اگر انسان با كسى به اين قِسم قرار بگذارد كه درختهاى ميوه اى را كه درختها يا منافع آن، مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدت معيّنى به آن شخص واگذار كند كه رسيدگى نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى گذارند، از ميوه آن بردارد، اين قرارداد را «مُساقات» مى گويند.

(مسئله 2255 ) معامله مساقات در درختهايى مثل بيد و چنار كه ميوه نمى دهد، صحيح نيست؛ ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.

(مسئله 2256 ) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.

(مسئله 2257 ) مالك و كسى كه رسيدگى به درختها را به عهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز سفيه نباشند.

(مسئله 2258 ) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى آيد، صحيح است.

(مسئله 2259 ) در مساقات بايد سهم هر كدام از طرفين، نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد، و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد مَن ازميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله به عنوان مساقات باطل است؛ ولى اگر به عنوان مساقات نباشد بلكه به عنوان عقد مستقل ديگر باشد، صحيح است.

(مسئله 2260 )بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر كارى مانند آبيارى يا كار ديگرى كه براى زياد شدن ميوه يا خوب شدن آنْ لازم است، باقى مانده باشد، معامله صحيح است، وگرنه به عنوان مساقات اشكال دارد، اگرچه احتياج به كارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد.

(مسئله 2261 ) معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها، صحيح نيست، ولى معامله در آنها به عنوان عقد مستقل ديگر، مانعى ندارد.

(مسئله 2262 ) درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگرى مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحيح است.

(مسئله 2263 ) دو نفرى كه معامله مساقات كرده اند، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند؛ همچنين اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو، يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در معامله چيزى را شرط كنند و عملى نشود، كسى كه براى نفع او شرط كرده اند، مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسئله 2264 ) اگر مالك بميرد، معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

(مسئله 2265 ) اگر كسى كه رسيدگى درختها به او واگذار شده، بميرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش به آنها رسيدگى كند، ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مى كند؛ و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را رسيدگى نمايد، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند، با مردن او معامله به هم مى خورد، و اگر قرار نگذاشته اند مالك مى تواند عقد را به هم بزند، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند، درختها را رسيدگى نمايد.

(مسئله 2266 ) اگر شرط كنند كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است، و ميوه مال مالك است و كسى كه كار مى كند در صورتى كه عالم به فساد معامله باشد، نمى تواند مطالبه اجرت نمايد، و اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را رسيدگى كرده، بپردازد.

(مسئله 2267 ) اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، گرچه به عنوان مساقات باطل است، ليكن به عنوان عقد مستقل عقلايى با معلوم بودن حدود و شرايط آن، صحيح و لازم است.