(مسئله 172) با وجود داشتن چند فرزند، بستن لوله هاى رَحِم و عقيم كردن براى جلوگيرى از باردارى، در صورتى كه ضرر جانى نداشته باشد، جايز است، چون فرد، عقيم مطلق محسوب نمى شود.

(مسئله 173) حكم بستن لوله ها و عقيم كردن در زن و مرد، يكى است.

(س 174) در صورتى كه عمل توبكتومى[1] يا وازكتومى[2] اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام يكى است؟

ج ـ هر كس در انجام دادن امورى كه شرعاً جايز است، بر نفْس و جان خود مسلّط است. آرى، زن نمى تواند بدون اجازه شوهر كارى كند كه مانع از حقّ استمتاع كامل شوهر باشد، همچنان كه براى بستن لوله هاى رَحِم هم سزاوار است اجازه بگيرد. به هر حال، تقدّم و تأخّرى در مسئله شناخته نشده است.

(س 175) در مورد بانوانى كه زمينه مساعد براى به دنيا آوردن فرزندان ناقص الخلقه دارند، بويژه در مواردى كه زايمانهاى پيشين نيز اين موضوع را ثابت كند، آيا قطع دايم حاملگى جايز است؟

ج ـ جايز است، مگر آنكه با حقوق شوهر، منافى باشد كه در اين صورت، رضايتش بايد جلب شود، و با امتناع به جهت حَرَج و مشقّت در ترك آن، جلب رضايتش لازم نيست؛ همچنان كه حرامهاى جنبى ديگر با ضرورت و حَرَج از بين مى رود و در اسلام، حكم توأم با حَرَج و مشقّت قرار داده نشده است.

(س 176) آيا عقيم كردن به صورت موقت يا دايم بيماران روانى و مختل المشاعر جايز است؟ آيا رضايت ولىّ قانونى افراد مختل المشاعر در جواز يا عدم جواز عقيم كردن آنان تأثير دارد؟

ج ـ در صورتى كه از بيماران، احتمال پيدايش فرزندان بيمار داده شود، عقيم كردن جايز است و بايد از فرزندان ناقص الخلقه با طرق مشروع جلوگيرى شود، چون هم براى خودشان زحمت است و هم براى ديگران، آرى، بدون رضايت ولىّ او حرام مى باشد. 16/1/81

(س 177) شيمى درمانى بر روى بيماران مرد، موجب عقيمى دايم مى شود. آيا اين كار جايز است يا نه؟

ج ـ اگر معالجه آنان از جهت مقرّرات پزشكى به همين نحو است، چون معالجه و طبابت است، جايز مى باشد، ليكن عوارض اين گونه معالجه را بايد به بيمار يادآور شد؛ و با عدم رضايت او، در صورتى جايز است كه حفظ جان او موقوف به معالجه به نحو مزبور باشد، چون اطاعت از او و عمل كردن به نهى او، طاعت از مخلوق است در معصيت خالق: «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق».

(س 178) اگر پزشكى از طرف دولت براى كنترل نرخ رشد جمعيت، موظّف به عقيم سازى مردان و زنان بشود، در اين صورت، تكليف چيست؟

ج ـ اگر صاحب فرزند شده باشند، مانعى ندارد، وگرنه، حكم به جواز چنين عملى مشكل است. به هر حال، اجازه طرف و رضايت او لازم است.

(س 179) آيا جواز شرعى براى وازِكتومى و بستن لوله ها جهت كنترل مواليد و جلوگيرى از رشد بيش از حدّ جمعيّت، عنوان حكم ثانويه (حكومتى) را دارد و با از بين رفتن ضرورت، قابل لغو است؟

ج ـ جواز مربوط به شرع و اصل اباحه اعمال است.

(س 180) آيا عمل «وازكتومى» كه براى عقيم كردن مردان و با رضايت خود آنها صورت مى گيرد و تقريباً غير قابل برگشت است، اشكال دارد؟ و آيا رضايت همسر، شرط است؟

ج ـ با داشتن چند فرزند و يا موقّت بودن اثر آن، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و رضايت همسر، شرعاً لازم نيست؛ امّا از حيث زندگى مشترك، رعايتش مطلوب است.

(س 181) نظر حضرت عالى در مورد كسانى كه صاحب چند فرزند هستند و به بستن لوله هاى خود مبادرت مى كنند، ولو اينكه موجب عقيم شدن دايمى آنها شود، چيست؟

ج ـ كارهايى كه سبب عقيمى و نازايى، ولو به طور دايم گردد، اگر بعد از داشتن چند فرزند باشد و رضايت همسر هم در آن مراعات گردد، نمى توان گفت حرام است و عمل، فى حدّ نفسه، جايز است؛ مخصوصاً اگر براى رفع مشكلها و مشقّتها، به جهت ادامه فرزنددار شدن باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. Tubectomy

[2]. Vasectomy