(مسئله 471) يادگرفتن احكام معامله، به مقدارى كه مورد احتياج مى باشد، واجب است.

(مسئله 472) فروختن و اجاره دادن خانه يا وسيله اى ديگر، براى استفاده حرام، حرام است.

(مسئله 473) خريد و فروش، نگهدارى، نوشتن، خواندن و درس دادن كتابهاى گمراه كننده، حرام است، مگر براى كسانى كه اهل تحقيق هستند و براى پاسخ گويى مطالعه مى كنند.

(مسئله 474) فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، حرام است، مثلاً شير را با آب مخلوط كند و بفروشد (اين عمل را غشّ در معامله مى گويند).

(مسئله 475) در معامله بايد خصوصيّات جنسى كه خريد و فروش مى كنند معلوم باشد، ولى گفتن خصوصيّاتى كه گفتن و نگفتن آنها تأثيرى در ميل و رغبت مردم نسبت به آن كالا ندارد، لازم نيست.

(مسئله 476) خريد و فروش مسكرات و خريد و فروش آلات لهو كه منفعت مقصوده از آنها حرام است، باطل و حرام مى باشد.

(مسئله 477) مستحبّ است فروشنده در قيمت، بين مشتريها فرق نگذارد و در قيمت جنس سخت گيرى نكند و درخواست به هم زدن معامله را بپذيرد.

به هم زدن معامله

(مسئله 478) در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى توانند معامله را به هم بزنند كه به آن «خيار» گفته مى شود و از جمله آنهاست:

1. خريدار يا فروشنده گول خورده باشند «خيار غَبْن»؛

2. در معامله، قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى، هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند، مثلاً هنگام خريد و فروش بگويند، هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى تواند پس بدهد «خيار شرط»؛

3. خريدار و فروشنده از محلِ معامله متفرّق نشده باشند، مثلاً از صاحب مغازه كالايى را خريدارى كرده، قبل از آنكه آن محل را ترك كند مى تواند آن را پس دهد «خيار مجلس»؛

4. كالايى كه خريده است معيوب بوده و بعد از معامله بفهمد «خيار عيب»؛

5. فروشنده براى كالاى خود كه خريدار آن را نديده، خصوصيّاتى را بيان كرده و بعداً معلوم شود آن گونه نبوده است، مثلاً بگويد اين دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود كمتر است[1] «خيار رؤيت».

(مسئله 479) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً آن را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

(س 480) اعتبار قولنامه شرعاً چگونه است و آيا كفايت از انجام معامله مى نمايد؟

23/2/73

(س 481) در بين بعضى كسبه خصوصاً شيرينى فروشيها معمول است كه شيرينى را با جعبه آن وزن مى كنند وآن را به قيمت شيرينى به مشترى مى فروشند، آيا اين كار جايز است؟ و پول بيشترى كه از اين راه مى گيرند حلال است؟

ج ـ در صورتى كه مشترى مى داند و بدان كار راضى است، مانعى ندارد. 13/10/75

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. در موارد ديگرى نيز مى توان معامله را به هم زد كه براى آشنايى بيشتر مى توانيد به «رساله توضيح المسائل» مسئله 2135 مراجعه كنيد.