(مسئله 360) اگر در اثناى انجام گرفتن آزمايشهاى تشخيص طبّى، صدمه اى متوجّه بيمار شود، چنانچه مسئول آزمايشها قصور كرده باشد، ضرر منتسب به اوست و ضامن خواهد بود؛ و اگر اقدامات انجام شده، در حدّ معمول باشد و قصورى واقع نشده باشد، ضررْ منتسب به او نيست و ضامن نخواهد بود، زيرا سبب آن، جهل و ناتوانى دانش بشرى است.

(مسئله 361) در اثناى خونگيرى، اگر ضرر يا صدمه اى متوجّه دهنده خون گردد و گيرنده خون، اگر از حدّى كه اجازه داشته پا را فراتر نگذارده باشد و مجوّز قانونى براى گرفتن خون داشته و طبق معمول عمل كرده باشد، ضامن نيست؛ ولى اگر تعدّى كرده يا غفلت نموده باشد، در اين صورت، ضامن خواهد بود.

(مسئله 362) اگر متصدّى آزمايش، اجازه لازم براى انجام دادن آزمايش را نداشته باشد و در ضمن نمونه بردارى و ساير اقدامات، صدمه اى به بيمار برسد، ضامن است.

(مسئله 363) اگر تزريق آمپول، موجب فوت بيمار يا وارد آمدن صدمه بر او شود، تزريق كننده قصور نموده است؛ همين طور است اگر تزريق كننده، اجازه تزريق نداشته باشد. امّا اگر قصورى در بين نباشد و تزريق آمپول به طور معمول و بر حسب مقرّرات انجام شده باشد، ولى بيمار، در حال تزريق فوت كند يا صدمه اى بر او وارد شود، تزريق كننده ضامن نيست.

(س 364) اگر آمپولى به بيمارى تزريق شود و بيمار، به واسطه آن فوت كند، در مورد ضمان يا عدم ضمان فردى كه بايد ديه بپردازد، در صورتهاى ذيل، حكمش چگونه است؟

1. تزريق آمپول، توسط شخص آشنا به نحوه تزريق صورت گرفته، ولى در تزريق اشتباه كرده باشد؛

2. تزريق آمپول توسط شخص غير آشنا به نحوه تزريق انجام گرفته باشد؛

3. تزريق، توسط پزشك حاذق بوده، ليكن سهل انگارى در كار بوده است.

ج ـ در هر سه فرض، ديه دارد و ديه بر مباشر (تزريق كننده) است.

(س 365) با توجّه به اينكه تشخيص بسيارى از بيماريها يا اختلالات، به وسيله آزمايش امكان پذير است و از طرفى، امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها، اغلب وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجه اشتباه توسط پزشك، مسئول وارد شدن خسارات و عوارض احتمالى به بيمار كيست؟

ج ـ در اين مسئله، دو فرض وجود دارد: يكى بر اساس اينكه آزمايشگاهها چنان كامل نيستند كه هميشه نتيجه واقعى و تفسير درست آزمايش را ارائه بدهند، بلكه گاهى در اثر بعض عوامل و اختلالات غيرقابل كنترل و به عبارت ديگر، به جهت كامل نبودن اين بخش، نتيجه صحيح از آنها گرفته نمى شود. در اين صورت، چون در عرف پزشكى و معالجه بر آن اعتماد مى شود و پزشك، راه مطمئن ترى در اختيار ندارد، تجويز دارو و معالجه با اين روش درمانى، خالى از اشكال است و مسئول خسارت، جهل و نارسايى علم است نه شخص تا ضامن باشد. فرض دوم، بر اساس اشتباه مسئول آزمايشگاه يا پزشك معالج است كه در اين فرض، اگر اشتباه مستند به مسئول آزمايشگاه باشد، وى ضامن است، وگرنه، پزشك ضامن خواهد بود؛ مگر اينكه از بيمار نسبت به عوارض غيرمستند به مسامحه و تقصير، برائت گرفته باشند، و ناگفته نماند كه اين نحو برائت، همه جا دافع و رافع ضمان است.

(س 366) در بسيارى از بيماريها و اختلالات جسمانى، پزشك دستور عكسبردارى، سى تى اسكن و... مى دهد كه مطمئناً، بخصوص براى برخى از افراد، مضرّ است. ضمناً در بسيارى از موارد، گرچه ممكن است اين آزمايشها باعث تشخيص قطعى نشوند، امّا مى توانند هميشه كمك كننده باشند. به هر حال، در فرض فوق، مسئوليت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدّى است؟

ج ـ اگر دستور پزشك از جهت مقرّرات نظام پزشكى منعى ندارد، پزشك، مسئول عوارض احتمالى نيست، چون ايجاد عوارض ناشى از ناچارى در انحصار معالجه و جهل دانش پزشكى است. آرى، اگر عوارض محتمل، فوق العاده باشد، بايد با اجازه و رضايت بيمار انجام گيرد، چون بعضى از افراد راضى به معالجه با خطر احتمالى كه فوق العاده باشد، نيستند، همچنان كه اگر راه معالجه معمولى منحصر به راهى كه خطر محتمل دارد، نباشد، بايد از راه بدون احتمال خطر استفاده نمايد؛ وگرنه همانند فرض قبل، اگر بدون رضايت باشد، ضامن است.

(س 367) در بسيارى از بيماريها، پزشك دستور عكسبردارى، سى تى اسكن[1] و... مى دهد كه براى برخى افراد، مضرّ است. اگر روش معالجه به غير از اين طريق نباشد و بيمار هم بيهوش باشد، آيا مى توان از بستگان بالغ وى اجازه گرفت و يا با آنها شرط نمود؟

ج ـ اگر معالجه لازم باشد و تأخير در معالجه، خلاف مقرّرات پزشكى باشد، اجازه گرفتن لازم نيست؛ امّا اگر معالجه لازم نباشد، اجازه اوليا، كافى است، چون طريق معالجه، منحصر به اين گونه راههاست.

(س 368) گاهى اوقات، پزشك تنها جهت رعايت احتياط و مطمئن شدن در جهت تشخيص و يا ردّ يك بيمارى احتمالى مثل سِل، در هر بيمارى مشكوكى، با بروز هرگونه حالت غيرعادى، دستور عكسبردارى مى دهد تا بيمارى احتمالى اى را كشف كند. در صورت وجود يا عدم وجود هر نوع بيمارى اى كه احتياج به عكسبردارى دارد، آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينه ناشى از درمان مسئول است؟

ج ـ اگر روش درمان معالجه، منحصر به اين كيفيّت باشد، مانعى ندارد.

(س 369) اگر فرصت و امكان آزمايش، وجود داشته باشد، امّا به دلايل ديگرى از جمله هزينه اى كه به بيمار تحميل مى شود و احياناً وى حاضر به قبول آن نيست، يا وقت نداشتن بيمار براى دادن آزمايش، آزمايشهاى لازم بر روى بيمار صورت نگيرد، امّا معالجه توسط پزشك انجام شود و او دچار عارضه گردد، در اين صورت، آيا پزشك مسئول است؟

ج ـ چنانچه تشخيص و معالجه از جهت مقرّرات پزشكى متوقّف بر آزمايش باشد، كه در اين صورت، معالجه بر خلاف مقرّرات است، به جهت تخلّف از مقرّرات، مسئوليت متوجّه پزشك خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. C. T. Scan