( مسئله 30) لمس زن توسط مرد و برعكس، حرام است، مگر در صورت ضرورت يا معالجه براى امداد رسانى، خونگيرى، شكسته بندى، اندازه گيرى نبض، حرارت و فشار خون، جرّاحى، معاينه، تزريق و امثال آنها، حَسَب مقرّرات پزشكى، آن هم به اندازه كفايت و ضرورت.

( مسئله 31) در صورت همجنس نبودن بيمار و پزشك، اگر پزشك معالج بتواند فقط با نگاه كردن بيمار را معاينه و معالجه كند، لمس كردن بدن او جايز نيست؛ و اگر بتواند اين كار را فقط با لمس كردن انجام دهد، نگاه كردن جايز نخواهد بود و در هر حال، بايد به مقدار حاجتْ اكتفا شود و بيش از آن حرام است.

( مسئله 32) اگر امكان داشته باشد كه پزشك معالج، بدون مشقّت و زحمت، كارهايى از قبيل خونگيرى، امدادرسانى، شكسته بندى، اندازه گيرى نبض، حرارت و فشار خون، و... را از روى لباس انجام دهد يا از دستكش استفاده نمايد، لمس بدن بدون دستكش، حرام است.

( مسئله 33) نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت و چه بدون آن، حرام است. همچنين نگاه كردن به صورت و دستها، اگر به قصد لذّت باشد، حرام است؛ ولى اگر بدون قصد لذّت باشد، مانعى ندارد. نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، با قصد لذّت و بدون قصد لذّت، حرام است. آرى، نگاه كردن به مقدارى از بدن كه مردان، آن مقدار از سر و گردن و دست را به طور متعارف نمى پوشانند، بدون قصد لذّت، مانعى ندارد. نگاه كردن به صورت و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذّت نباشد و با نگاه كردن، انسان مى داند كه به حرام نمى افتد، اشكال ندارد؛ ولى بنا به احتياط، بايد جاهايى را مثل ران و شكم كه معمولا آن را مى پوشانند، نگاه نكند.

( مسئله 34) نگاه كردن به زنهاى غيرمسلمان، در صورتى كه بدون قصد لذّت باشد و شخص بداند كه به حرام نمى افتد، مانعى ندارد، هر چند احتياط مستحب، نگاه نكردن به مواضعى است كه پوشاندنش در سابق متعارف بوده است. نگاه كردن بدون لذّت و بدون ترس از افتادن در حرام، به زنهايى مانند زنان باديه نشين و عشاير كه حجاب ويژه اى دارند، يعنى مقدارى از موهاى سرشان يا دست و همانند آنها را نمى پوشانند، ظاهراً مانعى ندارد، چون بر اين وضع عادت كرده اند و برنمى گردند.[1]

(مسئله 35) نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آينه يا آب صاف و مانند اينها باشد؛ و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميّز هم نگاه نكنند.

(مسئله 36) اگر در حال ناچارى، زن بخواهد زن ديگرى را، يا مردى غير از شوهر خود را تنقيه كند يا عورت او را آب بكشد، واجب است تا مى تواند از لمس عورت او بدون حايل و دستكش، خوددارى نمايد؛ و حكم تنقيه مرد نسبت به مرد ديگر و يا نسبت به زنى كه غير از همسرش باشد نيز چنين است.

(مسئله 37) بيمار حق ندارد در صورت وجود پزشكِ همجنس خود، به پزشك غير همجنس اگر مستلزم لمس و نظر باشد مراجعه كند، مگر در صورتى كه پزشك مماثل و همجنس او وجود نداشته باشد، و يا اينكه تشخيص بيمارى توسط پزشك همجنس، ممكن نباشد، و يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحيّت خاصّى (مانند داشتن تخصّص) باشد و يا رفتن نزد همجنس، مستلزم مشقّت باشد. خلاصه آنكه مجوّز مراجعه به غير همجنس، احتياج به شخص اوست كه در مسئله 38 بيان مى شود.

بنابراين، اگر بيمار نامحرم به پزشكى مراجعه كرد و پزشك مذكور از وجود پزشك همجنس كه بتواند بيمارى او را درمان نمايد، اطّلاع داشت، بر اين پزشك است تا بيمار را براى معالجه به پزشك مماثل (همجنس) راهنمايى كند؛ و اگر بيمار به هر دليل از مراجعه به پزشك همجنس، خوددارى نمود، همان پزشك مى تواند نسبت به انجام دادن معاينات و درمان بيمار، اقدام نمايد.

(مسئله 38) مراجعه بيمار زن به پزشك غير همجنس و گرفتن نبض و امثال آن در مقام معالجه كه همراه با نظر يا لمس است، با نبود همجنس و يا زحمت داشتن در مراجعه به او و يا بهتر بودن غيرهمجنس، مانعى ندارد.

(مسئله 39) بهتر آن است كه آزمايشهاى تشخيص طبّى توسط جنس همگِن انجام شود؛ ولى اگر به جنس همگِن دسترس نبود، با رعايت احكام لمس و نگاه (كه قبلا در مسئله 37 بيان شد)، انجام دادن آزمايشها توسط جنس غيرهمگِن، جايز خواهد بود.

(س 40) لمس كردن غيرهمجنس و نگاه كردن به او، تا چه سنّى جايز است؟

ج ـ تا سنّى كه متوجّه مسائل جنسى نباشد، كه معمولا تا قبل از شش سالگى (همان طور كه در روايات هم به آن اشاره شده)، چنين دركى متعارفاً حاصل نمى شود. 17/2/77

(س 41) در برخى از بخشهاى مراقبت ويژه كه بيمارانِ در حالت «كُما»[2] بسترى هستند، به جداسازى بيماران زن و مرد، مبادرت نمى شود، و حتّى در پوشاندن آنان نيز توجّه معمول رعايت نمى شود. نظر حضرت عالى در اين گونه موارد چيست؟

ج ـ بايد براى جداسازى و رعايت موازين شرعى تلاش شود؛ امّا تا زمانى كه شرايط فراهم گردد، به حكم ضرورت در معالجه، مانعى ندارد.

(س 42) اگر زنى درد رَحِم شديد و حادّى داشته باشد و راه معالجه هم فقط منوط بر مراجعه به پزشك متخصّص مرد باشد و پزشك نيز بايد داخل رَحِم زن را معاينه كند، چه حكمى دارد؟

ج ـ حَرَج و مشقّت و اضطرار براى معالجه، رافعِ حرمت است.

(س 43) در زمينه معالجات دندان پزشكى (معالجه خانمها توسط دندان پزشك مرد و يا آقايان توسط دندان پزشك زن)، مستدعى است بفرماييد رجوع بيمار زن به دندان پزشك مرد و بالعكس، چه حكمى دارد؟

ج ـ معيار جواز، همان است كه در مسئله 38 بيان شد. پس در صورت نياز به معالجه و عدم امكان مراجعه به همجنس و مَحرم، و يا زحمت داشتن مـراجعه به آنها يا متخصّص تر بـودن غيرهمجنس، براى مراجعه كننده و پزشك، اشكال ندارد و حتّى المقدور، بايد از دستكش استفـاده شـود.

(س 44) در صورت وجود پزشكان زن و مرد به تعداد كافى، آيا ملاك براى مراجعه بيماران، همجنس بودن پزشك است يا حاذق بودن؟

ج ـ ملاك، حاجت و اضطرار است كه تشخيص آن هم با خودِ بيمار است، كه ممكن است متخصّص را از غير متخصّص بهتر بداند. 1/3/77

(س 45) اگر در جامعه، براى معالجه بيماران، پزشك زن و مرد با يك تخصّص مساوى وجود داشته باشد، امّا بر اساس تجربه، عمل پزشك مرد، مقبول تر باشد و در جرّاحيها (براى مثال: كوتاهى ايّام نقاهت و دوره درمان)، اطمينان بيشترى براى بيمار حاصل كند، آيا مراجعه به پزشك مرد، باز هم مانعى دارد يا خير؟

ج ـ در صورتى مى توان به پزشك غير همجنس مراجعه نمود كه به پزشك همجنس دسترس نباشد، يا اينكه پزشك غيرهمجنس، داراى ارجحيّت قابل توجّهى باشد، مانند جهات ذكر شده در سؤال؛ چون مقام، مقام معالجه است و ارجحيّت هم وجود دارد.

(س 46) تعيين حاذق بودن پزشك، به عهده چه كسى است: بيمار يا مراجع ديگرى؟

ج ـ به عهده خودِ بيمار است. 1/3/77

(س 47) آيا مى توان بيماران را براى مراجعه به پزشك همجنس، حتّى با ادّعاى اضطرار و مجوّز شرعى، ملزم كرد؟

ج ـ نمى توان؛ چون الزام، دخالت در سلطه ديگران بر خودشان است و مانند دخالت در اموالشان حرام است. آرى، اگر مراجعات ـ نعوذ بالله ـ وسيله عادى و متعارف براى فساد و انحراف در جامعه شود (كه در تاريخ پزشكى، خصوصاً در ايران و جمهورى اسلامى سابقه نداشته و ندارد)، بايد با قانون و الزام قانونى جلوگيرى شود و عذر مسوّغ، پذيرفته نيست؛ مگر آنكه عذر، تلف شدن و خطر جانى و موارد خاصّه باشد كه آن را هم قانون بايد تعيين نمايد، هرچند معلوم نيست در يك چنين فساد متعارف و فراگير، قانون و الزام قانونى هم بتواند كارساز باشد و رفع آن، نياز به تبليغات وسيع مذهبى و فرهنگى دارد. آنچه نوشته شد، شِبه فرضِ محال است و از همه مسئولان بهداشت و درمان و پزشكى و مردم بزرگوار ايران، از ذكر فرض آن هم معذرت مى خواهم. 17/2/77

(س 48) آيا پزشك مى تواند از معاينه بيمار غير همجنس كه به او مراجعه كرده، خوددارى نمايد؟

ج ـ نمى تواند، مگر برايش محرز شود كه ضرورت و اضطرارى براى مراجعه بيمار، نبوده است. 1/3/77

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جمله «بر اين وضع عادت كرده اند و بر نمى گردند»، مضمون روايت وارد شده است.

[2]. Coma