قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.

(مسئله 2290 ) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.(مسئله 2291 ) اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند؛ ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.

(مسئله 2292 ) اگر در صيغه قرض براى بازپرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

(مسئله 2293 ) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بپردازد، بايد فوراً آن را بپردازد؛ و اگر قدرت بر ادا داشته و مسامحه كرده و سبب ضرر طلبكار شود، گناهكاراست و گرفتن خسارت از او به عنوان سبب در ضرر، مانعى ندارد؛ چه شرط ضمانت خسارت و زيان ديركرد كرده باشند يا شرط نكرده باشند.

(مسئله 2294 ) اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن ساكن است و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، به شرط اينكه بدهكار خانه و اثاثيه مورد نيازش را از اموال طلبكاران تهيّه نكرده باشد و يا اينكه اموال آنها تأثير قابل توجهى در تهيّه آنها نداشته و فقر او هم ناشى از افراط و تفريط در معامله و تجارت نباشد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را پرداخت كند.

(مسئله 2295 ) كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بپردازد، اگر كاسب است بايد براى پرداخت بدهى خودش كسب كند و كسى هم كه كاسب نيست، چنانچه بتواند كاسبى كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى خود را پرداخت كند.

(مسئله 2296 ) كسى كه به طلبكار خود دسترس ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه از مسئول قانونى طلب او را به فقير بدهد و در فقير شرط نيست كه غير سيّد باشد.

(مسئله 2297 ) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.

(مسئله 2298 ) اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد؛ و يا آنكه ماليّت و ارزش آنها را حساب كنند و قرض بدهد در اين صورت وجوب پرداخت همان مقدار از ماليّت و ارزش بعيد نيست و اين چنين قرضى هم هرچند متعارف نيست، ليكن صحيح است.

(مسئله 2299 ) اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

(مسئله 2300 ) اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، در صورتى كه قرض استنتاجى (توليدى و اكتسابى) باشد، به اين معنا كه شخص براى گذران زندگى و تهيّه نان شب خود و يا ورشكستگى و بيچارگى قرض نمى كند، بلكه براى كسب و ساختن خانه و امثال آنها (كه براى استنتاج است)، قرض مى كند؛ عدم حرمت قرض ربوى استنتاجى (كه نه تنها باعث جلوگيرى از معروف و تجارت و كسب و كار نمى شود، بلكه وسيله اى براى رونق بازار و اقتصاد سالم است)، خالى از قوّت نيست، هر چند احتياط در به كار بردن حيل در اين قِسم ربا و زياده مطلوب است؛ ولى اگر قرض ربوى استهلاكى باشد، يعنى براى نياز و رفع احتياج زندگى است، حرام و در حكم جنگ با خدا و رسول اوست و هيچ حيله اى مجوّز آن نيست، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار، كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است؛ و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام است؛ ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده، پس بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحبّ است.

(مسئله 2301 ) رباى استهلاكى دادن، حرام است، و كسى كه قرض ربوى گرفته، اگرچه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مى تواند در آن تصرّف نمايد.

(مسئله 2302 ) اگر كسى گندم يا چيزهايى مانند آن را به طور قرض ربوى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مالِ قرض گيرنده است.

(مسئله 2303 ) اگر انسان لباسى را بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با رباست به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصد داشته كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آنْ جايز نيست؛ و نيز اگر پول ربايى با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباسْ حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز خواندن با آن هم باطل است.

(مسئله 2304 ) اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.

(مسئله 2305 ) اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد در صورتى كه توليدى و اكتسابى نباشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد، و حيله اى براى فرار از ربا نباشد، اشكال ندارد.