(س 1866) ملاك تشخيص «معروف» و «منكر» در رفتارهاى اجتماعى، به استثناى اخلاقيات كه نصّ صريح قرآن و سنّت بر آن تأكيد دارد، چيست؟ و اصولا چه ضوابط و ملاك هايى براى تعريف معروف و منكر وجود دارد كه در حيطه رفتارهاى فردى و اجتماعى در شرايط گوناگون «مقتضيات زمان و مكان» قابل تبيين باشد؟

ج ـ معروف، عبارت است از هر كار و عملى كه نزد مردم و عقلايى كه انسان بين آن ها زندگى مى كند، داراى حُسن و خير و خوبى باشد و انجام دهنده اش مورد ستايش قرار بگيرد و منكر، مقابل آن است؛ يعنى هر كارى كه نزد همان مردم، بد و ناروا باشد، به نحوى كه مرتكبش قابل ذمّ و توبيخ باشد؛ و ناگفته نماند كه اين تعريف، نسبت به مورد سؤال است؛ يعنى جايى كه شارع مقدّس اسلام، آن را بخصوص، منكر و معروف ندانسته باشد؛ وگرنه واضح است كه قضاوت توده بر قضاوت ذات بارى تعالى نمى تواند مقدّم باشد كه او هم عالم به جميع جوانب امور است، و هم مصلحت انديش و حكيم است. كما اين كه ناگفته نماند كه همه آن معروف هاى عقلايى، مشمول ادلّه استحباب برّ و احسان و مسابقه در خير و حسن ارتكاب معروف اند و نتيجتاً معروف عندالشارع هم هستند؛ بلكه اساساً معروف عقلايى همان معروف مورد آيات و روايات است، چون زبان شرع، همان زبان عرف است كه: «و ما أرسلنا من رسول الاّ بلسان قومه». 6/6/78

(س 1867) در زمان حاضر، با توجه به شرايط زمانى و مكانى، وظيفه مقلّدين نسبت به امر به معروف و نهى از منكر چيست؟

ج ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقّق شرايط، واجب است. 8/11/74

(س 1868) وظيفه ما در برخورد با انحرافات و مسائل خلاف شرع مثل فساد اخلاق و بدحجابى كه در جامعه گسترش يافته است، با در نظر گرفتن اين مطلب كه شرايط امر به معروف حاصل نيست، چيست؟

ج ـ امر به معروف و نهى از منكر، اگر شرايط آن وجود نداشته باشد، واجب نيست.

1/2/75

(س 1869) شخصى با عمويش شريك است و براى رسيدگى به حساب ها به خانه اش مى رود، در حالى كه زن عمويش نزد وى بدون حجاب، ظاهر مى شود، تكليفش چيست؟

ج ـ امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقّق شرايط، واجب است. 6/3/76

(س 1870) آيا فقه شيعه، اجازه برخوردهاى فيزيكى با فردى كه يكى از نمادهاى رفتار دينى، مانند حجاب را كه از مسلّمات حكم قرآن است رعايت نكرده باشد، مى دهد؟ و آيا در سنّت معصومين(عليهم السلام)، سيره اى كه دالّ بر برخورد با نوع رفتارهاى دينى كه مورد غفلت واقع شود، وجود دارد؟

ج ـ آنچه وظيفه مسلّم مسلمانان در مقابله با ارتكاب اين گونه معاصى و منكرها كه يا جنبه حقّ الله دارد و يا منكرهاى ديگر كه جنبه حقّ الناس هم دارد، مثل تضييع اموال مردم و بيت المال و يا خيانت به حقوق جامعه و افراد و... مى باشد، همان نهى از منكر است كه وجوبش جاى هيچ گونه بحث و شبهه اى نيست و اسلام، آن را واجب نموده تا محرّمات الهيّه در جامعه ترك شود و خيانت به افراد و حقوق آن ها تحقّق پيدا نكند؛ ليكن بحثى كه بين فقها مطرح است، آن است كه آيا رفتار و برخوردهاى فيزيكى، يعنى ضرب بِالْيَد كه موجب جرح نشود، جزو مراتب نهى از منكر است يا خير، كه در اين مورد، شيخ الطّائفة(قدس سره) در نهاية و بعضى ديگر، جزو منكران آن هستند كه به نظر اين جانب، هم اقوى است و بعض ديگر از فقها و محقّقان قائل اند كه جزوِ مراتب است؛ يعنى در مرتبه چهارم قرار دارد؛ ولى به هر حال، به نظر قائلان به جواز هم همه آن ها جواز را مشروط به عدم فساد و هرج و مرج و كريه شدن چهره اسلام و بدبين شدن به اسلام و مسلمين مى دانند و ظاهراً در جامعه بازِ امروز و ارتباطات وسيع، ضرب و برخورد فيزيكى، اگر مطمئنّاً مستلزم همه آن تبعات و مفاسد و يا بعضى از آن ها نباشد، احتمالش وجود دارد و همان احتمال هم براى اهمّيت محتمل سبب عدم جواز و حرمت نهى از منكر به مرتبه ايذا و ضرب و هتك افراد است؛ و ناگفته نماند كه بر خورد فيزيكى با منكر به وسيله حكومت و قانون (يعنى قانون مصوّب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كه حدود و ثغور و مجريان آن را معيّن نمايد) به فتواى همه فقها جايز است و قطعاً در تصويب قانون، نمايندگان محترم، رعايت همه جهات و جوانب را مى نمايند. بنابراين، همه آنچه مرقوم شد، مربوط به غير از برخورد قانونى و مصوّب مجلس شوراى اسلامى است. 6/6/78

(س 1871) پدر اين جانب بسيار فحّاش است و حرام و حلال را رعايت نمى كند و تا شانزده سالگى به من و خواهرانم اجازه روزه گرفتن نمى داد. آيا مى توانيم او را امر به معروف و نهى از منكر كنيم؟

ج ـ احترام به پدر و مادر در همه حال، يك واجب اخلاقى است، گرچه از نظر امر به معروف و نهى از منكر، ظاهراً فرقى بين آن ها و بقيّه مسلمان ها نيست. زيرا امر به معروف و نهى از منكر با تحقّق شرايط، نسبت به هر كسى واجب است، و پدر و مادر بودن و حقوق آن ها باعث سلب وجوب نمى شود. 21/12/75

(س 1872) آيا مأموران انتظامى شرعاً مى توانند از دختر و پسرى كه همراه يكديگر در ملأ عام در حال تردّد يا صحبت هستند، سؤال كنند كه: «نسبت شما با هم چيست؟» و از آن ها مدرك كتبى محرميّت مطالبه كنند؟

ج ـ امورِ عرضى و ناموسى، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشيده نگه داشتن آن هاست تا جايى كه نبىّ مكرم و اميرالمؤمنين ـ صلوات الله عليهما ـ امر به درء و دفع حدود نموده اند؛ يعنى حاكم، بلكه همه مردم، موظّف اند تا با ايجاد شبهه، از تعقيب قضاياى عِرض و اتّهام ها و احتمال هاى آن، خوددارى نمايند. بنابراين، هيچ كسى حق سؤال و تفتيش و تفحّص و تجسّس از افراد، مانند پسر و دختر و يا مرد و زنى كه در ملأ عام راه مى روند، نداشته و ندارد و الزام آن ها به نشان دادن مدرك محرميّت كه دخالت در سلطه ديگران است، حرام و غير جايز است. آرى، اگر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى قانونى را در موارد خاص حسب شرايط خاصّ زمان و مكان براى جلوگيرى از يك فساد عمومى تصويب نمودند و شوراى نگهبان هم آن را خلاف موازين تشخيص نداد، آن قانون، مانند بقيّه قوانين مجلس شوراى اسلامى لازم العمل است. 6/6/78

(س 1873) تكليف شوهرى كه زنش نماز نمى خواند و به تكاليف شرعى اهمّيت نمى دهد، چيست؟

ج ـ وظيفه شوهر نسبت به زن در ترك واجبات، مانند نماز و ... كه مورد سؤال است، مانند ديگران، همان امر به معروف با رعايت شرايط است، و ناگفته نماند كه كانون خانوادگى در اسلام، از اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه به نصيحت و ارشاد و هرچه كه طرف را در ترك واجب، لجوج ننمايد و باعث اختلاف نشود، بايد اكتفا نمود. 17/7/78

(س 1874) بيدار كردن فرزندان براى نماز صبح از جهت شرعى چه صورت دارد، در حالى كه به ميل خودشان هيچ گاه خواب شيرين را فداى نماز صبح نمى كنند؟

ج ـ اگر منجر به استخفاف امر به نماز نشود و ناراضى باشند، نمى توان آن ها را بيدار كرد. 14/8/83

(س 1875) مسئوليّت يك طلبه در مورد روند رو به گسترش بى حجابى چيست؟

ج ـ ارشاد و نصيحت در مجالس وعظ و خطابه و يا در اجتماعات كوچك تر و يا در بين اقوام و اقارب. 15/4/77

(س 1876) خواهرى دارم كه با فردى ازدواج كرده كه اوّلا واجبات خود را انجام نمى دهد؛ و ثانياً هر آنچه كه در مى آورد، به پاى قمار مى گذارد و مرتكب اين عمل زشت مى شود، ثالثاً خواهرم را مورد ضرب و شتم فيزيكى قرار مى دهد كه با چندين بار بخشش كار به شكايت و دادگاه كشيده شده و با قيد تعهّد، آزاد شده است. همچنين به اختلال روانى نيز مبتلاست. با اين توصيفات، آيا خواهرم مى تواند از او طلاق بگيرد؟

ج ـ وظيفه زن نسبت به شوهر در ترك واجبات و فعل محرّمات، مانند نماز و قمار كه در سؤال آمده، مانند ديگران، همان امر به معروف با رعايت شرايط است؛ و ناگفته نماند، كه كانون خانوادگى در اسلام از اهمّيت بالايى برخوردار است و به نظر مى رسد كه به نصيحت و ارشاد و هر چه طرف را در ترك واجب يا انجام دادن محرّمات، لجوج ننمايد و باعث اختلال نشود، بايد اكتفا نمود. آرى، اگر زندگى با چنين مردى براى زن از جهات زندگى داراى مشقّت فراوان و حَرَج شديد باشد، مى تواند از دادگاه، تقاضاى طلاق نمايد و حاكم در صورت احراز عُسر و حَرَج بودن زندگى براى زن، مى تواند حكم به طلاق بدهد و يا شوهر را از باب ولايت بر ممتنع، وادار به طلاق نمايد. 15/9/79

(س 1877) ارشاد و راهنمايى شوهر از طرف همسر و فرزندان خانواده مبنى بر اين كه بايد سال خمسى داشته باشد و خمس و زكات بدهد، به جايى نرسيده است. تكليف چيست؟

ج ـ بجز ارشاد و راهنمايى و بيان مسائل و احكام، چيزى به عهده آن ها نيست؛ و ناگفته نماند كه نصيحت و ارشاد هم منوط به احتمال تأثير است و با يقين به عدم تأثير، لازم نيست، بلكه كارى بى فايده است. 26/2/79

(س 1878) برادرى دارم كه در شُرُف ازدواج است و با دخترى مى خواهد ازدواج كند كه اگرچه خود دختر، خوب است، امّا در خانواده شان افراد معتاد وجود دارد. خانواده ما هم به شدّت با اين وصلت مخالف هستند، ولى برادرم علاقه شديدى به ازدواج با اين دختر دارد. اگر ما با اين ازدواج مخالفت كنيم و به دليل ترس از معتاد شدن او به نحوى مانع اين وصلت شويم، آيا مرتكب گناه شده ايم يا خير؟

ج ـ چون برادرتان در سنّ تكليف است، شما بيش از امر به معروف و نهى از منكر وظيفه اى نداريد و جلوگيرى از ازدواج به خاطر ترس از اعتياد به صورت دفع از منكر با وجود شرايط، موجب گناه نيست. 4/11/79

(س 1879) در كشورهايى كه بعضى اشخاص دولتى و غير دولتى به مقامات اسلام اهانت مى كنند، وظيفه يك مسلمان چيست؟

ج ـ نصيحت و ارشاد و جلوگيرى كردن و نهى نمودن طرف در اين گونه اعمال تا جايى كه موجب مفسده و هرج و مرج و كشتن طرف نشود و ضررى براى شخص مسلمان نداشته باشد، وظيفه است؛ ولى اگر باعث هرج و مرج و يا مفسده باشد و يا خداى ناخواسته، منجر به قتل طرف گردد، حرام و غير جايز است و نهى كننده، مسئول است. كما اين كه با احتمال ضرر براى مسلمان جلوگيرى كننده نيز، نهى واجب نيست. 17/1/77