«وجه اوّل» از نظر ماهيت: ماهيت تعزير عقوبت و تأديب است و به عنوان مجازات از آن ياد شده ولى امر به معروف و نهى از منكر اين گونه نيست.

«وجه دوّم» از نظر غرض: غرض در نهى از منكر يا امر به معروف ـ بنا بر آنچه معروف و مشهور پذيرفته اند ـ وادار كردن شخص بر اتيان است; يعنى امر به معروف صورت مى گيرد تا تارك معروف به آن عمل كند و يا نهى از منكر مى شود تا فاعل منكر آن را ترك نمايد. به عبارت ديگر: غرض از امر به معروف و نهى از منكر تحميل و وادار كردن شخص بر اطاعت خدا و يا بر ترك معصيت اوست.

اما در «باب تعزير» تنها غرض ترك معصيت و يا برگشت به اطاعت از سوى خود آن شخص نيست، بلكه هدف ارشاد و هدايت ديگران نيز هست، و اين يك تفاوت اساسى بين امر به معروف و نهى از منكر و تعزير است. همچنين امر به معروف براى اصلاح حال و آينده است ولى تعزير مربوط به عمل انجام شده است، هر چند يك نحو بازدارندگى براى آينده نيز در آن وجود دارد.

«وجه سوّم» از نظر شرايط: فرق ديگرى كه «تعزير» و «امر به معروف و نهى از منكر» را از يكديگر ممتاز مى نمايد شرايط وجوب آنها است; زيرا در وجوب نهى از منكر احتمال تأثير شرط است، و لذا اگر بدانيم كه او مصر بر عمل خويش است و نهى ما تأثيرى در وى ندارد و يا ممكن است تأثير معكوس داشته باشد در اينجا نه تنها امر به معروف واجب نيست بلكه جايز هم نمى باشد.

ولى در تعزير اين چنين نيست و مقتضاى ادلّه تعزير اين است كه مرتكب معصيت تعزير مى شود; چه بدانيم كه اصرار بر معصيت دارد و چه احتمال بدهيم كه ديگر اين كار را تكرار نمى كند. همچنين اجراى تعزير اختصاص به حاكم دارد ولى امر به معروف و نهى از منكر بر همه مكلفين واجب است.

«وجه چهارم» در نهى از منكر، زمانى كه موضوع منكر از بين برود ديگر امر به معروف و نهى از منكر معنى ندارد، امّا در تعزير اين چنين نيست كه با از بين رفتن موضوع، تعزير از بين برود، بلكه اگر كسى مرتكب معصيت شده ولو موضوع آن معصيت از بين برود و شخص نتواند بعد از آن دست به آن عمل بزند باز مستحق تعزير است و مى توان او را تعزير نمود.

«وجه پنجم» اختلاف در مورد: يعنى در جايى امر به معروف و نهى از منكر واجب است كه معصيت صورت پذيرد; خواه كبيره باشد و خواه صغيره، امّا تعزير ـ به نظر برخى ـ تنها در جايى است كه معصيت كبيره انجام شود.[1]

«وجه ششم» در صورت مصلحت حاكم از تعزير صرف نظر مى كند، امّا در نهى از منكر با وجود شرايط بايد انجام شود.

ثانياً: اگر بنا شود تنها به امر به معروف و نهى از منكر اكتفا كنيم ناچاريم در خيلى از موارد شخص مجرم را رها كنيم و اين خود باعث شيوع جرم و جنايت خواهد شد.

به عنوان نمونه: هر كس كه خلافى انجام دهد و بگويد براى آخرين بار انجام دادم و ديگر مرتكب اين عمل نمى شوم نمى توان او را نهى از منكر نمود، و اين در حالى است كه عقلاء عالم در اين خصوص هم امر به معروف و نهى از منكر دارند هم ارشاد جاهل و هم تعزير و مجازات مجرم، و هيچ يك از اين امور را براى وجود عنوان ديگر ترك نمى كنند.

ثالثاً: لازمه پذيرش اين سخن لغويت روايات زيادى است كه در باب تعزير و نحوه اجراى آن وارد شده و فقهاء(قدس الله اسرارهم) به آن فتوى داده اند كه خود مرحوم سيد احمد خوانسارى(قدس سره) نيز در زمره آنهاست.

رابعاً: ـ كه در حقيقت يك جواب نقضى است ـ اينكه طبق مبناى ايشان و با پذيرش اين سخن ديگر به حدود هم نيازى نيست; چرا كه همين كلام در باب حدود نيز جريان دارد در حالى كه در آنجا چنين سخنى از ايشان وارد نشده است.

فرع دوّم: از مباحث مطرح شده در صفحات قبل مشخص گرديد كه دليلى بر وجوب امر به معروف بوسيله انجام عمل حرام نداريم. لذا تصرف در جسم و شخصيت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منكر جايز نيست، امّا در برخى موارد امر به معروف و نهى از منكر باعث عدم تحقق موضوع حرام مى شود; به اين معنى كه وقتى عمل ما به عنوان امر به معروف و نهى از منكر انجام شد باعث مى شود عملى كه در ضمن اين عنوان انجام مى شود به جهت عدم تحقق موضوع آن ديگر حرام نباشد.

يكى از اين عناوين غيبت است چرا كه به نظر مى رسد ـ همان گونه كه محقق ثانى فرموده است ـ غيبت در جايى است كه سرچشمه آن نوعى غرض ورزى مانند حسادت باشد. محقق در جامع المقاصد چنين مى فرمايد:

«و ضابط الغيبة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن و التفكّه به واضحاك الناس منه وأمّا ماكان لغرض صحيح فلا يحرم».[2]

كه در مكاسب نيز عبارتى شبيه به اين وارد شده است; يعنى اگر غرض و هدف صحيح باشد مانند تظلّم و يا جرح كسى كه نسبتى را ادعا نموده است كه صحت ندارد، و يا خير خواهى در باب مشورت، غيبت حرام محقق نگرديده است. لذا در امر به معروف و نهى از منكر چون موضوع حرمت غيبت محقق نمى شود امر به معروف به اين شيوه منعى ندارد; چرا كه فعل و يا قول صادره به دليل غرض ورزى و تمسخر نيست، بلكه غرضى صحيح موجب آن گرديده است. بنابراين، تمام مواردى كه موضوع حسادت در آن منتفى باشد و يا ملاك «ذكرك أخاك فيما يكره» در آن نباشد غيبت صدق نمى كند. مثلاً در تظلّم مظلوم و فرياد از ظلم نه تنها غيبت نيست بلكه بنا بر مفهوم آيه شريفه (لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ)[3] اين فرياد، محبوب خداست[4]; چرا كه در آن حسادت نيست، بلكه جهت احقاق حق است. ناگفته نماند بسيارى از فقهاء معتقدند كه حرمت غيبت ـ در جايى كه امر به معروف و نهى از منكر مترتب بر آن باشد از باب مصلحت اقوايى كه در امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد كه اين مصلحت كمتر از مفسده غيبت مى باشد ـ از باب تزاحم برداشته مى شود.

فرع سوّم: آيا در آمر به معروف و ناهى از منكر شرط است كه خود عامل به معروف و تارك منكر باشد يا خير؟

برخى از فقهاء قايلند[5] به اينكه آمر بايد عادل بوده و به آنچه كه به آن امر مى كند و يا از آن نهى مى نمايد پايبند باشد. در مقابل صاحب جواهر[6] و فقهايى همچون سيورى، شيخ بهائى و فيض اين شرط را رد كرده اند و فرموده اند كه بر شرطيّت عدالت در آمر دليلى وجود ندارد كه سخن پسنديده و موجّهى است; زيرا امر و نهى براى وادار كردن و يا نهى شخص مقابل است نه خود شخص آمر و ناهى.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام، ج4، ص448.

[2]. جامع المقاصد، ج4، ص27.

[3]. نساء، آيه 148.

[4]. جهت مطالعه اين بحث به تقريرات درس خارج فقه، مكاسب محرّمه مبحث غيبت حضرت استاد دام ظلّه مراجعه شود.

[5]. اربعين شيخ بهائى، ص 227.

[6]. جواهر الكلام، ج 21، ص 373.