آنچه از كنكاش آيات و روايات و دلايل و بررسى لغوى امر به معروف و نهى از منكر به نظر مى رسد آن است كه: امر به معروف و نهى از منكر بر چيزى بيش از امر و نهى قولى و فعلى بدون استفاده از زور و قدرت دلالت ندارد و هر گونه اعمال خشونت و ضرب و جرح را نمى توان تحت عنوان امر به معروف و نهى از منكر كه يك وظيفه عمومى است پذيرفت، بلكه بايد تحت عناوين ديگرى نظير، تعزير، انكار منكر، حدود و... گنجانده شود كه از نظر ماهيت و شيوه اجرا و احكام و شرايط با اين وظيفه متفاوت است و بخشى از آن مانند حدود و تعزيرات از وظايف حكومت صالح اسلامى است.

چند فرع: در اين بخش به برخى از فروع مفيد و مرتبط با بحث مى پردازيم.

فرع اوّل: يكى از كسانى كه ميان امر به معروف و عناوين ديگر خلط نموده است مرحوم آية الله العظمى حاج سيد احمد خوانسارى(قدس سره) است.

صاحب جامع المدارك در بحث لزوم تعزير بعد از آنكه با استناد به دليل عقلى «لزوم پرهيز از هرج و مرج» به حاكم اجازه تعزير را مى دهد بلافاصله در نقض اين دليل عقلى مى فرمايد:

«و يمكن أن يقال: ما ذكر فى حفظ النظام يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر و أمّا لزوم التعزير فلا يستقل به العقل».[1]

حاصل فرمايش ايشان اين است كه ممكن است گفته شود براى حفظ نظام مى توان به نهى از منكر اكتفا نمود; چرا كه به وسيله نهى از منكر نيز مى توان جلوى هرج و مرج ر اكه عقل آن را قبيح مى داند، گرفت.

اين جمله و استدراك ايشان دليل بر اين است كه ايشان قائل به جواز «ضرب باليد» در مراتب نهى از منكر مى باشند. و ليكن به نظر مى رسد ايشان ميان جايگاه «امر به معروف و نهى از منكر» و «تعزير» خلط نموده كه در پاسخ سخن ايشان بايد بگوييم:

اوّلاً: گاهى اوقات براى حفظ نظام مادى و جلوگيرى از اختلال نظام ناچار به استفاده از قدرت و جعل برخى مجازاتها مى شويم كه در ادلّه تعزير نيز بدان اشاره شده است در حالى كه امر به معروف و نهى از منكر با بيانى كه گذشت بر چيزى بيش از امر و نهى قولى و فعلى بدون استفاده از اعمال فشار دلالت نداشت. حال چگونه مى شود تنها با استفاده از امر به معروف و نهى از منكر نظام اجتماعى را حفظ نمود.

همچنين انكار منكر و نهى از منكر نيز دو مقوله جداى از هم هستند كه يكى تنها به صورت قولى و فعلى است و ضرب و جرح در آن جايى ندارد و ديگرى كه انكار منكر است بايد با تمام توان و به وسيله دست و قلب و زبان انجام پذيرد. و اختلاف عناوينى نظير تعزير و نهى از منكر ناشى از اختلافات در احكام و مسايل معنون است و نمى توان اين ادعا را پذيرفت كه نزاع در اين زمينه لفظى است. در اينجا مناسب است براى تبيين اختلاف اساسى اين دو عنوان در ذيل به برخى از وجوه افتراق تعزير و نهى از منكر[2] اشاره مى نماييم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جامع المدارك، ج7، ص98.

[2]. ناگفته نماند كه بيان برخى از اين تفاوتها بر اساس نظريه مشهور در امر به معروف و نهى از منكر است و برخى از اين تفاوتها با توجه به نظر استاد معظم (دام ظله) صحيح نمى باشد.