(س 2) در صورتى كه فتاواى مراجع با عملكرد و گفتار بعضى از رؤساى بيمارستانهاى آموزشى يا آزمايشگاهها مطابق نباشد، تكليف دانشجويانى كه موظّف به اجراى دستور اساتيد و پزشكان در امر معاينه اند، چيست؟ آيا بايد از اساتيد تبعيّت كنند يا خير؟

ج ـ بر مكلّف واجب است كه طبق فتواى مرجع تقليد عمل كند و خلاف آن جايز نيست، مگر اينكه خود، مجتهد يا محتاط باشد. بنابراين، تبعيّت در كار خلافِ شرع، حرام، و نهى از منكر، واجب است، مگر آنكه تخلّف، باعث حَرَج و مشقّت باشد و سبب گردد كه اذيّت شوند كه در اين صورت، به حكم نفى حَرَج و نبودن مشقّت در اسلام و اينكه اسلام، دين سهولت است، مانعى ندارد؛ ليكن در عين حال به قدر ضرورت و نياز، اكتفا شود.

(س 3) با توجّه به مراجعه زنان به برخى پزشكان مرد و آثار روانى مترتّب بر آن، آيا بر زنانى كه استعداد يادگيرى علوم پزشكى مربوط به زنان را دارند، واجب است كه اين علوم را ياد بگيرند؟

ج ـ ياد گرفتن و تعلّم علوم پزشكى براى معالجه، مانند بقيّه علوم و صنايعِ مورد احتياج جامعه، واجب كفايى است و در اين وجوب، بين زن و مرد، فرقى نيست؛ و امّا وجوب شرعى براى خاصّ زنان (تا بانوان بيمار دچار آثار روانى ناشى از مراجعه به مردان و ارتكاب امر جايز به حكم حاجت و اضطرار نشوند)، دليلى ندارد؛ ليكن براى حفظ عفاف و ايجاد آرامش روانى براى بانوان بيمار و حفظ عظمت جمهورى اسلامى، فراگيرى علوم پزشكى براى زنان، امرى مطلوب است.

(س 4) در بعضى از بيمارستانها، دانشجويان به دليل اينكه بايد دوره آشنايى با كارهاى طبابت را عملا بگذرانند، از بيماران معاينه به عمل مى آورند و قصدشان هم تعليم امور درمانى است. آيا در صورت عدم رضايت بيماران، مى توان آنان را به معاينه مجبور كرد؛ مانند اينكه پزشك معالج به بيمار بگويد اگر از معالجه توسط دانشجويان ممانعت به عمل آورد، او را درمان نخواهد نمود؟ اگر اقدام ياد شده در مورد ضرورت تعليم، بدون اشكال است، مورد ضرورت را توضيح دهيد.

ج ـ اگر ممانعت به نحو مرقوم، جزو مقرّرات و برنامه هاى بيمارستان است، قطعاً مانعى ندارد؛ امّا اگر پزشك معالج، خود مى خواهد چنين ممانعتى را بنمايد، و خلاف مقرّرات هم نباشد و تعليم و تعلّمى كه حفظ جان انسانها و معالجه آنها بر آن مترتّب است، بر آن معاينه متوقّف باشد، نه تنها معاينه بر دانشجو واجب است، بلكه بر بيمار هم واجب است كه خود را در معرض آن قرار دهد، و اگر حاضر نشد، اجبار به طريق مرقوم كه در حقيقتْ اجبار هم نيست، بلكه استفاده پزشك از معلومات و اختيارات خودش است، مانعى ندارد و پزشك با اين تهديد به ممانعتش از معالجه، به هر دو وظيفه خود، كه معالجه و حفظ جان انسانها و پيشرفت در علم پزشكى است، عمل نموده است.

(س 5) در صورت كمبود استخوان براى آموزش پزشكى، آيا مى توانيم از استخوانهايى كه در بيابان و قبرستانها مى يابيم و يا به وسيله عمليات حفّارى شهرداريها در سطح خاك ظاهر مى شوند (چه متعلّق به مسلمانان باشد و چه غيرمسلمانان)، استفاده كنيم و بعد از اتمام كار، به مركز آموزشى ديگرى هديه نماييم يا آن را دفن كنيم؟

ج ـ جايز است، مگر آنكه سبب هتك مسلمانان باشد، چون استفاده از چنين استخوانهايى، اگر از جسد مسلمانان باشد، تقطيع نيست تا مسئله «تشريح» مطرح گردد، كما اينكه قدر متيقّن از وجوب دفن آنها احترام گذاردن به مسلمانان است و با استفاده علمى، خلاف احترامْ محقّق نمى شود.

(س 6) آيا مى توان براى آموزش، به علّت كمبود جسد و استخوان (كه بدون آنها آموزش امكان پذير نيست) به نبش قبر غيرمسلمان اقدام نمود؟ در فرض مسئله، اگر ندانيم اين قبر متعلّق به مسلمان است يا غير مسلمان، آيا مجازيم نبش قبر انجام دهيم؟

ج ـ مانعى ندارد، مگر آنكه طبق مرام و آداب خودشان، جايز نباشد. در اين صورت، به خاطر لزوم احترام به حقوق آنها، نبش قبر آنان حرام است، چون خلاف احترام و قرارداد است؛ و اگر در بلاد مسلمين باشد، محكوم به قبر مسلمان است.