(مسئله 2135 ) حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده، در ده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:

اول، آنكه ازمجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند؛

دوم، آنكه مغبون شده باشند «خيار غَبْن»؛

سوم، آنكه در معامله شرط كنند كه تا مدت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط»؛

چهارم، آنكه فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس»؛

پنجم، آنكه فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد، طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط»؛

ششم، آنكه در جنس يا عوض آن، عيبى باشد «خيار عيب»؛

هفتم، آنكه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد «خيار شركت»؛

هشتم، آنكه فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته، نبوده است كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى، خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد، بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت»؛

نهم، آنكه حيوانى را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان»؛

دهم، آنكه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد؛ مثلاً اسبى را كه فروخته، فرار نمايد كه در اين صورت، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم».

احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.

(مسئله 2136 ) اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند؛ همچنين اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسئله 2137 ) اگر مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى شود؛ ولى اگر جنسى را كه خريده، مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند، از بين مى رود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى شود.

(مسئله 2138 ) در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.

(مسئله 2139 ) در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى دهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

(مسئله 2140 ) اگر چاى مرغوب را با چاى نا مرغوب مخلوط كند و به اسم چاى مرغوب بفروشد، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسئله 2141 ) اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.

(مسئله 2142 ) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسئله قبل بيان شد، بگيرد.

(مسئله 2143 ) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند؛ همچنين اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت بگيرد، اشكال دارد.

(مسئله 2144 ) اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.

(مسئله 2145 ) هرگاه بعد از خريدن جنسْ عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسئله 2146 ) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:

1. چنانچه موقع خريدن، عيب مال را بداند؛

2. در صورتى كه به عيب مال راضى شود؛

3. هنگام معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم»؛

4. فروشنده هنگام معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.

(مسئله 2147 ) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:

1. بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند به طورى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است؛

2. بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد؛

3. بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود؛ ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس بدهد، همچنين اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.

(مسئله 2148 ) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.