(مسئله 269) انسان براى موارد حفظ نفس و معالجه و تعلّم پزشكى مى تواند به فروش اعضاى بدنش وصيّت نمايد؛ مگر آنكه باعث هتك گردد و در اين جهت، فرقى بين بعض يا كلّ اعضا نيست و پولش جزو ماتَرَك او محسوب نمى شود كه ارث باشد، بلكه در حكم ديه اوست كه صرف امور خيريّه مى شود و يا در هر كار جايزى كه خودش به آن وصيّت نموده باشد.

(مسئله 270) اگر كسى وصيّت كند كه پس از مرگ، مثلا چشم او را جدا كنند و به ديگرى بدهند، عمل به وصيّت، از باب سلطه انسان بر خودش، ولو بعد از مرگ، واجب است و رضايت يا عدم رضايت ورثه، دخيل نيست.

(مسئله 271) شخص مى تواند به دليل سلطه بر خود، عضوى از بدن خود را براى بعد از مرگش با رعايت ساير شرايط بيع، به فروش برساند و نيز با دريافت پول يا بدون آن، اجازه دهد تا بعد از مرگ، او را مورد «تشريح» قرار دهند.

(مسئله 272) اگر ميّت، در زمان حيات خود براى قطع عضوش اجازه مخصوص داده باشد، قطع عضو، جايز است و قطع آن عضو، ديه ندارد.

(س 273) اگر شخصى وصيّت كند كه بعد از وفاتش اعضايش را به ديگران اهدا نمايند، امّا ولىّ او پس از مرگش از اين كار ناراضى باشد، آيا مجازيم اين كار را بدون اجازه ولىّ انجام دهيم؟

ج ـ جايز است و وصيّت شخص بر ولايت اوليا، حتّى در مثل غسل و كفن و دفن كه ولايتشان ثابت است، مقدّم است؛ چه رسد به مورد سؤال كه ولايت آنان محرز نيست.

(س 274) آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به انسانهاى مسلمان نيازمند اعلام نمايد؟

ج ـ آرى، مى تواند؛ چون وصيّت به امرى است كه جايز است و ظاهراً با فرض وصيّت، نيازى به اجازه ورثه نباشد؛ هر چند اجازه گرفتن احوط است.

(س 275) هل تجوز الوصية بالتبرّع بأعضاء الجسم بعد الوفاة لمريض مسلم يعاني من فشل فى أحد أعضائه الرّئيسه ممّا يوجب للوفاة؟ و ما حكم ذلك اذا كان المريض غير مسلم؟

ج ـ الايصاء باعضاء الجسم للمريض المسلم جائز، بل مرغوبٌ فيه و مندوبٌ اليه من الشارع، لكونه مشمولا لأدلّة الخيرات و الاحسان بل اذا كانت الايصاء لغير المسلم سبباً لهدايته و ترويج الاسلام و جلب محبّته للمسلمين و لغيرها من الجهات المرغوبة فيها، فالظاهر تأكّد استحبابه و زيادة ثوابه اذا لم يكن معانداً للاسلام والمسلمين كعامّة الناس.

(س 276) هل يجوز قطع جزء من بدن الميت المسلم، اذا أوصى بذلك لالحاقه ببدن الحىّ، اذا كانت حياتُه متوقّفةً عليه؟ و اذا كان الحكم عدم الجواز فهل تجب الديه على القاطع؟

ج ـ جائز، بل واجب فيما اذا كانت حفظ النفس متوقّفةً عليه.