در پاسخ استدلال به آيات و روايات فوق مى توان گفت: اين دلائل در مقام بيان شرطيت عامل بودن امر كننده و تارك بودن نهى كننده نيست، بلكه در مقام ذمّ آمر و ناهى است كه چرا وظيفه خود را ترك كرده ايد. نه اينكه چرا امر به معروف مى كنيد. به عبارت روشن تر اين ادله در مورد تقبيح و ذمّ فاعل است نه در بيان تقبيح و ذم فعل. و شبيه به همين عنوان بابى در اصول كافى وارد شده و عنوان باب چنين است: «باب من وصف عدلاً و عمل بغيره»[1] كه در آنجا به مذمت افرادى كه حرف حقى را بزنند و خود با آن مخالفت كنند پرداخته است. بنابراين، اين آيات و روايات در مقام بيان عدم وجوب امر به معروف و نهى از منكر نسبت به فاعل منهى عنه و تارك مأمور به نمى باشد و به وسيله اين آيات و روايات نمى توان شرطيت عدالت آمر يا ناهى را اثبات نمود.

ممكن است گفته شود با توجه به اين كه امر به معروف و نهى از منكر مربوط به اصلاح جامعه مى باشد بنابراين آمر و ناهى براى اينكه بتوانند اثر گذار باشند بايد خود عامل و تارك باشند; چرا كه اگر آمر به معروف خودش عامل نباشد نمى تواند جامعه را به طرف قداست سوق دهد، چرا كه ديگران مى گويند اگر اين فعل، فعل پسنديده اى بود اين شخص خودش آن را انجام مى داد و يا ناهى منكر كه مى خواهد جلو منكر را در جامعه بگيرد و در جامعه تبليغ كند كه افراد مرتكب منكر نشوند بايد در جامعه به تارك منكر معروف باشد تا تبليغ او مؤثر واقع شود. على هذا، عدالت مى تواند يكى از شرايط امر به معروف و نهى از منكر به صورت شرط واجب نه شرط وجوب باشد; بدين معنا كه بر شخص واجب است آن را تحصيل كند، مانند شرطيت وضو براى نماز نه مانند استطاعت نسبت به حج.

و ليكن اين كلام تمام نيست و داراى دو شبهه و اشكال است.

اشكال اوّل: با توجه به اين كه در توجيه اين شرط گفته شده كه وجود اين شرط موجب تأثير و نفوذ كلام آمر و ناهى است مى گوييم: با توجه به اين كه احتمال التأثير كه يكى از شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر است ديگر نيازى به اين شرط وجود ندارد; چرا كه اگر ناهى عادل هم احتمال تأثير ندهد نهى از منكر بر او واجب نيست.

اشكال دوّم: اگر قبول كنيم كه عدالت نيز به جهت لزوم تأثير يكى از شرايط امر به معروف و نهى از منكر مى باشد ليكن اين شرط در صورتى كه ناهى غير تارك و آمر غير عامل بتوانند طورى وانمود كنند كه خود عامل و تارك هستند ديگر وجهى براى اين شرط باقى نمى ماند. به عبارت ديگر شما شرطى را قرار داده ايد كه يك شرط حيثى است كه از يك حيث شرط است و از حيث ديگر شرط نمى باشد و در فقه ما جايى سراغ نداريم كه يك شرط واجبى شرط حيثى باشد. به عبارت ديگر، عدالت در آمر و ناهى اگر همراه با تدليس آنها باشد شرط نيست و اگر بدون تدليس و همراه با صراحت باشد شرط است.

نتيجه آنكه: همان گونه كه صاحب جواهر[2] فرموده است مقتضى اطلاق ادله امر به معروف و نهى از منكر از كتاب و سنت و اجماع عدم شرطيت عدالت در آمر و ناهى است و هيچ دليلى هم بر شرطيت وجود ندارد.[3]

در پايان اين بحث سزاوار است كه كلام صاحب جواهر در بيان برترين نوع امر به معروف و نهى از منكر مخصوصاً نسبت علماء دينى آورده شود.

«نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدّها تأثيراً خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر، محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإنّ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنكر و خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإنّ لكلّ مقام مقالاً، و لكلّ داء دواء».[4]

«برترين فرد و عالى ترين درجه و محكم ترين نوع و مؤثرترين حالت امر به معروف و نهى از منكر مخصوصاً در ارتباط با علماء دين اين است كه آنان لباس معروف را به تن كنند; يعنى عملاً به واجبات و مستحبات عمل نمايند و لباس منكر و زشتيها را از تن به در آورند; يعنى محرمات و مكروهات را ترك نمايند. در اين حال به تهذيب نفس به وسيله اخلاق كريمه و دورى جستن از رذايل اخلاقى همت گمارند; چرا كه اين كار از طرف علماء علت اساسى انجام اعمال معروف و ترك منكر از طرف مردم مى گردد. البته آنگاه كه اين سيره عملى به وسيله موعظه حسنه اى كه مردم را ترغيب به اعمال معروف و دورى از منكرات مى نمايد همراه شود بسيار مؤثرتر خواهد بود; چرا كه سخن جايى و هر نكته مكانى دارد و به درستى كه براى هر مريضى دارويى هست».

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الكافى، ج2، ص299.

[2]. جواهر الكلام، ج21، ص 374.

[3]. ناگفته نماند كه صاحب جواهر فرموده است كه از ظاهر كلمات اصحاب كه شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر را در 4 شرط محصور كرده اند مى توان استفاده كرد كه شرط ديگرى وجود ندارد، و ليكن اشكال به كلام ايشان اين است كه قايلين به شرطيت عدالت در صدر اثبات اين شرط به عنوان شرط واجب هستند نه شرط وجوب (مانند شرايط اربعه); چرا كه اگر بخواهد شرط وجوب باشد باعث لغويت اصل امر به معروف و نهى از منكر مى باشد.

[4]. جواهر الكلام، ج 21، ص 382.