(س 60) آيا رأى مردم عادى و يك مجتهد يا عالم و فقيه با هم تفاوت دارند يا خير؟ و اگر تفاوت دارند؛ در چه صورتى است (منظور از رأى، همان نظريّه و ديدگاه است)؟

ج ـ ديدگاه فقيه در مسائل فقهى و احكام الهى كه به صورت رساله نوشته مى شود، براى خودش و مقلّدانش حجّت است و طبيعى است كه غير فقيه در استنباط احكام، سهم و نظرى ندارد. و امّا در بقيّه مسائل و موضوعات، رأى او يك نظر، زيادتر محسوب نمى شود و فقيه، مثل بقيّه صاحب نظرهاست كه با تفاوت در درك و بينش نزد افراد، در آن مسائل، متفاوت مى گردد. 5/2/78

(س 61) اگر كسى از طرف مجتهدى ولايت بر طفل يا وقف داشته، يا از قِبَل او دراين گونه امور يا امور حسبيّه مأذون باشد و آن مجتهد بميرد يا جنون بر او عارض شود؛ چه بايد بكند؟

ج ـ مأذون در تصرّف در وقف يا اموال قُصّر يا امور حسبيّه به مقتضاى نيابت، با مردن مجتهد منعزل مى شوند؛ امّا كسى كه مجتهد او را متولّى وقف يا قيّم قصّر كند، على الاظهر با موت يا جنون مجتهد، توليت و قيموميّتش باطل نمى شود و نصب، همانند حكم قضايى حاكم از بين نمى رود. 8/3/76

(س 62) در رساله عمليه حضرت عالى آمده است كه اگر انسان احتمال بدهد فتواى مجتهد عوض شده است؛ جستجو لازم نيست. از آن جا كه احتمال ذهن انسان مبتنى بر يك سرى اطّلاعات واصل شده است و اطمينان از انجام دادن صحيح احكام هم فرض است پس چرا تحقيق لازم نيست؟

ج ـ حكمت عدم لزوم جستجو و فحص، به دنبال احتمال تغيير فتوا، سهولت امر است كه در اسلام به آن عنايت شده است و امّا وجهش اين است كه اساساً وقتى انسان دليل و حجّتى بر وظيفه دارد و فرض هم بر اين است كه قانونگذار هم آن وظيفه را با احتمال تغيير، كافى دانسته و انسان را معذور مى دارد، پس وجهى؛ براى لزوم فحص نيست. 20/1/79

(س 63) اگر انسان، مقلّد مجتهدى باشد و اعمالش را طبق فتواى او انجام دهد ولى بعد از مدتى فتواى مجتهد عوض شود، تكليف او نسبت به احكام و اعمال گذشته، نسبت به عقود و ايقاعات انجام شده و نسبت به احكام وضعيّه (مثل طهارت، نجاست، حلّيّت و غيره) چيست؟

ج ـ تمام احكام سابقه، بدون تفاوت بين متعلّقات و احكام و بدون تفاوت بين موارد از قبيل سبب، موضوع و غيره به قوّت خود باقى است و علاوه بر مبنا، مقتضاى سيره مطلقاً، چه در امارات و اصول و چه در قطع، اجزاء است، پس تبدّل رأى نسبت به ا عمال گذشته، مطلقاً هيچ اثرى ندارد. آرى در يك جا اجزاء، موضوعيّت ندارد و آن جايى است كه حكمى، متعلّق به موضوعى باشد و قبل از زوال موضوع، فتوا عوض شود؛ مثل اينكه فرضاً فتوا داده شود كه فلان حيوان، حلال گوشت است و مقلّد آن حيوان را ذبح كند؛ ولى قبل از خوردن آن، فتواى حرمت داده شود كه در اين صورت، ديگر نمى توان آن ذبيحه را خورد، زيرا اجزاء، معنا ندارد و از باب سالبه به انتفاى موضوع، منتفى مى شود. آرى اگر فقيهى فتوا دهد كه تذكيه با غير حديد جايز است و مكلّفى با غير از حديد گوسفندى را تذكيه كند و گوسفند هم هنوز موجود باشد، بعد آن فقيه از رأى خود برگردد، و فتوا دهد كه تذكيه به غير از حديد جايز نيست؛ فتواى قبلى حجّت نيست ليكن به حلّيّت و طهارت گوسفند ذبح شده، حكم مى شود زيرا فعل، انجام و تذكيه، واقع شده و قاعده اجزاء، جارى است. 8/3/76

(س 64) در رساله هاى عمليّه مراجع عظام«قدس اللّه اسرارهم» آمده است كه: «در احتياط واجب، محلّ تأمّل است و محلّ اشكال است مى توان به غير رجوع كرد». منظور از احتياط واجب چيست؟ آيا در جواز رجوع، فرقى بين احتياط در فتوا و فتواى به احتياط وجود دارد يا خير؟

ج ـ احتياط واجب در جايى است كه مجتهد فتوا ندارد و در اين مورد و مواردى كه مجتهد مى گويد محلّ اشكال و تأمّل است، مى توان به فتواى مجتهدى كه علمش از مجتهد اعلم كمتر، و از ديگر مجتهدان بيشتر است عمل كرد، و در اين حكم فرقى بين اقسام احتياطات واجب نيست. 8/2/76

(س 65) آيا در رساله هاى عمليّه، عبارتى مانند ( لايبعد - لايخلو عن قوه - لايخلو عن وجه ) مقصود فتوا است يا نه؟ و اگر بعد از فتوا تعبير به لايترك الاحتياط شد آيا اين احتياط واجب است؟

ج ـ فتوا مى باشد و با جمله بعد كه لايترك الاحتياط مى باشد از فتوا بودن خارج نمى شود. 14/2/83

(س 66) آيا تشخيص موضوع مثل خارج شدن وسيله اى از آلات قمار، از وظايف مجتهد است يا مقلّد؟

ج ـ از وظايف مقلّد است. 8/2/76

(س 67) اگر زن و شوهرى مقلّد دو مرجعى باشند كه با هم اختلاف مسئله دارند؛ مثلاً مرجع شوهر، مواقعه دُبُر را اجازه مى دهد و مرجع تقليد زن، اجازه نمى دهد، حال زن در امر تمكين بايد مطيع شوهر باشد يا خير؟ همچنين در امر شستن لباس شوهر، از حيث حكم به تعدّد شستن ها به تكليف خودش عمل كند يا به تكليف تقليد شوهر؟

ج ـ بر زن واجب است كه در مسئله مواقعه در دُبُر، طبق فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كند، عمل نمايد، به حكم «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»؛ ولى اگر مرد او را وادار كرد و مجبورش نمود؛ هيچ كدام گناهكار نيستند. امّا در مسئله شستن لباس و امثال آن هم زن طبق فتواى مجتهدى كه از او تقليد مى كند، عمل نمايد؛ چه آن اعمال را تبرّعى انجام دهد، و چه به صورت اجير كردن يا وكيل گرفتن؛ ليكن بايد دانست كه امر در طهارت و نجاست بر سهولت است نه بر صعوبت و مشكل گرفتن، و اگر با مشكل گرفتن، احتمال وسواس شدن پيدا شود؛ حرام است و بايد ترك شود. 8/6/79

(س 68) اگر مرجع تقليد زن و شوهرى در يك منزل، با هم فرق كند، آيا اشكال دارد يا خير؟

ج ـ مانعى ندارد و هر كس از هر مجتهدى كه او را داراى شرايط مى داند تقليد كند؛ بين خود و خدا معذور است. 27/4/69

(س 69)اگر شخص از مرجعى تقليد كند و سپس به مرجع ديگرى عدول نمايد كه فتواى او مخالف فتواى مرجع اوّل باشد، آيا بايد اعمال گذشته را اعاده كند؟

ج ـ اعاده و قضاى اعمال گذشته لازم نيست؛ چون عمل كردن به فتواى مجتهد، موجب اجزاء است. 8/6/79

(س 70) اگر دخترى مقلّد حضرت امام(قدس سره) يا يكى از فقهاى عظام«رحمة اللّه عليهم» بوده كه سنّ تكليف را نُه سالگى مى دانند، آيا اكنون براى تدارك نماز و روزه هاى قضا شده مى تواند فتواى حضرت عالى را ملاك قرار داده، سيزده سالگى را شروع تكليف بداند؟

ج ـ اگر قبلاً به سنّ نُه سالگى رسيده، و نماز و روزه را با آنكه مى دانسته برايش واجب است، ترك نموده؛ بايد قضاى آن ها را طبق فتواى مرجع فوت شده به جا آورد. 8/3/76

(س 71) دخترى از نُه سالگى به مدت دو سال بنا بر دستور والدين خود، نماز خوانده و روزه هم گرفته، هر چند مفهوم تقليد را درك نكرده است. حال اگر بخواهد شخصاً يا بنا بر توصيه پدر و مادر خود در احكام دين، از حضرت عالى تقليد كند، آيا جايز است؟

ج ـ به هر نحوى كه اطمينان به جواز تقليد پيدا كند مى تواند تقليد كند. 3/4/73

(س 72 )بنده به قصد قربت، عملى را انجام داده ام. بعداً فهميده ام كه طبق نظر مرجع تقليدم باطل بوده است. بعد از فوت او به جناب عالى رجوع كردم. حال اگر عمل مذكور، طبق نظر شما صحيح باشد اعاده لازم دارد يا خير؟

ج ـ بلى، اعاده لازم است. 16/10/77

(س 73) اگر پدر فردى فوت شده باشد و پسر بزرگتر با توجه به اينكه مى داند كه پدرش به فتواى چه مرجع تقليدى عمل مى كرده به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند؛ از نظر جناب عالى چه حكمى دارد؟

ج ـ نه تنها مانعى ندارد بلكه متعيّن است كه ولىّ و پسر بزرگتر و هر كسى كه كارى را براى ميّت انجام مى دهد، طبق وظيفه خود و فتواى مرجع تقليدش عمل كند، اگرچه براى ميّت عمل مى كند. 19/6/75

(س 74) اگر مراجع تقليد مشهور در مسئله اى فتوا نداشتند يا احتياط كرده بودند، آيا مى توان به فتواى مجتهدى كه مرجع نيست يا به مرجعيت شهرت ندارد رجوع نمود؟

ج ـ هر گاه مرجع تقليد در مسئله اى احتياط واجب دارد; رجوع به غير آن با رعايت الأعلم فالأعلم، جايز است; يعنى به كسى كه بعد از آن مرجع از ديگران اعلم است رجوع كند و اگر او هم احتياط مى نمايد; به ديگرى كه بعد از او اعلم است رجوع كند و به همين ترتيب، تا برسد به مجتهد جامع الشرائط كه در آن مسئله فتوا دارد. 6/5/77

(س 75)لطفاً بفرماييد امورحسبيه به چه چيزهايى مى گويند و چه كسى مى تواند امور حسبيه را اجرا كند؟

ج ـ امور حسبيه ازقبيل زكوات، سهمين، مجهول المالك، صدقات مندوبه وامور مربوط به صغار ومجانين وموقوفات وغيره است كه جزء اختيارات مجتهد جامع الشرائط است كه دخل و تصرّف مى نمايد و هم چنين هر فردى كه وكالت از مجتهد جامع الشرائط دارد او هم مى تواند در موارد مزبور، دخل و تصرف نمايد. 9/10/81

(س 76) در مورد اين روايت از امام صادق(عليه السلام) كه مى فرمايد «ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، كيما ان زاد المؤمنون شيئاً ردّهم وان نقصوُا شيئاً اتمّه لهم» سؤال اين است كه چگونه است كه در زمان ما اين همه تعدد فتوى به خصوص در مورد مسائل يكسان، وجود دارد (نظرات مختلف مراجع)؟ آيا همه اين فتواها درست مى باشد؟ اگر درست مى باشد پس چرا به صور مختلف و حتّى در تضاد با هم اند و اگر اشتباه مى باشد آيا اين باعث نمى شود كه انجام دادن عملى به صورت اشتباه در دين رخ دهد و يا اين كه از انجام عمل درستى كاسته شود؟ در اين مورد تكليف چيست؟

ج ـ آن چه فقهاى بزرگوار«قدس اللّه اسرارهم» چه در گذشته و چه در حال به آن فتوى داده اند از متون احاديث و روايات صادره از اهل بيت(عليهم السلام)است كه در زمان غيبت امام(عليه السلام)به آن مأمورند و امّا اختلافاتى كه در فتاوى وجود دارد نه تنها اختلاف در دين نيست بلكه دليل روشن بر باز بودن راه اجتهاد و اضافه شدن تحقيقات بر تحقيقات گذشته است. 10/8/82