(س 288) تعدادى از بيماران، به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعّاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده و در حالت اغماى كامل اند و به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند. ضمناً فعّاليتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده اند و فاقد تنفّس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى هستند. در اين گونه موارد، احتمال بازگشت فعّاليتهاى مورد اشاره، مطلقاً وجود ندارد و بيمار، داراى ضربان خودكار قلب است كه ادامه اين ضربان، موقّتى و تنها به كمك دستگاه تنفّس مصنوعى به مدّت چند ساعت و حدّاكثر چند روز، مقدور است. اين وضعيّت در اصطلاح پزشكى «مرگ مغزى» ناميده مى شود. از طرفى، نجات جان عدّه ديگرى از بيماران به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى منوط است. با عنايت به اينكه اين اشخاص فاقد تنفّس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند، مستدعى است بفرماييد كه در صورت احراز شرايط فوق، آيا مى توان از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى براى نجات بيماران ديگر استفاده كرد؟

ج ـ اگر مرگ مغزى انسان به نحوى كه در سؤال ذكر شده، محرز گردد (هر چند احرازش به نظر عدّه اى از دانشمندان مشكل است)، يعنى حركت قلب او مانند حركت حيوان بعد از ذبح و سر بريدن يا حركت جنين مُرده بعد از خروج از رَحِم باشد، قطع اعضاى او براى پيوند، فى حدّ نفسه، با توجّه به مسئله اجازه اوليا و وصيّت، جايز است، چون نه براى او ضررى دارد و نه خلاف احترام است؛ و با متوقّف بودن نجات جان ديگرى بر آن و انحصار طريق، بر پزشك معالج از باب وجوب معالجه، لازم و واجب است.

(س 289) آيا صِرف ضرورت نجات جان انسان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو بيماران مبتلا به مرگ مغزى كافى است، يا اجازه قبلى و وصيّت صاحب عضو لازم است؟

ج ـ با ضرورت نجات، اجازه اوليا به جهت وجوبى كه به پزشك تعلّق گرفته، لازم است و با امتناع، بايد او را هدايت نمود و اگر محتاج به الزام باشد، الزام و دخالت در حدود اختيارات افراد، نياز به قانون دارد؛ و با عدم دسترس به قانون، حقّ اجازه ساقط مى گردد، مانند سقوط حقّ آنها با امتناع در بقيّه امور مربوط به تجهيز ميّت؛ بلكه ظاهراً به محض امتناع آنها از اجازه، حقّشان ساقط مى گردد؛ و امّا با عدم ضرورت، علاوه بر اجازه، وصيّت خود موصّى هم، على الأحوط، لازم است و خوددارى ورثه از اجازه هم سبب سقوط حقّ آنها نمى گردد، چون اجازه آنها بنا بر اينكه ضرورت ندارد، غير واجب است.

(س 290) شخصى در اثر آسيب مغزى درك، شعور، شنوايى، بينايى و حسّ خود را از دست داده و فقط داراى ضربان خودكار قلب است. در اين صورت بفرماييد:

1. چنين شخصى از نظر احكام اسلام زنده است يا خير؟

2. اگر كسى او را در اين شرايط بكُشد، آيا بايد ديه كامل بپردازد؟

3. اگر برداشتن عضوى از اعضاى وى در حال و شرايطى كه جايز است، به پس از مرگ وى منوط باشد، در چنين وضعى آيا مى توان اقدام به عضو بردارى از او نمود؟

4. در صورتى كه با صرف هزينه هاى بسيار سنگين، چنين بيمارانى را بتوان براى مدّتى زنده نگاه داشت، آيا انجام دادن اين كار واجب است؟

5. در صورت واجب بودن، تا چه مقدار از اموال وى را بايد صرف اين كار نمود؟ و آيا اجازه وارث اين شخص شرط است يا خير؟ در صورت داشتن وارث صغار چه بايد كرد؟

6. در صورتى كه اموال اين بيمار براى چنين هزينه اى كافى نباشد، چه بايد كرد؟

7. آيا مى توان اين بيمار را به همان حال باقى نهاد تا قلب او هم از كار بيفتد؟

ج ـ اگر حركت قلب او و زنده بودنش، مانند حركت حيوان بعد از ذبح و يا حركت جنين مُرده اى است كه سقط مى شود و اميد بازگشت، قطع شده و چنين مرگ مغزى مسلّم شد (هر چند گفته مى شود تشخيص آن مشكل است)، در تمام احكام ذكر شده در سؤال، در حكم ميّت است و حفظ حركت قلب هم واجب نيست و اموال او هم متعلّق به ورثه است، وگرنه محكوم به حيات و زنده بودن است. آرى، با علم به اينكه بهبود نمى يابد و از نظر پزشكى معالجه بى فايده است، معالجه او بر كسى واجب نيست، اگر نگوييم صرف مال در معالجه اش عرفاً تبذير است.

(س 291) اگر پزشك تشخيص دهد كه بيمارى از دنيا خواهد رفت، آيا مى توان بنا به رضايت همسر، بيمار را از دستگاه جدا كرد تا مرگ سريع و راحت براى بيمار پيش آيد؟

ج ـ چون معالجه اين گونه بيماران كه اميد بهبود آنها نيست، بر پزشك واجب نيست، بنابراين، خوددارى از ادامه مداوا، جايز است؛ ليكن نمى توان دارويى را كه باعث تسريع در مرگ اوست، به او خورانيد يا در اختيارش قرار داد.