(مسئله 191) اگر بچه در شكم مادر بميرد و وجودش به همان حال براى مادر، ضرر و حَرَج داشته باشد، مى توانند به آسان ترين راه ممكن، بچه را از شكم مادر خارج كنند، اگرچه لازم باشد كه بچه را تكّه تكّه نمايند، و اگر ماندنش براى مادر خطرناك باشد، چنين عملى از باب حفظ نفْس، واجب است.

(مسئله 192) اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند؛ ليكن اگر قبل از چهارماهگى براى جلوگيرى از تضييع آبرو و حيثيّت سقط كند، نمى توان گفت حرام است؛ بلكه به جهت رفع حَرَج و مشكل تضييع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه، جايز است.

(مسئله 193) اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى اى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد. البته بايد توجّه داشت كه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن دارو توسط مادر و همراه با معالجه او صورت گيرد.

(مسئله 194) در صورتى كه بقاى جنين در رَحِم براى مادر، مشقّت و حَرَج غير قابل تحمّل دارد، اسقاط جنين، قبل از دميده شدن روح (قبل از چهار ماهگى)، جايز است و بعد از دميده شدن روح، جايز نيست.

(مسئله 195) اگر زندگى مادر، متوقّف بر خارج كردن جنين و مرگ او باشد، خارج نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جايز است و بعد از آن جايز نيست. آرى، اگر مادر، بيمارى اى دارد كه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وى مى شود، مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به مرگ جنين گردد، چه قبل از دميده شدن روح در جنين باشد و چه بعد از آن.

(مسئله 196) اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد، ولو به خارج كردن جنين و مرگ او بينجامد، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح (چهارماهگى) و بعد از آن نيست.

(مسئله 197) اگر جنين قبل از دميده شدن روح در آن سقط شود، بنا بر احتياط واجب، نجس است.

(س 198) درصورتى كه روح در جنين دميده نشده باشد، آيا سقط آن جايز است؟

ج ـ سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ بلكه حتّى در صورت شك هم جايز نيست؛ يعنى با احتمال انعقاد نطفه و يا بسته شدن حيض هم نمى توان با خوردن دارو و يا غير آن، چنين كارى كرد. اين حكم، هر چند بر خلاف قواعد است؛ ليكن منصوص است و «صحيحه رفاعة»[1] بر آن دلالت دارد. امّا براى رفع خطر از مادر، با توجّه به نظر كارشناسى و حَرَج غير قابل تحمّل، در فرض عدم ولوج روح (قبل از چهارماهگى)، نمى توان گفت حرام است و قاعده «نفى حَرَج»، رافع حرمت است. 30/2/78

(س 199) دخترم حدود چهار سال پيش با شخصى ازدواج كرده و چند بار به علّت عدم تفاهم، يكديگر را ترك كرده اند و دوباره با واسطه آشتى كرده اند. حدود يك ماه و نيم است كه دخترم حامله است و چون قصد جدا شدن از شوهرش را دارد، مى خواهد سقط كند. آيا با فرض مذكور، سقط جنين يك و نيم ماهه، جايز است يا نه؟

ج ـ سقط جنين حرام است و عدم توافق اخلاقى و ناسازگارى، مجوّز سقط نيست. 29/11/77

(س 200) در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، حكم سقط كردن آن چيست؟

ج ـ حكم به جواز كشتن و از بين بردن جنين، بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه قتل نفْس صدق مى كند و ديه اش ديه كامل است، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولو با ترديد امر بين مُردن مادر و يا از بين رفتن فرزند، در هيچ يك از آن دو، مزيّت و ترجيحى به نظر نمى رسد. آرى، در اين صورت، مادر مى تواند خود را معالجه نمايد، هرچند منجر به سقط جنين گردد. 3/2/75

(س 201) اخيراً با پيشرفتهاى به عمل آمده در علم پزشكى، متخصّصان توانسته اند جهت جلوگيرى از بروز بيماريهاى ارثى و ژنتيك، روش جديدى ابداع نمايند. در اين روش، يكى دو روز بعد از لقاح و به وجود آمدن تخم، در همان مراحل اوليه رشد و قبل از جايگزين شدن در رَحِم، آن را از رَحِم خارج كرده، در آزمايشگاه بررسى مى كنند و در صورتى كه بيمارى ژنتيك خاصّى داشته باشد، از باز گرداندن آن به رَحِم جلوگيرى مى كنند و با اين كار، مانع به وجود آمدن بيمارى ژنتيك و تولّد نوزادان ناقص الخلقه مى شوند و در صورت سالم بودن، آن را به رَحِم مادر منتقل مى كنند تا بقيّه مراحل رشد را به طور طبيعى در رَحِم طى نمايد. فتواى حضرت عالى در اين باره چيست؟

ج ـ برنگرداندن آن تخم (كه بيرون آوردن آن با رضايت پدر و مادر انجام گرفته) به دليل تشخيص وجود بيمارى ژنتيك، كه باعث حَرَج و ناراحتى شديد روحى و فكرى براى آنهاست، نمى توان گفت كه ممنوع و غير مجاز است، و حرمت آن به وسيله حَرَج، منتفى است و ظاهراً جايز است. 18/7/77

(س 202) از آن جا كه در بعضى خانواده ها بيماريهاى ژنتيك خاصّى وجود دارد كه فقط در فرزندان ذكور و يا اُناث ايجاد مى شود، اين روش، پزشكان را قادر مى سازد كه جنسيّت جنين را نيز مشخّص كنند و در صورتى كه جنسيّت آن از نوعى باشد كه امكان بروز بيمارى ژنتيك در آن باشد، از انتقال آن به رَحِم مادر، جلوگيرى نمايند. فتواى حضرت عالى در اين زمينه چيست؟

ج ـ در مورد جواز كه در فرض قبل گفته شد، فرقى بين كلّيت بيمارى براى همه فرزندان يا يك نوع خاصّ آن، مثلا فرزندان ذكور يا اُناث، وجود ندارد. 18/7/77

(س 203) در برخى موارد، مشكل بروز بيماريهاى ژنتيك در بين نيست و افراد سالم، جهت انتخاب جنس فرزند خود، تقاضاى انجام دادن آزمايشهاى ژنتيك را دارند. حكم چنين آزمايشهايى چيست؟

ج ـ نفْسِ بيرون آوردن تخم از رَحِم زن، حرام نيست و وجهى براى حرمت آن وجود ندارد و اصل شرعى و عقلى در همه افعال، حلّيت است، مگر حرمت آن ثابت گردد. «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم اَنّه حرام». آنچه حرام است، سقط جنين و از بين بردن نطفه منشأ پيدايش انسان و نيز مراحل بعدى آن است، كه آن هم تا قبل از چهار ماهگى و ولوج روح، حرمتش بهوسيله حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل (چون قتل نفس نيست) منتفى و مرتفع مى گردد كه «وما جعل عليكم فى الدين من حَرَج». بنابراين، اگر انجام دادن چنين آزمايشها و روشهايى و بيرون آوردن تخم و نطفه منشأ انسان از رَحِم افراد سالم، براى تشخيص بيمارى و پيشگيرى از به دنيا آمدن فرزند معلول و ناقص باشد ـ كه فكر و احتمال وجود چنين فرزندى براى پدر و مادر و بلكه جامعه انسانى حَرَج آفرين است، چه رسد به پيدايش آن ـ ، قطعاً فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و برگردانده نشدن آن به دليل بيمارى، حكمش و جوازش از پاسخهاى قبل معلوم مى شود. آرى، اگر منظور از بيرون آوردن نطفه، تشخيص جنس فرزند است (كه ظاهر سؤال نيز همان است) كه اگر جنس آن مخالف با خواستِ آنها باشد، برنگردانند، قطعاً حرام و غير جايز است و در شرايط فعلى وجهى براى جوازش وجود ندارد و پزشكان محترم و معزّز، بايد خود را از متابعت هواى نفس و اميال ديگران و از عذاب الهى دور نگه دارند و چنين سنّتهاى سيّئه اى را پديد نياورند كه در عذابش تا ابد گرفتار باشند. 18/7/77

(س 204) با توجّه به اينكه همسر اين جانب به مرض قند مبتلاست و حدود پنجاه روز است كه باردار شده، بنا بر تشخيص پزشك قانونى بايد سقط جنين كند، و بنا بر نظر پزشك ديگرى بايد به مدّت هفت ماه استراحت كند؛ امّا با توجّه به داشتن چهار فرزند، فرض دوم براى او مقدور نيست. تكليف چيست؟

ج ـ با فرض مشكل و حَرَجى بودن، استراحت براى همسر شما به مدّت هفت ماه، كه اين حَرَج در شرايط فعلى براى نوع افراد وجود دارد، به علاوه كه از نظر خانوادگى و تربيت فرزندان هم ممكن است حَرَجى باشد، هر چند سقط جنين مطلقاً حرام است، امّا با فرض حَرَج مذكور و نظر يك پزشك و قبل از ولوج روح (چهارماهگى) نمى توان گفت حرام است و به حكم رفع حَرَج، جايز است.

(س 205) آيا براى معالجه سرطان پيشرفته زن باردارى كه اگر معالجه نشود و تا پايان حاملگى صبر كنند، مادر از بين مى رود، جايز است كه جنين را سقط نمود؟

ج ـ اگر معالجه، متوقّف بر سقط جنين است و يا معالجات، باعث اختلالات در جنين و سبب مشقّت و حَرَج باشد و جنين هم قبل از ولوج روح و صاحب حركت شدن است، به جهت معالجه و يا براى نفى حَرَج، مانعى ندارد و حرمتْ مرتفع مى گردد؛ امّا بعد از ولوج روح، حكم به جواز قتل نفْس براى حفظ نفْس ديگر، مشكل، بلكه ممنوع است؛ ولى مادر مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به سقط جنين گردد.

(س 206) همسر اين جانب، شوهر اولش شهيد شده و فرزند او از همسر اولش نيز در اثر حادثه اى فوت نمود، و اينك داراى روحيّات خاصّى است و با پيش آمدن باردارى ناخواسته، دچار مشكلات روحى و افسردگى شده است. با اين وضعيت، قطعاً همسرم يا جنين او آسيب مى بينند. لذا جهت حلّ معضل و احياناً سقط جنين كه حدوداً بيست و پنج روزه است، حكم شرعى چيست؟

ج ـ با توجّه به حَرَج و مشقّت روحى و درونى ناشى از باردارى ناخواسته براى همسرتان، سقط اين جنين را تا قبل از ولوج روح (چهارماهگى) به دليل حَرَج و مشقّت غير قابل تحمّل، نمى توان گفت حرام است، بلكه حَرَج و مشقّت، رافع است و سقط جنين جايز مى باشد؛ ليكن براى رفع احتمال ضرر در سقط براى مادر، بايد موافقت پزشك هم جلب شود. 10/4/77

(س 207) اگر پزشك تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر مى گردد، با اين توضيح بفرماييد:

1. آيا از بين بردن جنين در رَحِم مادر جايز است تا مادر سالم بماند؟

2. آيا مى توان مادر را به همان حال باقى گذارد تا جنين سالم بماند و مادر بميرد؟

3. اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ مادر و جنين، هر دو باشد، تكليف چيست؟

ج 1 و 2 ـ اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه مرضى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد.

ج 3 ـ اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد (ولو به خارج كردن و مرگ جنين بينجامد)، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دميده شدن روح (چهار ماهگى) و بعد از آن نيست.

(س 208) آيا سقط جنين، در صورتى كه براى مادر ضرر داشته باشد، جايز است يا خير؟ آيا مباشرت در چنين كارى گناه دارد يا نه؟

ج ـ سقط جنين قبل از ولوج روح، كه تحمّلش براى مادر در حدّ حَرَج و مشقّت فراوان و غير قابل تحمّل باشد، مانند بيمارى سخت و يا فشار روحى زياد به دليل جهات اجتماعى يا مادّى با فرض پيشگيرى و انعقاد نطفه به طور اتّفاقى، نمى توان گفت حرام است و در اين فرض، با اجازه پدر و مادر، مباشر هم گناهى مرتكب نشده و با گذشت آنها از ديه، مباشر، بدهكار ديه نيست.

(س 209) خواهشمند است نظر خود را در مورد سقط جنين قبل از چهارماهگى، مشروط بر اينكه نظريه كميسيون پزشكى با احتمال بيش از پنجاه درصد، معلوليت نوزاد باشد، بيان فرماييد.

ج ـ در صورتى كه نظر پزشك براى پدر و مادر، ايجاد فشار و مشقّت و حَرَج روحى نمايد كه قابل تحمّل نباشد (كه معمولا هم چنين است)، با فرض حَرَج مذكور، سقط تا قبل از چهارماهگى نمى توان گفت حرام است، بلكه ظاهراً جايز است.

(س 210) بنا به گفته پزشك معالج، جنين به صورت طفل معلولِ مادام العمر به دنيا خواهد آمد. در اين صورت، آيا سقط جنين جايز است يا نه؟

ج ـ پدر و مادر، اگر از گفته پزشك نسبت به آينده و سرنوشت فرزندشان نگران شدند و نگرانى در حدّى باشد كه باعث فشار روحى و غير قابل تحمّل شود، از موارد عُسر و حَرَج است، و سقط تا قبل از چهار ماهگى را نمى توان گفت حرام است؛ ولى بعد از چهارماهگى حرام و حكم آن مانند كشتن انسان معلول است كه به هيچ قيمت و به هيچ وجه، جايز نيست.

(س 211) آيا خارج كردن جنين از رَحِم مادر، زودتر از موعد مقرّر، و رشد آن تحت مراقبتهاى ويژه و يا در دستگاه مخصوص (انكوباتور)،[2]جايز است؟

ج ـ آرى، جايز است و در شرع مقدّس اسلام از آن منعى نشده است.

(س 212) والدين اين جانب، پسر عمو و دختر عمو بوده اند و در نتيجه، دو تن از برادرانم با اينكه نقص ظاهرى در آنان مشاهده نمى شود، ولى فلج مغزى و به شدّت عقب مانده هستند. من هم حدود نُه سال است كه ازدواج كرده ام و ثمره اش يك دختر هشت ساله سالم و جنينى است كه حدوداً هشت ماهه است. چندى قبل به دستور پزشك معالج همسرم، به سونوگرافى مراجعه كرديم كه مشخّص شد جنين، دچار آسيب ديدگى شديد مغزى و به شدّت عقب افتاده است و حتّى نَسْج مغزى هم ندارد كه در اصطلاح پزشكى به آن «آنانسِفال»[3] مى گويند. بنا به تشخيص پزشك، حتّى در صورتى كه در وقت طبيعى وضع حمل صورت بگيرد، طفل صد در صد فوت مى شود. حال با اين فرض و با توجه به اينكه همسرم از نظر روانى به شدّت تحت فشار است و حتّى در صورت آگاهى از حقيقت، احتمال وارد آمدن ضربه شديد روحى و جسمى به ايشان وجود دارد، به صورتى كه از وقتى پزشك براى ايجاد آمادگى، احتمال خفگى جنين را با ايشان مطرح كرده، روحيه اش را به كلّى از دست داده است، آيا مى توان جنينى را كه حدود هشت ماه دارد، به وسيله اى خارج نمود؟ فتواى حضرت عالى در باره وضع حمل پيش از موعد، چيست؟

ج ـ با توجّه به اينكه بر مادر واجب نيست جنين حمل را تا آخر مدّت حمل در رَحِم نگه دارد و بيرون آوردن قبل از تمام شدن مدّت حمل، با دستگاهها و ابزارهاى فعلى و عمل جرّاحى، حرام نيست و آنچه مُحرّم است، از بين بردن جنين است، بنابراين، اگر مادرى بخواهد جنين خود را در زمانى كه حملْ شش ماهه است، با وسايل و عمل جرّاحى بيرون بياورد و در دستگاه و جايى خارج از رَحِم قرار دهد تا رشد كند، نمى توان گفت حرام و معصيت است؛ بلكه حسب اصول و قواعد، جايز است و در مفروض سؤال كه حمل داراى ناقصيهاى مغز و استخوانهاى جمجمه و نداشتن نَسْج مغزى است، خارج نمودن آن طفل از رَحِم مادرى كه حتّى نمى توان خبر چنين فرزندى را به او داد و نگهدارى اش با اطّلاع و علم به قضيه، داراى مشقّت و حَرَج غير قابل تحمّل است، ظاهراً حرام نيست و حكم بيرون آوردن بقيّه جنينها را دارد. امّا اينكه جنين بعد از خارج كردن از رَحِم، ممكن است بميرد (همچنان كه اگر با وضع طبيعى و تمام شدن مدّت هم به دنيا بيايد، همين احتمال وجود دارد)، موجب صدق تسبيب در قتل و سبب حرمت و عدم جواز نيست؛ بلكه با فرض تساوى عمل جرّاحى و زايمان طبيعى، شايد از اسباب بعيده هم محسوب نگردد، گرچه اسباب بعيده، غيرمؤثّر در قتل و حرمت آن است و از همه گذشته، انصراف ادلّه استثناى قتل از اضطرار و حَرَج و تقيّه از مثل مورد، بعيد به نظر نمى رسد و لازم است قبل از عمل، احتمال حَرَجى بودن حمل، به نحوى به مادر تفهيم گردد. 17/12/77

(س 213) اگر جنين به جهاتى مانند نقص، معلوليت و غيره، سبب ايجاد مشكل تنفّسى براى مادر گردد و موجب احتمال خطر مرگ براى او شود و پزشكان هم معالجه مادر و رفع خطر مرگ مادر را منوط به سقط جنين بدانند، با فرض اينكه سقط جنين، سبب مرگ او نخواهد شد، بلكه چون شش ماهه است، در دستگاه نگهدارى مى شود و ممكن است زنده بماند، آيا چنين معالجه اى جايز است؟

ج ـ در مفروض سؤال، با توجّه به آنكه فرزند و جنين را بناست كه زنده به دنيا بياورند و بيرون آوردنش بر حسب موازين علمى، موجب مرگ قطعى او نيست و حفظ جان مادر و جلوگيرى از احتمال خطر مرگ مادر بر بيرون آوردن طفل از رَحِم است، ظاهراً چنين معالجه اى كه پزشكان نظر داده اند، جايز است و مانعى ندارد، و بر مادر لازم نيست كه خود را فداى ماندن او در رَحِم نمايد؛ بلكه در خارج از رَحِم نگهدارى مى شود و محكوم به مرگ نشده است.

(س 214) اگر پزشك احتمال بدهد كه در صورت اطّلاع والدين از وجود خطر براى مادر در صورت بقاى جنين در هر دوره باردارى، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اين صورت وظيفه او چيست؟

ج ـ در صورت سؤال والدين، نبايد خلاف واقع را بگويد و در ساير موارد، بر پزشك واجب نيست، هر چند مطّلع كردن آنها حرام نيست.

(س 215) اگر پزشك متوجّه شود كه جنين، داراى نقص عضو است و در صورت اطّلاع دادن به والدين، احتمال زياد مى دهد كه آنان، اقدام به سقط جنين نمايند و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند كه احتمال بهبود بسيار كمى دارد و در ضمن، اگر اطّلاع ندهد، در معرض شكايت والدين نسبت به اطّلاع ندادن به آنان از وضعيت جنين قرار خواهد گرفت، وظيفه پزشك چيست؟

ج ـ وظيفه او اطّلاع دادن است به جهت جلوگيرى از ضرر شكايت و به سبب اينكه محتمل است در مقام معالجه برآيند و به هر حال، اگر مرتكب سقط جنين غير جايز شدند، خودشان مسئول هستند.

(س 216) زن باردارى در حدود يك ماه و نيم مشخّص نبوده كه باردار است. لذا در دو نوبت، مقابل اشعه عكسبردارى داخلى قرار گرفته است. لذا پزشكان و مسئولان راديولوژى، احتمال قوى داده اند كه اشعه بر جنين اثر مستقيم گذاشته و داراى نقص عضو و ساير عوارض ناشى از اين اشعه مضرّ خواهد بود. با توجّه به مطالب فوق، آيا سقط جنين جايز است؟

ج ـ اگر اين احتمال و پيش بينى در پدر و مادر اثر گذاشته، يعنى آنها را هم به خاطر همين مسئله، در اضطراب قرارداده و هميشه نسبت به آينده جنين در حَرَج و مشقّت و ناراحتى روحى هستند، محاكم مى توانند اجازه سقط چنين جنينى را تا قبل از چهارماهگى جنين بدهند و حَرَج و مشقّت حرمت اين گونه امور را رفع مى كند؛ امّا بعد از چهارماهگى به هيچ قيمت نمى توان اجازه سقط داد و در حقيقت، اجازه دادنش، اجازه به قتل نفْس است.

(س 217) با توجّه به روشهاى درمان نازايى كه در حال حاضر انجام مى شود، گاهى اوقات حاملگيهاى چند قلو (چهارقلو) اتّفاق مى افتد، كه در اكثر موارد، با زايمان زودرس در ماههاى پنجم و ششم همراه است و جنينها به ثمر نرسيده، از بين مى روند. يكى از روشهايى كه امروزه در دنيا انجام مى شود، كاهش تعداد اين جنينها در ماههاى اول حاملگى (پنجاه تا شصت روزه) است، تا بقيّه جنينها بتوانند رشد نمايند و حاملگى به ثمر برسد. آيا اين روش درمانى از نظر شرع مقدّس اسلام جايز است يا خير؟

ج ـ ظاهراً مانعى ندارد؛ ليكن رضايت پدر و مادر بايد جلب شود و آنها از ديه نيز بايد صرف نظر نمايند، تا معالج، بدهكار ديه نباشد.

(س 218) با عكسبردارى از جنين، معلوم شده كه جنين ناقص الخلقه است كه پس از تولّد، مانند تكّه گوشتى هيچ گونه تحرك يا فعاليّتى نمى تواند داشته باشد و فاقد هر گونه درك و شعور انسانى خواهد بود. با اين توضيحات بفرماييد:

1. آيا در همان حال (قبل از ولوج روح يا بعد از آن) جايز است جنين را سقط نمود؟

2. اگر اين طفل پس از تولّد بيمار شود، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد، تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

ج 1ـ تا قبل از چهارماهگى به جهت حَرَج و مشقّت براى مادر، ظاهراً مانعى ندارد؛ ولى بعد از چهارماهگى، جايز نيست.

ج 2ـ ظاهراً مانعى ندارد.

(س 219) همسر اين جانب به استناد آزمايشهاى انجام شده توسط مركز پاتولوژى[4] و ژنتيك و گواهى پزشك قانونى، جنينش مبتلا به تالاسمى ماژور[5] شده و تولّد آن، جز عذاب براى خانواده و ضرر و زيان براى جامعه و اضافه شدن به بيماران تالاسمى كشور، چيز ديگرى نخواهد بود و بنا به صلاحديد پزشك معالج، بهتر است كه سقط جنين نمايد. حكم شرعى اين كار چيست؟

ج ـ هرچند سقط جنين حرام است؛ ليكن با توجّه به اينكه خوف اختلالات مادرزادى براى كودك وجود دارد كه موجب عُسر و حَرَج براى پدر و مادر و براى جامعه و خود طفل است، نمى توان گفت تا قبل از چهار ماهگى حرام است و در مفروض سؤال، جايز است، چون جنين طبق نظر پزشك در چهارده هفتگى است. 27/6/76

(س 220) خانم بيمارى باردار است و براى درمان خود، نياز به شيمى درمانى دارد. در صورت وارد شدن ضرر قابل توجه به كودك، آيا جايز است كه مادر، شيمى درمانى شود يا نه؟ در صورت جواز، اگر كودك قبل از تولّد، ناقص الخلقه تشخيص داده شود، مى توان آن را سقط كرد يا نه؟ و آيا رضايت شوهر نيز شرط است؟

ج ـ معالجه مادر، جايز است و خطرى كه ممكن است متوجّه فرزند شود، نمى تواند مانع معالجه باشد؛ چون مادر، ضرر را از خود دفع مى كند، نه اينكه ضرر را متوجّه ديگرى نمايد؛ و امّا سقط جنين، مطلقاً حرام است؛ ليكن قبل از چهارماهگى، اگر احتمال نقص در او، سبب مشكل و حَرَج براى مادر گردد (كه طبعاً هم چنين است)، به حكم حَرَج و مشقّت غيرقابل تحمّل، ظاهراً حرمتْ مرتفع مى گردد، و امّا بعد از ولوج روح (چهارماهگى) كه «قتل» صدق مى كند و ديه اش كامل است، سقط حرام است؛ مگر آنكه اگر سقط صورت نگيرد، بين مردن مادر و فرزند، هر دو، و يا سقط جنين و زنده ماندن مادر، ترديد باشد، كه اگر چنين امرى مسلّم و محرز شد و مقرّرات پزشكى هم اين امر را لازم دانسته، پزشك مى تواند با رعايت مقرّرات، براى حفظ جان مادر، سقط را انجام دهد.

(س 221) در تعيين موارد اضطرار، در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى نسبت به خطرهاى جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين اعلام خطر كنند، آيا كفايت مى كند؟

ج ـ اعلام خطر آنان، چون حدّاقل موجب احتمال پيدايش چنين خطرهايى است، كفايت مى كند، چه برسد به اطمينان.

(س 222) پزشكان مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رَحِم بيمار خود پرورش دهد و سقط مى كند، خارج نمايند و در رَحِم سالم زن ديگرى قرار دهند تا در آنجا جنين به رشد خود ادامه دهد تا به طور طبيعى متولّد شود. با اين توضيح بفرماييد:

1. اگر زن دوم نيز، همسر شوهر زن صاحب نطفه باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود)، آيا اين كار جايز است؟

2. در صورتى كه زن دوم با شوهر زن اول، بيگانه و اجنبى باشد، آيا اين كار جايز است؟

3. اگر انجام دادن اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح باشد، تفاوتى دارد؟

ج 1 ـ در اين فرض، فى حدّ نفسه، به شرط آنكه مستلزم گناه ديگرى نشود، اشكال ندارد.

ج 2 ـ اگر بعد از انعقاد نطفه زن و شوهر باشد كه نطفه مرد اجنبى با زن اجنبيّه منعقد نشود، اشكال ندارد.

ج 3 ـ در هر دو صورت، بى اشكال است.

(س 223) چنانچه جنين در حالى كه به صورت علقه يا مضغه و يا بعد از دميده شدن روح در آن، به رَحِم زن ديگرى منتقل شود و در آن رَحِم، رشد و پرورش يابد و متولّد شود، آيا نوزاد، فرزند زن اولى است يا دومى؟

ج ـ اگر نطفه منعقد شده از زن و شوهر را از رَحِم زن خارج كرده، به رَحِم زن ديگرى منتقل كنند (رحم استيجارى يا عاريه اى) و بچه در شكم اين زن بزرگ شود و از او متولّد شود، آن بچه به زن اول كه صاحب تخمك و منشأ پيدايش فرزند است، تعلّق دارد و زن دوم، در صورتى كه با رعايت شرايط رضاع، بچه را شير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود و در هر صورت، رعايت احتياط، مطلوب است و در صورتى كه نطفه را خارج كنند و در رَحِم مصنوعى و شرايط آزمايشگاهى بزرگ كنند، در اين صورت نيز بچه به زن اول كه صاحب تخمك است، ملحق مى شود.

(س 224) از آن جا كه مى توان فرزند متولّد شده از زوجى ديگر را به فرزندى قبول نمود و اصل فرزندْخواندگى نيز در شرع مقدّس اسلام، پذيرفته شده است و سن، اهمّيتى در فرزندْخواندگى ندارد، لذا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا مى توان فرزندْخواندگى را از دوران جنينى آغاز نمود؟ به عبارت ديگر، آيا مى توان جنين حاصل از نطفه شوهر (اسپرم) و تخمك همسرش را پس از انعقاد نطفه و تشكيل شدن جنين در همان روز اول به فرزندْخواندگى داد و زوج ديگرى او را به فرزندى قبول نمايند. اگر اين مسئله جايز باشد، آيا مى توان جنين تشكيل شده را در رَحِم مادرْخوانده اش قرار داد كه پس از تولّد، او را بزرگ نمايد؟

ج ـ مى توان در رَحِم مادرْخوانده قرار داد؛ ليكن پدر و مادرخوانده، صِرفاً پدرخوانده و مادرخوانده هستند و در صورتى كه آن زن به فرزند شير دهد، فرزند رضاعى او مى باشد و پدر و مادر حقيقى، همان زوج و زوجه هستند كه صاحب اسپرم و تخمك بوده اند، و انتقال چنين جنينى هم مانعى ندارد.

(س 225) پزشكان در شرايط آزمايشگاهى، منى مرد (اسپرم) را با تخمك زن (اوول) در لوله آزمايش قرار مى دهند و آن را رشد مى دهند. با اين توضيح بفرماييد:

1. آيا آن نطفه رشد يافته را مى توان دور انداخت، يا اينكه حكم سقط جنين را پيدا مى كند و بايد تا طفل كامل و صاحب روح شدن از وى محافظت نمود؟

2. اگر دور انداختن آن جايز نباشد، آيا بايد ديه سقط جنين پرداخت؟ و در صورتى كه بايد پرداخت شود، به عهده كيست؟

3. آيا دور انداختن آن قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج، تفاوت دارد؟

ج 1 ـ جواز اتلاف و دور انداختن آن، چون منشأ انسان است، ظاهراً جايز نيست؛ ليكن وجوب مراقبت و حفظ نمودن آن تا رشد كامل محقّق شود، غير معلوم و محلّ اشكال است، هر چند احتياط در حفظ و مراقبت، مطلوب است.

ج 2 ـ آرى، احكام ديه بر آن مترتّب مى شود و ديه آن بر عهده كسى است كه در اتلاف آن مباشرت داشته است.

ج 3 ـ آرى، تفاوت دارد؛ همان تفاوتى كه اسقاط جنين با اسقاط نطفه در موارد ديگر دارد.

(س 226) اگر نطفه لقاح يافته اى را كه متعلّق به يك مرد و زن است، به رَحِم زن ديگرى انتقال دهند، آيا اشكال دارد؟ آن زن چه نسبتى بايد با مرد داشته باشد؟

ج ـ قرار دادن نطفه آميخته شده در رَحِم زن ديگر، يعنى نطفه مرد و همسرش كه قبلاً مخلوط شده، بعد از حالت امتزاج، هيچ مانعى ندارد و به هر حال، فرزند متولّد، فرزند صاحب نطفه، بلكه فرزند زن صاحب تخمك نيز هست و معلوم نيست كه ارتباطى با صاحب رَحِم، پيدا كند، مگر آنكه بعد از به دنيا آمدن به او شير دهد كه مادر رضاعى او مى باشد، هر چند رعايت احتياط، مطلوب است. 18/7/75

(س 227) حكم سقط جنين كه انگيزه هاى ديگرى غير از اضطرار، عُسر و حَرَج و... در ميان باشد و مثلا براى حفظ آبرو و حيثيت خانوادگى و... باشد، چيست؟

ج ـ از بين رفتن آبرو و حيثيت خانوادگى، خود از موارد حَرَج است كه مجوّز سقط تا قبل از چهارماهگى است.

(س 228) نگهدارى جنين در آزمايشگاه به منظور آموزش دانشجويان چگونه است؟

ج ـ هر چند دفن جنين مسلمان، واجب است؛ ليكن نگهدارى او تا مدّتى براى پيشرفت علم و عزّت اسلامى با رضايت اولياى او، جايز است.

(س 229) اگر خانمى با مراجعه به پزشك ادّعا نمايد كه در ضمن نكاح موقّت، دچار باردارى ناخواسته شده، در حالى كه اقدام وى به نكاح موقّت با اجازه ولىّ و دور از انظار و بدون اطّلاع ساير افراد خانواده و اطرافيانش بوده است و اكنون افشاى اين امر در اثر باردارى، حيثيت اجتماعى او و خانواده اش را به شدّت لكّه دار خواهد ساخت و فرزند نيز در آينده دچار مشكلات روحى و اجتماعى خواهد شد، آيا سقط جنين او با تقاضاى خودش براى پزشك جايز است؟ در صورت جواز تا چند ماهگى جايز است؟

ج ـ با توجّه به اينكه مفروض سؤال از موارد حَرَج است، لذا سقط آن تا قبل از چهارماهگى را نمى توان گفت حرام است، بلكه ظاهراً جايز است؛ امّا بعد از چهارماهگى، حرام و قتل نفْس است و هيچ حَرَج و مشقّتى، گرچه فوق العاده زياد هم باشد، سبب جواز نيست.

(س 230) اگر بعد از انعقاد نطفه، زن و شوهر با توافق يكديگر به پزشك مراجعه كنند و او آمپولى تجويز نمايد و جنين در همان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر گناهكار هستند؟ با توجّه به اينكه پزشك و آمپول زن هم علم به اين موضوع (آمپول براى سقط) دارند، آيا بايد ديه بپردازد؟

ج ـ سقط جنين و نطفه اى كه در رَحِم مستقرّ شده و منشأ پيدايش فرزند مى باشد، حرام است، ولو روزهاى اول انعقاد هم باشد و شخصى كه ساقط مى كند، پدر و مادر، همگى گناهكار هستند، چون ساقط نمودن، حرام و كمك به آن نيز حرام است؛ و امّا پرداخت ديه، به عهده ساقط كننده است و به كسانى داده مى شود كه وارث سقط شده باشند، مگر آنكه آنها صرف نظر نمايند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج2، باب33 من ابواب الحيض، ح1.

[2]. Incubator

[3]. Anencephalic

[4]. Pathology

[5]. Major Thalassemia