(س 1754) آيا امتناع از پرداخت زكات، تمرّد از احكام ضرورى دين محسوب مى شود و محكوم به كفر است؟ و آيا حكومت مى تواند زكات را از ممتنع مسلم با قوه قهريه بگيرد يا خير؟

ج ـ كسى كه معتقد به وجوب زكات و نماز و ديگر ضروريّات دين است؛ ليكن در انجام دادن و اداى آن ها كوتاهى مى كند، كافر نمى شود و حاكم نمى تواند با قوه قهريه زكاتى را كه عبادت است از او دريافت نمايد، چون در عبادات قصد قربت معتبر است و مالى را كه او قهراً مى پردازد چون قصد قربت ندارد زكات نمى باشد. 5/2/85

(س 1755) آيا تصرّف در مالى كه متعلّق زكات واقع شده و هنوز زكاتش پرداخت نشده، جايز است؟

ج ـ تصرّف غير جايز است، چون تعلّق زكات، «على نحو الشركة» است. «ان الله اشرك بين الأغنياء و الفقراء فى الاموال» و موجب ضمان با تلف شدن هم هست. 30/1/78

(س 1756) آيا زكات محدود به موارد نُه گانه است، يا باب اجتهاد در آن باز است و مى توان به موارد ديگر هم تسرّى داد؟

ج ـ زكات محدود به همان موارد نُه گانه است. 8/11/75

(س 1757) حقير مزرعه برنج دارم و در رساله ها فقط نُه چيز مشمول زكات است. آيا با توجه به اينكه در عراق و عربستان در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) برنج موضعيّت نداشته، به برنج هم زكات تعلّق مى گيرد؟ اگر تعلّق مى گيرد، نصابش چقدر است؟

ج ـ زكات به همان نُه چيز تعلّق مى گيرد و فلسفه احكام، با همه ابعادش براى بشر روشن نيست، چگونه برنج با آن همه زحمت را با گندم (مخصوصاً ديم) برابر حساب كنيم، به علاوه اينكه خودِ مسئله برنج، در زمان ائمّه(عليهم السلام) هم مورد بحث بوده است. 30/6/70

(س 1758) به استحضار مى رساند اين جانب دانشجوى كارشناسى ارشد علوم اقتصادى دانشگاه تهران در حال نوشتن پايان نامه خود با عنوان مدل «اقتصاد كلان در يك سيستم اسلامى» مى باشم. در اين پايان نامه ورود متغير «زكات» به عنوان عاملى كه مى تواند توزيع درآمد را بهبود بخشد و همچنين در زمينه فقرزدايى عامل بسزايى به حساب آيد، نقش حياتى را مى تواند ايفا كند. در اين پژوهش، مورد نظر بنده زكات بر موارد نه گانه مذكور در رسالات عمليه نمى باشد. بلكه مورد نظر زكات بر پول اعتبارى نظير اسكناس است كه در برخى جوامع امروزى شامل پشتوانه طلا و نقره هم نيست و تنها بر اساس توان توليدى جامعه GNP)توليد ناخالص ملى) چاپ و منتشر مى شود. از طرفى با درنظرگرفتن اين مسأله كه مشمول بودن زكات بر موارد نه گانه مذكور در دنياى امروزى كه حجم اين اقلام درصد ناچيزى از توليد يك كشور را شامل مى شوند، نمى تواند احتياجات مستمندان و فقيران را آن طور كه مورد نظر شارع مقدس بوده است، برآورده سازد، آيا باز هم در چنين وضعيتى بر اسكناس هاى امروزى زكات بسته نمى شود؟ قدر مسلّم آن است كه با دلايل فقهى و اقتصادى مستدل، اين مسأله محرز است كه اگر ماهيت پول هاى امروزى درك نشود و بر آن ها زكات بسته نشود، به نظر مى رسد هيچ گاه منظور نظر شارع كه فرموده است: «اگر زكات پرداخته شود، هيچ فقيرى در جامعه وجود نخواهد داشت» برآورده نمى شود. اين در حالى است كه غالب فقهاى اهل سنت بر اين مسأله صحه گذارده اند كه پول اعتبارى و پس اندازهاى بانكى پس از يك سال مشمول زكات مى شوند و اين مسأله به نظر ما اقتصاددانان كاملاً منطقى و قابل توجيه است. در حالى كه عمده فقهاى اهل تشيع به جز عده قليلى اين مسأله را منتفى دانسته اند. درخواست بنده اين است كه با دلايل مكفى و مستدل براى من روشن شود كه چرا از نظر فقه شيعه، بر پول اعتبارى زكات بسته نمى شود؟ همچنين روشن شود كه چرا فقهاى اهل سنت بر عكس فقه شيعه عمل نموده اند؟ در صورت ردّ نظر اهل سنت، دلايل كافى ارائه شود. اين مسأله به قدرى از نظر بنده، حايز اهميت است كه ممكن است مسير و نتيجه پژوهش را تحت تأثير مستقيم خود قرار دهد. لازم به ذكر است كه در برخى از احاديث ما اين مطلب ذكر شده است كه اگر طلا و نقره به شكل پول رايج باشند، مشمول زكات و در غير اين صورت مشمول زكات نمى باشند. به نظر بنده اين مطلب با توجه به ماهيت پول هاى امروزى به حقيقت منظور نظر شارع مقدس نزديك تر است كه بايد به پول هاى امروزى (اعتبارى) نيز زكات بسته شود. در حالى كه اين مسأله به اتفاق آراى فقهاى اهل تشيع مردود است. نكته آخر اين كه در صورت منتفى بودن زكات بر پول اعتبارى از نظر فقه اهل تشيع، آيا مى توان از عامل «خمس» بر پول اعتبارى جهت اجراى هدف توزيع درآمد و عدالت اجتماعى استفاده كرد يا خير؟ لطفاً در اين زمينه توضيحات مكفى و مستدل ارائه شود. چرا كه اين توضيحات در پژوهش مورد استناد واقع خواهند شد و از اين كه تنها به يك جمله «مشمول زكات مى شود يا نمى شود»، بسنده شود، جداً خوددارى فرماييد.

ج ـ بايد توجّه داشت كه زكات و خمس عبادت است و بايد با قصد قربت دهنده و بلكه چه بهتر با دعاء «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» انجام بگيرد وبا اجبار واكراه نمى توان اخذ نمود بناءً على هذا اوّلا: وجوب زكات بر اسكناس و عدم آن تأثيرى در غرض مذكور در سؤال ندارد و فقر جامعه را امروزه بايد حكومت ها با نقشه ها وطرح هاى اقتصادى كلان و با ثروت هاى مادى و معنوى كه دردست دارند از بين ببرند و ثانياً على مذهبنا بر اسكناس ها و كارخانه ها خمس كه (يك پنجم) و زايد بر مقدار زكات است متعلّق مى باشد و اختيارش هم به يد امام المعصوم(عليه السلام) و يا فقيه عادل با ورع جامع الشرائط مى باشد، كه طبعاً فقر مردم را مورد توجّه قرار مى دهد و ناگفته نماند كه از جواب ذكر شده معلوم شد كه محض قول به تعلّق زكات به اسكناس راه حلّ مشكل نبوده و راه حل مشكل هاى اقتصادى ممالك را در اين گونه امور و شعارها دانستن، موجب رفع قصور و يا تقصير از حكومت ها مى شود كه خود امرى ناپسند است و بايد حكومت ها را وادار به رفع معضلات اقتصادى كلان با سرمايه هاى مادى و معنوى كلان كه در دست دارند نمود. 20/2/83