(مسئله 125) باردار نمودن مصنوعى زن با نطفه شوهرش جايز است. البته بايد از مقدّمات حرام، پرهيز شود؛ مثل آنكه تلقيح كننده، نامحرم باشد و... ؛ هر چند اين گونه اعمال، موجب حرام شدن نطفه و فرزند نيست، چون مربوط به مقدّمات است و خود مقدّمات، حرام است و فرزند، متعلّق به زن و مرد صاحب نطفه است و همه احكام فرزند را داراست.

(مسئله 126) اگر نطفه منعقد شده زن و شوهرى را از رَحِم زن خارج كرده، به رَحِم زن ديگرى منتقل كنند (رَحِم عاريه اى يا استيجارى) و بچه در شكم اين زن بزرگ شده، از او متولّد شود، آن بچه به زن اوّلى (كه صاحب تخمك و منشأ تحقّق نطفه امشاج است) تعلّق دارد و زن دوم، در صورتى كه با تحقّق شرايط رضاع او را شير دهد، مادر رضاعى فرزند خواهد بود، هر چند شير صاحب و فحل ندارد؛ يعنى شير مربوط به شوهر زن صاحب رَحِم عاريه اى نيست و آنچه در رضاع، مانع است «درّ اللبن من غير ولادة» است كه در اين مورد، ريزش شير از راه ولادت و مشمول اطلاقات و عمومات رضاع خواهد بود، و در صورتى كه نطفه را خارج كرده، در رَحِم مصنوعى و محيط آزمايشگاهى بزرگ كنند، در اين صورت نيز بچه به زن اول كه صاحب تخمك است، تعلّق دارد.

(مسئله 127) اگر منى مردى را در رَحِم زن اجنبى قرار دادند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه مرد گمان مى كرده كه زن خودش بوده و زن نيز گمان مى كرده كه منى شوهرش است و بعد از صورت گرفتن عمل، معلوم شده كه از شوهرش نيست، اشكالى نيست و بچه، شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد.

(مسئله 128) گرفتن نطفه مرد و قرار دادن آن در رَحِم مصنوعى با تخمك مصنوعى، به منظور توليد مثل، جايز است، و اگر از اين راه، بچه اى متولّد شود (بچه آزمايشگاهى)، آن بچه به صاحب نطفه تعلّق دارد، ولى مادر نخواهد داشت، و به طور كلّى، صاحب نطفه، پدر محسوب مى شود، مگر در مورد نطفه نامشروع، مثل زنا و... .

(مسئله 129) هرگاه تخمدان زن، قدرت آزاد كردن و وارد كردن تخمك به داخل رَحِم را نداشته باشد، در اين صورت، جايز است كه با عمل جرّاحى، تخمك را از شكم او بيرون آورند و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده، سپس به رَحِم زن وارد نمايند.

(مسئله 130) تقويت اسپرم شوهر با استفاده از اسپرم مرد ديگر (شناخته شده باشد يا نباشد) و تلقيح اين اسپرم تقويت شده به رَحِم زن، كه مانند داروى تقويتى، فقط جنبه تقويت داشته باشد و در اسپرم شوهر، مستهلك شود، به نحوى كه منشأ پيدايش فرزند را همان اسپرم شوهر بدانند، مانعى ندارد.

(مسئله 131) امتزاج اسپرم زوج با تخمك زن ديگرى در خارج و تلقيح آن به زوجه يا زن مذكور يا زن ثالث، ظاهراً مانعى ندارد، چون نه زناست و نه وارد نمودن منى در رَحِم زن اجنبيّه، و اگر با اين روش، بچه اى متولّد شود، به مرد ملحق مى شود و مادر بودن زنى كه تخمك به او تعلّق دارد، در صورتى كه اختلاط نطفه و تخمك، با خواست آن زن بوده و از تخمك اعراض ننموده (مانند قراردادن در بانك اسپرم تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، ظاهراً ثابت است.

(مسئله 132) اگر بتوانند در اثر آزمايشهايى كه انجام مى شود، اسپرم را به صورت نباتى و از طريق گياهان به دست آورند و آن را به زنى تلقيح نمايند، در اين صورت، بچه متولّد شده، متعلّق به مادر است و فاقد پدر خواهد بود.

(مسئله 133) اگر لقاح توسط اسپرم مرد با تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى انجام شود و يك دختر و يك پسر پديد آيند، آن دو كودك، برادر و خواهر پدرى هستند و بدون مادر خواهند بود.

(مسئله 134) چنانچه اسپرم را از فرآورده هاى نباتى تهيّه كنند و آن را با تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى پرورش دهند و از آن كودكى پديد آورند، اگر بشر، روزى به چنين توليد مثلى موفّق شود، فى حدّ نفسه، مانعى ندارد و ظاهراً جايز است و نوزاد به كسى ملحق نمى شود و فاقد پدر و مادر خواهد بود.

(مسئله 135) اگر از لقاح اسپرم مصنوعى و تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى، دو فرزند دو قلوى همسان پديد آيند (يعنى از يك سلول تخم منشأ گرفته باشند)، ترتّب آثار برادرى و خواهرى بر آن دو، بعيد به نظر نمى رسد.

(س 136) آيا وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، در صورتى كه شوهرش عقيم باشد، حرام است؟

ج ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، حرام است و بايد از اين گونه اعمال، پرهيز نمود و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، بايد راه ديگرى كه مشروع باشد، پيدا كرد و براى حلّ آن، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلا نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست؛ ليكن بچه به حكم ربيبه بودنش به آن شوهر محرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش و در محرميّت مرد با ربيبه، صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هرچند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه محكم است؛ به علاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست.

(س 137) زنى به علّت وجود اشكال در تخمدانها، قادر به تخمك سازى و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نيست و در نتيجه نازاست، در حالى كه رَحِم او اشكالى ندارد و جنين مى تواند در آن رشد نمايد. اگر شوهر او زنى را صيغه كند، آيا مى توانند تخمك را از آن زن صيغه اى بگيرند و با اسپرم شوهرش ممزوج كنند و جنين حاصل، به رَحِم زن دايمى او منتقل گردد و پس از زايمان، بچه توسط زن و شوهر دايمى نگهدارى شود؟

ج ـ جايز است و صاحب تخمك، مادر اوست، و زن صاحب رَحِم هم به جهت زن پدر بودن، محرم است.

(س 138) آيا امتزاج اسپرم مرد با تخمك يكى از محارم، مثل مادرزن و قرار دادن در رَحِم زوجه اشكال دارد؟ خواهرزن چطور؟

ج ـ استفاده از تخمك زنى كه از محارم مى باشد حرام و غير جايز و معصيت بوده و هست، چون تأكّد مضاعف بودن حرمت آميزش با محارم از اجنبيّه، به نحوى كه حدّش اعدام مى باشد، مانع از قول به جواز است و مذاق فقهى بر حرمت استفاده از آن مى باشد، به علاوه كه مسئله به هم خوردن نَسب و خارج شدن از متعارف در انساب مشروع و حلال و مسائل مربوط به آن را هم بدنبال دارد كه خود نيز براى قول به حرمت مى تواند دليل و حجيّت باشد، آرى، استفاده از تخمك خواهرزن كه محرم عينى نمى باشد و اجنبيّه است و تنها جمع بين ازدواج او و خواهرش مُحرّم است، به خاطر ضرورت و نياز شديد مانعى ندارد و در حكم بقيّه اجنبيّه ها مى باشد. 22/1/79

(س 139) اين جانب به طور مادرزادى فاقد رَحِم هستم. پزشكان گفته اند بايد از رَحِم استيجارى استفاده نمايم، بدين نحو كه اسپرمِ همسرم را با تخمك من در آزمايشگاه ممزوج نمايد و جنين حاصل را در رَحِم زن ديگرى قرار دهند. آيا از جهت شرعى اين كار منعى ندارد؟ و حكم زنى كه رَحِمش توان نگهدارى جنين را دارد، چيست؟ و آيا اين زن بايد داراى همسر باشد يا نه؟ و آيا اين زن، خواهر خودم يا خواهر همسرم مى تواند باشد يا خير؟ و آيا كودك به وجود آمده، فرزند پدر و مادر محسوب مى شود؟

ج ـ قرار دادن نطفه ممزوج شده در آزمايشگاه (از مرد و همسرش) در رَحِم زن ديگر براى رشد ـ چنان كه در سؤال آمده ـ مانعى ندارد و جايز است، و در اين جهت، فرقى بين زن شوهردار و بدون شوهر و محرم و غير محرم نيست؛ ليكن زنى كه جنين در رَحِمش قرار مى گيرد، بايد از شوهر خود، براى عاريه دادن رَحِمش اجازه بگيرد، تا حقّ استمتاع شوهر، محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهرى است كه تخمك و نطفه آنها مخلوط شده است.

(س 140) پزشك متخصّص تشخيص داده است كه تخمك زنى ضعيف است و بايد با تخمك زن ديگرى تقويت شود تا بچه دار شود. آيا تلقيح تخمك زن اجنبيّه به زن ديگرى براى تقويت، جايز است يا خير؟ و اگر بعد از تلقيح، زن بچه دار شود، بچه متولّد شده، به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟

ج ـ اين عمل را فى حدّ نفسه، نمى توان گفت حرام است و بچه، متعلّق به زنى است كه صاحب رَحِم و تخمك ضعيف بوده و نمى توان او را متعلّق به صاحب تخمك تقويت كننده دانست، چون تخمك او عرفاً در حكم داروى تقويتى است.

(س 141) 1. وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى كه در «بانك اسپرم»[1]نگهدارى مى شود، از طريق تلقيح مصنوعى در رَحِم زن مسلمانى كه شوهرش عقيم است، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟

2. آيا لازم است فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد يا خير؟

3. اگر صاحب اسپرم را نشناسد و بين فرزندان اين مرد و اين فرزند در آينده ازدواجى صورت بگيرد، چه صورتى دارد؟

ج 1 ـ وارد نمودن اسپرم مرد اجنبى به رَحِم زن، فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشكل نداشتن فرزند، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمك همسر را در خارج (شرايط آزمايشگاه) مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به رَحِم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشأ است، مادر محسوب مى شود، و صاحب اسپرم نيز در صورتى كه از نطفه خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب مى شود. آرى، در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (مثلاً نطفه را در بانك اسپرم قرار داده تا هر كس خواست، از آن استفاده كند)، پدر محسوب نمى شود؛ امّا در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود، نسبت به امر ازدواج، احتياط، امرى لازم است، بلكه خالى از وجه نيست. به هر حال، شوهر، پدر محسوب نمى شود، چون صاحب اسپرم نيست؛ امّا همه آثار فرزند بودن آن بچه براى شوهر و اقوام، ولو صاحب نطفه نباشد به خاطر حَرَج و مشقّتى كه در نداشتن فرزند و ترتيب آثار اجنبى بر فرزندْخوانده در شرايط فعلى وجود دارد، مترتّب است بجز آثار ارث كه در اين جهت حكم اجنبى را دارد كه با هبه و تصرّفات منجّزه و يا وصيّت به ثلث مى توان او را در حكم وارث قرار داد و علاوه بر حكم ذكر شده، بچه به حكم ربيبه بودنش نيز به آن شوهر مَحرم است، به شرط حصول آميزش شوهر با همسر خودش كه در محرميّت مرد با ربيبه، فقط صدق ربيبه و دختر زن بودن مناط است نه انعقاد نطفه اش در رَحِم زن، قبل از ازدواج با شوهر. هر چند متعارف چنين بوده، ليكن محض تعارف و تقارن است و دليلى بر شرطيّت اين تقارن وجود ندارد. پس اطلاق ادلّه محرميّت ربيبه محكم است؛ به علاوه كه الغاى خصوصيّت بر فرض قصور ادلّه و عدم اطلاق، خالى از قوّت نيست. بنابراين، تنها صورت تلقيح اسپرم مرد در خارج رَحِم و بعد وارد رَحِم نمودن، راه درستى است، ليكن ناگفته نماند اگر پيمودن اين راه و راههاى ديگر داراى حَرَج و مشقّت باشد، وارد كردن نطفه اجنبى به رَحِم زن از طريق تلقيح مصنوعى به حكم لاحَرَج، مانعى ندارد، و همان گونه كه حَرَج نافى و رافع بعضى از حرامهاست، رافع اين گونه حرامها نيز خواهد بود.

ج 2 ـ در صورتى كه مرد اجنبى از نطفه خود اعراض كرده باشد (كه فرض نيز همين است) ظاهراً و عرفاً پدر محسوب نمى شود و هيچ يك از آثار پدر و فرزندى را ندارد و لازم نيست كه فرزند، صاحب اسپرم را بشناسد، ولى در صورتى كه صاحب اسپرم شناخته شود نسبت به امر ازدواج، احتياط امرى لازم بلكه خالى از قوت نيست.

ج 3 ـ علاوه بر اينكه لازم است صاحب اسپرم از نطفه و اسپرم خود اعراض كند، بايد از اسپرمى هم كه صاحبش مجهول مى باشد استفاده شود تا مشكل ازدواج با محارم ديگر پيش نيايد، ليكن به هر حال، اگر صاحب اسپرم و محارم شناخته شوند ازدواج با آنها بنا بر احتياط واجب، اگر نگوييم اقوى، بايد ترك شود همچنان كه صحّت بقاى چنين ازدواجى هم كه قبلاً با جهل انجام گرفته نيز مشكل است، و بنا بر احتياط اگر نگوييم اقوى، جدا شدن آنها از همديگر و ترتيب آثار وطى به شبهه نسبت به وطى ها و...گذشته آنها بار مى شود؛ و ناگفته نماند كه نه تنها مجهول بودن صاحب نطفه براى جلوگيرى از مشكلات آينده لازم است، بلكه تحقيق براى شناخت صاحب اسپرم مجهول با حجّت شرعيه بسيار مشكل است و مشكل بودن اثبات، امر ازدواج و ترتّب آثار را آسان مى كند.

(س 142) وارد نمودن نطفه لقاح يافته پدر و مادر مجهول الهويّه، در رَحِم زن مسلمان، با رضايت شوهرش، چه حكمى دارد؟

ج ـ با فرض صاحب فرزند نشدن و مشكل و حَرَج و مشقّت نداشتن فرزند، نمى توان گفت كه حرام است؛ امّا شوهرش پدر نيست، چون صاحب اسپرم نيست، همچنان كه در مادر شدن زن هم محلّ كلام و تأمّل، بلكه منع است و در حقيقت، فرزند، نامشروع و زنازاده نيست و آثار زنازاده بودن بر او مترتّب نمى گردد و آثار فرزندى براى او از قبيل ارث بردن و قرابت و غيره هم بار نمى گردد؛ ليكن اگر زن بعد از وضعِ حملْ او را شير دهد، فرزند به دنيا آمده، فرزند رضاعى مادر محسوب مى گردد. ناگفته نماند كه حكم محرميت فرزند، در مسئله 141 بيان شده است. 24/4/80

(س 143) آيا براساس شريعت اسلامى، بارور كردن زن با اسپرم منجمد شده شوهرش كه فوت كرده، اشكال دارد يا نه؟ همچنين اگر زنى از شوهرش طلاق گرفته باشد، به شرطى كه ازدواج نكرده باشد، چطور؟

ج ـ انجام اين عمل، فى حدّ نفسه، تا شوهر ننموده، جايز است، چون نطفه شوهرش است؛ ليكن نسبت به ارث بردن او، محلّ بحث و تأمّل است و تفصيلى ديگر مى طلبد. 28/11/76

(س 144) در صورتى كه نازايى زنى به جهت رَحِم او باشد و پزشكان، تصميم بر تعويض رَحِم او بگيرند و چنين عملى صورت پذيرد و زن، حامله و بچه دار شود، حكم فرزند او چيست؟ در ضمن در صورتى كه رَحِم همراه تخمدان تعويض گردد، حكمش چيست؟

ج ـ هر عضوى كه با پيوند جزو بدن كسى شود، حكم عضو اصلى او را دارد و در اين حكم، فرقى بين رَحِم و تخمدان و غيره نيست. بنابراين، بچه متولّد از اعضاى پيوند زده شده، مثل بچه از اعضاى اصلى است.

(س 145) اين جانب درصدد ترجمه كتابى برآمده ام كه موضوعش در باره طريق انتخاب جنسيّت فرزند است. در اين روش كه به «روش دكتر شيتلز» معروف است، با استفاده از پيدا كردن زمان تخمك گذارى زنان در اواسط چرخه قاعدگى (يعنى وقتى كه سلّول نطفه زن از تخمدان رها مى شود و به سوى رَحِم روانه مى شود) و توصيه به انجام مقاربت در همان زمان جهت پسر شدن، يا دو سه روز قبل از آن، براى دختر شدن، نتايج مطلوبى در حدود هشتاد تا نود درصد موارد به دست آمده است. با توجّه به اينكه در روايات و احاديث ائمّه اطهار(عليهم السلام)در زمينه انتخاب جنس فرزندان، اشاراتى هست، نظر خودتان را در مورد اصل اين تحقيق بيان فرماييد.

ج ـ استفاده از علل و اسباب و پى بردن به آثار و فوايد و رموز هستى براى رسيدن انسانها به خواسته هاى مشروع، نه تنها كارى جايز است، بلكه به جهت برّ و احسان به انسانها، عملى معروف و مطلوب و محترم و در يك كلمه، مستحب و باعث اجر و فضيلت است، اگر همراه با قصد قربت باشد؛ به علاوه كه باعث تكامل علمى بشر و كمال ايمان و توحيد هم مى گردد، كه خود آنها مطلوب مستقل ديگرى هستند. بنابراين، كار تحقيق و ترجمه ذكر شده در سؤال، عملى مطلوب و ممدوح است، و اگر با قصد قربت انجام گيرد، چون مستحبّ است، باعث اجر اُخروى هم خواهد بود، و در روايات و كتب ادعيه، به بعضى از دعاها براى رسيدن انسانهاى مؤمن به خواسته هاى ذكر شده در سؤال هم اشاره شده كه خود، گوياى سابقه تاريخى مشروعيت رسيدن به اين گونه خواسته هاست.[2] 28/10/76

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. Sperm Preserving Center

[2]. براى نمونه مى توانيد به باب ششم از حواشى مفاتيح الجنان، تحت عنوان «دعا به جهت پسر شدن حمل» مراجعه نماييد.