يكى ديگر از ادله اى كه براى اثبات ضرب باليد در امر به معروف و نهى از منكر به آن استدلال گرديده اجماع است صاحب جواهر مى فرمايد:

«و» كيف كان، فـ «مراتب الإنكار ثلاث» بلاخلاف أجده فيه بين الأصحاب.[1]

همچنين مقدّس اردبيلى ذيل كلام علامه(ره) در ارشاد كه فرموده: ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأى. بعد از بيان كلام سيد مرتضى(ره) كه قائل است به اينكه در جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منكر احتياج به اجازه نمى باشد در ارتباط با دليل جواز ضرب و جرح به اجماع تمسك نموده است و فرموده:

«هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط و الدليل عليه غير واضح و دليل الأمر و النهى لايدل عليه; لأنّ الجرح و القتل ليسا بأمر و لا نهى، ـ إلى أن قال ـ و الأصل عدم الوجوب، بل لايجوز الإيلام إلاّ بدليل شرعى لقبحه عقلاً و شرعاً، بل لو لم يكن جواز هما بالضرب إجماعياً، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة مشكلاً».[2]

«كلام سيد مرتضى در عدم لزوم اذن از امام امر صحيحى است، اگر قبول نماييم كه منع از منكر به هر وسيله اى با وجود شرايط آن واجب است و ليكن دليل بر وجوب منع واضح نمى باشد و خود لفظ امر و نهى نيز نمى توانند دليل باشند چرا كه بر جرح و قتل امر و نهى اطلاق نمى گردد... .

بنابراين، اصل عدم وجوب است، بلكه هيچ آزار و اذيتى ـ به جهت قبح عقلى و شرعى ـ بدون دليل شرعى جائز نمى باشد و اگر اجماع بر ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر وجود نداشت هر آينه قول به جواز هر نوع ضرب و جرحى به واسطه ادله امر به معروف و نهى از منكر امرى مشكل بود».

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام، ج 21، ص 374.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 7، ص542.