(س 1) آيا وجوب تقليد، يك امر تقليدى است يا اعتقادى؟

ج ـ رجوع به مجتهد جامع الشرائط اعلم براى فراگيرى مسائل و احكام الهى، يك امر ضرورى و فطرى است كه بشر در تمام امور خود، اين راه را طى نموده و مى نمايد؛ چون كسى به مجتهد رجوع مى كند كه حكم الهى خود را نمى داند و به دانا و مجتهد در آن رجوع مى كند و اين رويّه، در تمام امور زندگى وجود دارد. لذا يك پزشك كه فنّ ساختمان و علم آن را ندارد، به مهندس ساختمان و معمار مراجعه مى نمايد. بنابراين، قاعده عقلى در احكام الهى، مثل ساير موارد، جارى است. پس اصلِ لزوم تقليد، عقلى است، كما اين كه تقليد از اعلم نيز به حكم عقل، لازم است؛ چون به هر حال، تقليد از او به طور يقين مبرء ذمّه است. 15/9/79

(س 2) آيا واجب است كه اعتقاد انسان به اصول دين از روى تحقيق باشد، يا اينكه تقليد از اهل فن كفايت مى كند؟

ج ـ در اصول دين، يقين و باور از هر راه كه حاصل شود، كفايت مى نمايد، همان ايمانى كه بين مردم مسلمان وجود دارد، و منشأ همه خوبى ها، عبادت ها، جهاد و شهادت است، و زيادتر از اين براى مردم عادى، لازم نيست. 4/9/75

(س 3) آيا بر شخصى كه با ادلّه فقهى و اجتهادى، تقريباً همه احكام و مسائل مبتلابه خودش را استنباط مى نمايد، ليكن به دست آوردن احكام براى او مستلزم تحمّل سختى و صرف وقت زياد براى مطالعه مى باشد، تقليد حرام است، يا مى توان گفت كه اجتهاد براى وى حَرَجى و از او ساقط است؟

ج ـ بايد به احوط اقوال موجودين عمل كند، و اگر قدرت تشخيص احوط را ندارد، بايد به فتواى مورد توافق همه موجودين، و در مورد اختلاف به فتواى اعلم موجودين عمل كند. 12/10/74

(س 4) تعريف تكليف شرعى چيست؟ حيطه تشخيص آن از سوى افراد نسبت به موضوعات فردى و شخصى، و موضوعات اجتماعى و عمومى كدام است؟

ج ـ تكليف، مأخوذ از كُلفت و زحمت است و اصطلاحاً به واجبات و محرّمات شرعى اى اطلاق مى شود كه در يكى امر است و تكليف به اتيان، و در ديگرى نهى و تكليف به ترك و انجام ندادن؛ و تشخيص موضوع و مكلّف به، در غير موضوعات مخترعه شرعى، مانند: نماز و روزه و... با خود مكلّف است؛ يعنى اگر بر زوج معاشرت به معروف نسبت به همسرش واجب است، به حكم آيه شريفه «وعاشروهنّ بالمعروف»، تشخيص معروف در معاشرت ـ بين خود و خدايش ـ با خودش مى باشد و بر او لازم است كه مصاديق آن را بداند و از عرف و مردم، در تشخيص مصاديق، كمك بگيرد. آرى، در مورد اختلاف با همسرش در مصداقى از مصاديق آن با مراجعه به حاكم و يا محكمه صالحه، اختلاف مرتفع مى گردد و نسبت به محرّمات هم همين طريق جريان دارد. مثلاً آب انگور كه جوش بيايد، قبل از رفتن دو سوم آن و شيره شدنش حرام است. در اين گونه موارد هم تشخيص رفتن دو سوم و شيره شدن آن، با خود مكلّف است و در اين جهت و طريق، فرقى بين موضوع شخصى، مثل موارد ذكر شده يا اجتماعى، مثل حفظ نظام و نظم در جامعه اسلامى و يا تضييع آن نيست و خلاصه، تشخيص موارد و موضوع، مطلقاً با خود مكلّفين و افراد است كه اوّلى واجب و دومى حرام است. آرى، در مخترعات شرعيّه بيان موضوع با شارع مقدّس است، گرچه تطبيق و يا عدم تطبيق خارجى آن نيز با مكلّف است؛ يعنى مثلاً گفته مى شود سجده نماز به قرار گرفتن پيشانى روى مايصحّ السجود عليه با رعايت بقيّه شرايط است. در همين مورد، باز اين مكلّف است كه بايد بداند پيشانى اش روى مثلاً خاك قرار گرفته يا خير و آيا بقيّه شرايط، محقّق شده يا خير. 23/6/78

(س 5) آيا احكام شرعى قابل تغيير و تعطيل اند؟ در صورتى كه يك فقيه يا مرجع تقليد به اقتضاى مصالح عامّه مسلمانان حكم كنند چه طور؟

ج ـ احكام شرعى نه قابل تغييرند و نه تعطيل پذير. 22/8/79

(س 6) گاهى از اوقات در رساله عمليّه بعضى از مسائل اصلاً وجود ندارد، آيا مى توان به كتاب هاى ديگرى مانند شرح لمعه، وسائل الشيعة و كتب اربعه در مورد مسائل مبتلابه، رجوع و عمل كرد يا نه؟ اگر جايز نيست، تكليف چيست؟

ج ـ اگر دسترسى به گرفتن فتوا از مرجع تقليدش ندارد، بايد تا زمان اخذ فتوا به احوط اقوال موجودين عمل كند و اگر آن هم ممكن نباشد، به خاطر نبودن مسئله در رساله هاى عمليّه، بايد به فتواى مشهور عمل كند. 4/9/73

(س 7) شخصى متوجه عنوان تقليد نبوده، امّا هرگاه برايش مسئله اى پيش مى آمده است، از رساله مجتهد وقت، استفاده و به آن عمل مى كرده است. آيا اين مقدار براى تحقّق تقليد و بقا پس از فوت او كافى است؟

ج ـ بله، كافى است. 8/3/76

(س 8) با توجّه به اين كه بسيارى از احكام اسلام با توجّه به شرايط روز، مثلاً شرايط زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) وضع شده اند، عدّه اى معتقدند امروز نيز بايد يك تغيير نظر كلّى در مورد احكام شرعى صورت گيرد؛ مثلاً حجاب با توجّه به شرايط زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)واجب بوده و امروز، دليلى بر رعايت آن نيست. نظر حضرت عالى در اين مورد چيست و به نظر شما چه دلايلى براى تشخيص موقّتى يا دايمى بودن يك امر در اسلام وجود دارد؟

ج ـ قطع نظر از اين كه اگر احكام اسلام را بتوان تغيير داد، نتيجتاً نه پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله)خاتم است، و نه آن احكام از طرف خداوند؛ بلكه حكم و قانون بشر است و ربطى به وحى و خداوند عالم حكيم ندارد، اصولاً احكام اسلام براى هميشه است و مصلحت از طرف خداوند، براى هميشه رعايت شده و مطابق با تكوين و زمان و مكان، از طرف خود پيامبر(صلى الله عليه وآله) و وصىّ او قرار داده شده و احكام اسلام، مانند مسائل رياضى تغيير بردار نبوده و نيست. آرى، ابزار آن تفاوت پيدا كرده؛ مثلاً يك روز با قلم مى نوشتند و محاسبه مى كردند و امروز با ماشين حساب. احكام اسلام هم همين نحو است و مسئله زمان و مكان به اين نحو مؤثّر است. ناگفته نماند كه در مورد مرقوم از باب مثال، وقتى كه حجاب مصونيّت است نه محدوديّت، چگونه يك روز بگوييم كه مصونيّت بايد از بين برود و كانون هاى خانوادگى و محل هاى رشد فكر و عاطفه و انسانيت از بين برود. 28/12/78

(س 9) چرا مراجع تقليد و پيشوايان مسلمانان در يك دوره و زمان، از يك نفر بيشتر هستند، در صورتى كه در زمان حضرت رسول(صلى الله عليه وآله) و بعد از آن حضرت در زمان امامان(عليهم السلام)يك نفر به عنوان امام و پيشواى مسلمانان حكومت مى كرد؟

ج ـ امام معصوم(عليه السلام)، هميشه يكى بوده و هست، امّا شاگردان آن ها و كسانى كه ناقل فرمايش و احكام مورد نظر آن ها بوده اند، هميشه زياد بوده و هستند و چاره اى جز اين نيست، همچنين چون انسان ها در فهم مختلف اند كه بايد چنين هم باشند تا بشر به كمال برسد ـ لذا در بيان مقصد امام معصوم(عليه السلام) ـ تفاوت ديده مى شود. 26/6/76

(س 10) آيا زن هم مى تواند مجتهد شود؟

ج ـ تحصيل علم و اجتهاد را نمى توان مخصوص مرد دانست؛ چرا كه همه انسان ها به كسب علم تشويق شده اند؛ و امّا مسئله قضاوت و مرجعيّت و ولايت و رهبرى از مسائلى است كه عقيده بنده اين است كه زن مى تواند تمام اين مراحل و مراتب را دارا گردد و در مورد زن، بايد به زهرا(عليها السلام) و زينب و امّ كلثوم(عليهما السلام) و همه زنان با فضيلت عالم نگاه كرد.

(س 11) وضعيت جوانان مسلمانى كه به واسطه گرايش هاى مختلف، تقليد از مجتهدان را قبول ندارند، و اعمالشان بدون تقليد از مجتهد است، چگونه است؟

ج ـ در صورتى اعمالشان صحيح است كه موافق با فتواى مجتهدى باشد كه وظيفه آن ها تقليد از اوست، وگرنه صحيح نيست. 3/6/75

(س 12)از بعضى افراد كم اطّلاع، وقتى پرسيده مى شود كه از چه كسى تقليد مى كند، مى گويد نمى دانم و يا مى گويد از فلان مرجع تقليد، در حالى كه چندان التزام عملى به رجوع به رساله آن مجتهد ندارد. اعمال اين گونه افراد، چه حكمى دارد؟

ج ـ چون تقليد عبارت است از عمل مستند به فتواى مرجع تقليد، لذا اعمالى كه بدون استناد باشند، حكم عمل بدون تقليد را دارند. 24/12/76

(س 13) تكليف نماز و روزه هاى كسى كه بعد از تكليف آن ها را بدون تقليد به جا آورده است، چيست؟

ج ـ اگر مطابق با فتواى مرجعى است كه در آن زمان لازم بوده از او تقليد نمايد و يا مطابق با فتواى مرجعى است كه مى خواهد ازاو تقليد كند، درست است. 13/2/71

(س 14) بنده تا به حال از مرجع مشخّصى تقليد نكرده ام و چون شنيده ام اگر كسى مرجع تقليد نداشته باشد، اعمالش پيش خدا قبول نيست، لذا مرجع تقليد اعلم را انتخاب نموده ام. سؤال اين است كه نماز و روزه هايى كه قبلاً بدون اين كه از مرجع تقليد پيروى كنم، خوانده ام، چه طور است؟ براى انتخاب مرجع جديد تقليد، آيا بايد بر زبان بياورم يا همان نيّت در دل، كافى است؟

ج ـ اعمال گذشته شما به خاطر عدم تقصير، صحيح بوده و نيازى به اعاده و قضا ندارد و ان شاءالله از اين به بعد با توجّه به تقليدتان صحيح است. ناگفته نماند كه تغيير مرجع تقليد، نياز به بر زبان راندن ندارد؛ بلكه همين كه فرد بنا دارد اعمالش را از اين به بعد مطابق فتواى مرجع تقليد جديدش قرار دهد، كفايت مى كند. 22/5/79

(س 15) آيا تقليد همراه با تشخيص و فهم خاص در بعضى از وظايف شرعى با استفاده از قرآن كريم و ديگر منابع فقهى، احتياط محسوب مى شود؟

ج ـ اگر منظور از تعبير «تشخيص و فهم خاص» در سؤال، اجتهاد باشد و شخصى به حكمى يا احكامى از احكام اسلام با اجتهاد يقين پيدا كرد، نمى تواند با تقليد برخلاف حكم يقينى اجتهادى خود عمل نمايد؛ و اگر منظور شما از تشخيص و فهم خاص اين باشد كه شخص، عامى محض نباشد و شمّ الفقاهه مختصرى داشته باشد، بر چنين شخصى تقليد يا عمل به احتياط بر طبق موازين، لازم است. 17/8/78

(س 16) آيا به نظر مبارك شما تقليد از مجتهد، مانند نماز و روزه است كه در صحيح بودن آن قصد قربت شرط باشد ؟ اگر در صحيح بودن آن قصد قربت شرط نباشد، شرط صحيح بودن آن چه مى باشد؟

ج ـ قصد قربت در اصل تقليد شرط نمى باشد و قصد قربت، شرط صحت عبادت است ولو عباداتى كه از روى تقليد به جا مى آورد. 27/8/82

(س 17) اگر انسان چنين نيتى نمايد ( نيت مى كنم از فلان مجتهد جامع شرايط تقليد نمايم قربة الى اللّه) آيا با داشتن چنين نيتى تقليد انسان از آن مجتهد صحيح مى باشد ياخير؟

ج ـ همين كه تقليد مى نمايد كفايت مى كند و تقليد، قصد قربت نياز ندارد. 10/6/83

(س 18) آيا عدالتِ معتبر در مجتهد و مرجع، با عدالت معتبر در امام جماعت با هم تفاوت دارند؟

ج ـ مرجع تقليد، بايد علاوه بر عدالت در حدّ بالا، علاقه و حُبّ به دنيا هم نداشته باشد تا در بيان احكام و استنباط آن ها امانت را حفظ نمايد و حبّ به دنيا و علاقه به رياست در استنباط و تبيين احكام الهى در او اثر نگذارد.

(س 19) يشترط في المفتى أن يكون عادلاً، و يكتفى في إثبات ذلك بحسن الظاهر، ماهو المقصود بحسن الظاهر؟

ج ـ معناه واضح، فانّه عبارة عن عدم صدور المعصية منه، و إتيانه للواجبات، و ذلك يتحقّق بالمعاشرة معه، أو بإخبار من يعاشره، إن أفاد قوله الاطمئنان. 4/9/75