(س 20) آيا تقليد از اعلم بر مكلّف لازم است يا خير؟

ج ـ على الاحوط (اگر نگوييم بنا بر اقوى) لازم است و چگونه مى توان به عدم لزوم آن فتوا داد با اينكه از محقّق ثانى(قدس سره) نقل شده كه صريحاً ادعاى اجماع بر عدم جواز تقليد از غير اعلم كرده؛ بلكه از سيّد مرتضى علم الهدى(قدس سره) نيز منقول است كه عدم جواز تقليد از غير اعلم، از مسلّمات شيعه است. 13/10/73

(س 21) آيا اعلميّت، امرى نسبى است؟ مثلاً آيا فردى كه داراى نظريّاتى در دين است، به صرف امضا شدن نظريّاتش توسط مجتهدى، مى توان از او به عنوان اعلم تقليد كرد؟

ج ـ معيار، اعلميّت در استنباط احكام شرعيّه از ادلّه است و آن هم، منوط به كثرت تحصيل و تدريس خارج فقه و اصول در حوزه هاى علميّه و كرّ و فرّ در مسائل فقهى است. 14/4/74

(س 22) آيا مى توان در زمان حضور ولىّ فقيه، از فرد ديگرى تقليد كرد؟

ج ـ رعايت شرايط تقليد، كه از آن جمله تقليد از اعلم مى باشد، براى مكلّف، لازم است. 1/2/75

(س 23) در صورت تزاحم بين فتواى مرجع تقليد و فتواى ولىّ فقيه، فرد بايد كدام يك را ملاك قرار دهد؟ اگر ولىّ فقيه حكمى صادر كرد، آيا تبعيّت از آن بر همه واجب است، يا فقط بر مقلّدان ايشان واجب است؟

ج ـ فتواى مرجع تقليد اعلم، مقدّم وتبعيّت از حكم حاكم شرعى هم لازم است. 8/5/74

(س 24) آيا از مرجعى كه ولايت فقيه را قبول ندارد، مى توان تقليد كرد؟

ج ـ در مرجعيّت، عدالت و اعلميّت و محبّ دنيا نبودن كفايت مى كند. 19/7/76

(س 25) آيا از مجتهد اعلمى كه اصل انقلاب را قبول دارد، ولى با مسئولان، اختلاف نظر دارد، مى توان تقليد كرد؟ و آيا اصلاً موافق نظام بودن در مرجعيت شرط است؟

ج ـ غير از عدالت و وَرَع و اعلميّت، چيز ديگرى در مرجع تقليد، حَسب قواعد و اصول اوّليه، شرط نيست. 19/11/76

(س 26) فردى كه اعلم را تشخيص نداده و حتّى با ظنّ و گمان هم به نتيجه نرسيده، وظيفه اش چيست؟

ج ـ اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد؛ بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد، و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند. 18/10/79

(س 27) در رساله هاى عمليّه نوشته شده كه بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد، ولى از آنجا كه تشخيص اعلم مشكل است، آيا مى توان در مسائل مورد اختلاف، رأى اكثريّت را ملاك عمل قرار داد و به آن عمل كرد يا خير؟ نظر حضرت عالى چيست؟

ج ـ ناگفته نماند كه خود اين مسئله (عمل به رأى اكثريّت) احتياج به تقليد دارد، و به نظر اين جانب (اگر اعلم قطعاً يا احتمالاً بين اكثريّت وجود داشته باشد، و احتمال اعلميّت بين ديگران داده نشود) جايز است. و در ضمن، تشخيص اعلم آنقدر هم كه مرقوم فرموده ايد، مشكل نيست. 20/1/74

(س 28) اين جانب چند سال قبل از انقلاب، با توجه به وظيفه شرعى اى كه داشتم، صرفاً با تشخيص خودم و بدون توجه و علم به شرايط انتخاب مجتهد جامع الشرائط، رساله شخصى را تهيّه و از او تقليد كردم. آيا اين نحوه تقليد، صحيح است يا خير؟

ج ـ اگر در آن زمان، به اعلم بودن ايشان اطمينان داشته ايد، يا بدون توجه به اين جهات، به فتواى ايشان عمل كرده ايد و بعد از تحقيق نيز اعلميّت ديگران برايتان محرز نشده؛ تقليد و عمل شما صحيح است، امّا اگر اعلميّت شخص ديگرى را احراز كرديد؛ رجوع از شخص اول برشما واجب است، و عمل بعد از احراز، بايد منطبق با فتواى همان اعلم باشد، و اگر الآن متوجه اعلميّت ديگرى شده ايد، مضرّ به اعمال گذشته شما نيست. 22/8/68

(س 29) آيا در احتياط واجب مى توان به هر مجتهدى كه شرايط متعارف را دارد، رجوع كرد يا خير؟

ج ـ نمى توان به هر مجتهدى رجوع كرد، بلكه بايد به كسى رجوع كرد كه علمش از اعلم كمتر، و از سايرين بيشتر باشد. 10/8/74

(س 30) در صورتى كه تشخيص اعلم ممكن نباشد، و يكى از مجتهدان اورع باشد، وظيفه چيست؟

ج ـ اگر از اورع تقليد كنند، به وظيفه عمل كرده اند. 20/5/75