تجويز دارو

(مسئله 102) تا زمانى كه پزشك، معاينات لازم و وظايف بالينى را مطابق مقرّرات پزشكى در مورد بيمار انجام نداده است، تجويز دارو و درمان به حكم تخلّف از مقرّرات نظام پزشكى، كه در حقيقتْ تصرّف غاصبانه در جان و سلامت ديگران است، حرام و غير جايز است.

(مسئله 103) خوردن داروهايى كه در آنها چيزهاى حرام و يا نجس به كار برده شده، براى معالجه، مانعى ندارد؛ ليكن از داروهايى كه مشروبات الكلى مست كننده، مثل شراب و ويسكى در آنها به كار برده شده، بايد با احتياط زيادتر و در صورت نياز شديد، استفاده شود، چون بعضى از فقها، خوردن آن گونه داروها را حرام دانسته اند، مگر براى حفظ جان و جلوگيرى از مرگ باشد.

(مسئله 104) پزشك نمى تواند به اصرار بيمار، اقدام به تجويز دارويى خاص نمايد كه خلاف مقرّرات نظام پزشكى است.

(مسئله 105) اگر بيمارى اى خطر جانى در برداشته و داروى آن نيز با عوارض شديد توأم باشد، ليكن موجب نجات جان بيمار شود، تجويز آن دارو (كه طبعاً منطبق با مقرّرات پزشكى است)، جايز است؛ ولى اگر آن بيمارى، خطر جانى در بر نداشته باشد، ولى دارو در بر دارنده خطر جانى باشد، تجويز آن دارو، جايز نخواهد بود، مگر آنكه مقرّرات نظام پزشكى، اجازه چنين درمانى را داده باشد، و جواز، تابع مقرّرات است.

(مسئله 106) در صورتى كه داروهاى كاملا مؤثّر در دسترس نباشند، پزشك مى تواند داروهايى را كه احتمال مى دهد مؤثّر باشند، با اعلام به بيمار، تجويز نمايد و در قبال عوارض جانبى آنها و يا عدم تأثير دارو، مسئوليتى متوجّه پزشك نيست. همچنين اگر اعلام به بيمار، از نظر مقرّرات نظام پزشكى لازم نبوده و اعلام نكرده، مسئوليتى متوجّه پزشك نيست، هر چند ترك اولى نموده باشد.

(س 107) در فرمول بعضى از شربتهاى تقويتى و همچنين بعضى از شربتهاى سينه بزرگ سالان و حتّى اطفال، الكل طبّى (مست كننده) به كار رفته است. با توجّه به اينكه هيچ كدام از آنها چاره منحصر به فرد نيستند، تجويز آنها به وسيله پزشكان يا فروش آنها در داروخانه، چه حكمى دارد؟

ج ـ اگر بر كسى معلوم شود كه مشروبات الكلى مست كننده در فرمول شربت هست، رعايت احتياط در آن است كه در حال انحصار دارو و ضرورت، تجويز شود؛ و امّا با شكّ در فرمول و يا اطمينان به آنكه از آن مشروبها در فرمول آن نيست، حكم بقيّه داروهاى حلال را دارد؛ و ناگفته نماند كه تحقيق در فرمول، براى مكلّف لازم نيست، همچنان كه كسى كه از فرمول اطّلاع دارد، اعلام به ديگران بر او لازم نيست، بلكه معمولاً نامطلوب و مذموم است و امر در حقوق الله، بر سهولت است.

(س 108) گاهى اوقات مثل برخى عفونتهاى نه چندان مهم، پزشك جهت تسريع بهبود بيمارى يا اطمينان از اينكه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و در مورد خيلى از عفونتها مى تواند مؤثّر باشد و يا به جهت اينكه از هزينه درمان بيمار و مراجعات مكرّر وى بكاهد، اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضرر آنها كاملا شديد است و به اثبات رسيده، و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگرى كه ضرر بسيار كمترى دارند، ولى ممكن است با عدم اطمينان كامل و هزينه زيادتر همراه باشند، بيمار را معالجه نمود. با چنين فرضى، بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً مؤثّر؟

ج ـ انتخاب با بيمار است.

(س 109) آيا تجويز داروى اعتيادآور خوراكى به جاى داروى اعتيادآور تزريقى، جهت پيشگيرى از بروز بيماريهاى واگيردار، جايز است؟ آيا توزيع سرنگ بين معتادان براى پيشگيرى از بروز بيماريهاى واگيردار، مجاز است؟

ج ـ جواز اين گونه اعمال روشن است و محلّ اشكال نيست، و اعانت بر اعتياد و اثم و گناه نبوده، چون قصد كمك و همكارى در آن وجود ندارد، به علاوه كه براى رفع فتنه بزرگ و فساد است، و بالجمله اين گونه امور احسان و نيكى به ديگران است و «ما على المحسنين من سبيل»؛[1] و ناگفته نماند كه جواز امور ذكر شده نبايد سبب گردد كه در انتخاب راه بهتر و اصلح و كم ضررتر كوتاهى شود. 8/11/81

(س 110) با توجّه به اينكه تجويز دارو طبق قانون (به استثناى داروهايى كه نسخه لازم ندارند)، به عهده داروساز يا متصدّى داروخانه نيست، چنانچه بيمارى، به حال اضطرار مراجعه كند كه ندادن دارو به او، منجر به نقص، جرح و يا فوت او گردد، آيا داروساز در صورت بروز عواقب ياد شده، متّهم به قصور است؟

ج ـ با وجود منع قانونى در نظامات حكومتى و مقرّرات نظام پزشكى از دادن آن، داروساز، مسئوليّتى در قبال ندادن دارو ندارد. 25/2/80

(س 111) با توجّه به اينكه تشخيص بيمارى و تجويز دارو به عهده پزشك معالج واگذار شده و طبق قوانين موجود، داروساز موظّف به تحويل داروى تجويز شده است، آيا داروساز نسبت به عوارض يا عواقب مضرّ ناشى از تجويز غير علمى يا غير ضرورى و احياناً تجويز بر اساس سودجويى و غيره، شرعاً ضامن است؟ آيا با توجّه به شرح فوق و با توجّه به اطّلاع علمى از عوارض مترقّبه بعدى، برىءالذمّه است؟

ج ـ اصل بر صحّت عمل پزشكى است كه حَسَب مقرّرات نظام پزشكى حقّ تجويز دارو را دارد و داروساز، مسئوليّتى ندارد؛ ليكن در صورتى كه داروساز، احتمال خطر جانى براى بيمار بدهد، بايد از داروى تجويز شده به بيمار خوددارى نمايد.

مصرف دارو

(مسئله 112) مصرف هر يك از خوردنيهاى حرام، مانند الكل، خاك، مواد مخدّر و غيره، با تجويز پزشك حاذق و براى درمان بيمارى، جايز است؛ ولى به محض بهبود و اطمينان به رفع بيمارى، ترك آن واجب و مصرفش حرام است.

(مسئله 113) مقدار مصرف دارو از جهت مقدار و زمان خصوصيّات ديگر، از حيث حكم شرعى تابع نظر پزشك است و مصرف خودسرانه دارو و يا باگفته غيرپزشك و غير مسئول، با احتمال ضرر، حرام و تركش لازم است.

(مسئله 114) داروهايى كه در بلاد غيراسلامى تهيّه مى شوند، چون به نظر اين جانب، همه انسانها به غير از معاندان[2] از كفّار، پاك هستند، و همچنين نجاست آن داروها مشكوك است، لذا محكوم به طهارت است.

(س 115) حكم استفاده از «الكل اتليك» كه از منابع تخميرى، شيميايى و صناعى گرفته مى شود و در طب و داروسازى به صورت موضعى (زُداينده، خشك كننده، ضدعفونى كننده) و خوراكى، اعم از اينكه خوردن آن جنبه دارويى داشته باشد (مثل سم زدايى متانول)[3] و يا به صورت جزئى و يا فرعى در يك فرآورده دارويى مايع، به عنوان حلاّل يا محافظ وارد شده باشد، با توجّه به اينكه در تهيّه مواد اوليه نيز در بسيارى موارد، الكل مصرف مى شود، چيست؟

ج ـ انواع الكلهاى طبّى، محكوم به طهارت است.

(س 116) با توجّه به اينكه برخى از داروهاى ضرورى و حياتى از منابع حرام يا نجس مثل اعضاى انسان يا حيوان و غير آنها تهيّه مى شوند و معمولا اين گونه داروها از كشورهاى خارجى و غيرمسلمان وارد مى شوند، حكم شرعى مصرف اين گونه داروها براى انسان و نيز معامله بر روى آنها چيست؟ همچنين ژلاتين وارداتى، كپسولهايى كه معمولا از روده خوك يا گوسفند ذبح غير شرعى تهيّه مى شوند. حكم آنها چيست؟

ج ـ مصرف دارويى آنها مانعى ندارد و از حيث پاكى و نجسى هم، چون ظاهراً استحاله شده اند، محكوم به طهارت اند؛ و از اين جا معلوم مى شود كه خوردن غذايى مثل ژلاتين وارداتى، اگر قطعاً از اعضاى حيوان حرام گوشت هم تهيّه شده باشد، چه رسد به حالت شك نيز، به حكم استحاله جايز است، هر چند احتياط در ترك، مطلوب است.

(س 117) اگر بيمارى جهت مداواى خود، نياز مبرم به خوردن يا آشاميدن چيز حرام يا نجس داشته باشد، آيا خوردن و آشاميدن چنين چيزى براى او حرام است؟

ج ـ اگر مداواى مرضى كه تحمّل آن به طور معمول ممكن نيست و متوقّف بر خوردن يا آشاميدن چيز حرام يا نجس باشد و معالجه آن، منحصر در استفاده از آن دارو باشد، خوردن وآشاميدن آن، اشكال ندارد. البته بايد به مقدار ضرورت، اكتفا كند و زياده بر آن جايز نيست.

خريد و فروش دارو

(مسئله 118) فروش داروهايى كه مصرف آنها عوارض شديد در بر دارد، بدون تجويز پزشك، جايز نيست.

(مسئله 119) فروش داروهايى كه تاريخ مصرف آنها گذشته است، جايز نيست و معامله اش باطل است، و اگر فروخته شود و در اثر مصرف آن، عوارضى متوجّه بيمار شود، فروشنده ضامن است.

(مسئله 120) اگر در اثر مصرف دارويى كه پزشك تجويز كرده، عوارضى متوجّه بيمار شود، داروخانه اى كه آن دارو را به بيمار فروخته، ضامن نيست، چون دخالتى نداشته است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. توبه، 91.

[2]. معاند، يعنى كسى كه مى داند اسلام بر حقّ است و در عين حال، انكار مى كند و يا شكّ در حقّانيّت دارد؛ ولى از روى دشمنى، عمداً تحقيق نمى كند و اسلام را انكار مى كند.

[3]. Methanol