(مسئله 392) در اسلام، سقط جنين بعد از انعقاد نطفه، حرام و موجب ديه است و ديه، به عهده كسى است كه متصدّى سقط باشد؛ يعنى اگر پزشك با جرّاحى يا به وسيله تزريق آمپول، بچه را سقط كند، ضامن است؛ و اگر خودِ مادر با خوردن قرص يا استعمال چيزهاى ديگر كه پزشك نوشته، اين كار را انجام دهد، ضامن خواهد بود، و اگر پدر اطّلاع نداشته باشد، ديه به او پرداخت مى شود، بلكه اگر پدر، مطّلع و راضى هم باشد؛ هر چند احتياط در اين است كه در اين صورت، ديه را به او هم ندهند، بلكه به وارث ديگر جنين سقط شده بپردازند و به طور كلّى، ديه جنين به وارث او، برحسب شرايط ارث و مراتب آن پرداخت مى شود.

(س 393) در مواردى كه پزشك، باعث سقط جنين مى شود، ديه لازم بايد توسط چه كسى پرداخت شود؟ و اگر شرط كند كه ديه به عهده وى نباشد، آيا اين شرط جهت رفع ديه، كافى است؟ اگر با قبول اين شرط، فردى كه ديه بر او واجب است، آن را پرداخت نكند، آيا در اين صورت، وى مديون خواهد بود؟

ج ـ اگر پزشك، مباشر سقط جنين شود، ديه برعهده اوست؛ و شرط پزشك در برائت از ديه، اثرى ندارد، مگر در مواردى كه سقط براى پزشك، جايز باشد. آرى، ورثه جنين كه همان پدر و مادر هستند، مى توانند ديه را از پزشك نگيرند و ببخشند.

(س 394) زنى به وسيله پزشك، سقط جنين نموده و از اين موضوع، زن و شوهر، هر دو راضى هستند و نمى دانند كه سقط شده، جنين است يا عَلَقه و فقط مى دانند كه حمل مدّت پنجاه و پنج روز بوده است. در اين صورت، ديه اش چه قدر است و به چه كسى بايد داد؟

ج ـ ديه جنين سقط شده، در حالى كه عَلَقه باشد، چهل مثقال شرعى طلاى سكّه دار است و هر مثقال، هجده نخود است، و هركس مباشر سقط بوده، واجب است ديه را بدهد. مثلاً اگر پزشك با عمل جرّاحى اسقاط كند، ديه بر اوست كه بايد به پدر و مادر جنين بدهد؛ و در اين صورت، چنانچه سقط جنين با اجازه پدر و مادر بوده، احتياطاً مباشر، ديه را با اجازه آنها به وارث بعد بدهد، و اگر پزشك دارو داده و مادر، به اختيارْ آن دارو را خورده و جنين، سقط شده است، چنانچه بدون اجازه پدر باشد، ديه را بايد به پدر جنين بدهد و در فرض سؤال كه معلوم است پنجاه و پنج روز از مدّت حمل گذشته، محكوم به عَلَقه بودن است. هر چند احتياط مستحب در دادن حدّاكثر است و در مورد شك، به قدر متيقّن و اقل مى توان اكتفا نمود و به هر حال، وارث جنينى كه در سقط سهمى نداشته، مى تواند ديه را از بدهكار ديه نگيرد.

(س 395) نطفه اى از مرد غيرمسلمان در رَحِم زن غير مسلمان منعقد شده است. اگر زن غيرمسلمان به پزشك مراجعه كند و بخواهد جنين را سقط كند، سقط كردن اين جنين براى آن پزشك، جايز است يا نه؟ اگر جايز نيست و پزشك مسلمان، اين عمل را انجام دهد و مباشرِ سقط شود، ديه بر او واجب است يا خير؟

ج ـ جنين آنها حكم جنين مسلمان را در حرمت سقط و ديه دارد و به نظر اين جانب، فرقى بين جنين از مسلمانان با غير مسلمانان نيست. هر موردى از سقط جنين كه براى مسلمانان جايز است (مانند موارد حَرَج و قبل از چهار ماهگى)، براى غيرمسلمانان هم جايز است، و هر مورد كه براى مسلمانان حرام است، براى آنها نيز حرام است و ديه آنها هم يكسان است.

(س 396) زنى بر اثر رابطه نامشروع با مرد اجنبى، حامله شده و بعد، بچه نامشروع را سقط كرده. آيا ديه دارد يا نه و ديه اش چه مقدار است؟

ج ـ بچه سقط شده، ديه دارد و ديه آن، بنا بر احتياط لازم، به مقدار ديه حلال زاده است.

(س 397) ماده 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده و لازم الاجراست، مقرّر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به پزشك و يا قابله مراجعه كند و پزشك هم، عالماً و عامداً، مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين برعهده اوست و اگر روح در جنين دميده باشد، بايد قصاص شود، و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود». نظر به اينكه فقهاى شيعه، در مورد جنين، بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هر حال، سقط جنين موجب ثبوت قصاص نمى شود، آيا ماده قانونى مذكور، منطبق با شرع است يا خير؟ در صورت منفى بودن پاسخ، با توجّه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟

ج ـ به نظر اين جانب، قصاص ندارد و قاضى بايد حَسب قانون مصوّب (مورد سؤال) حكم بدهد، نه حَسب نظر مقلّد و مرجع يا مجتهد ديگر، و مطابقت قانون با فتواى برخى از فقها در لزوم عمل كردن به آن قانون، كفايت مى كند.