(مسئله 2106 ) جنسى كه مى فروشند و چيزى كه عوض آن مى گيرند، پنج شرط دارد:

1. مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد؛

2. بتوان آن را تحويل داد يا مشترى خود بتواند در اختيار بگيرد تا معامله عقلايى گردد، بنا براين، فروختن اسبى كه فرار كرده در صورتى كه حتّى مشترى نتواند آن را بگيرد، صحيح نيست؛ ولى اگر مشترى احتمال مى دهد كه بتواند مال را پيدا كند و به قيمت كمترى بخرد تا معامله عقلايى گردد، صحيح است؛

3. خصوصيّاتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند، معيّن نمايد؛

4. كسى در جنس يا در عوض آن، حقّى نداشته باشد. پس مالى را كه انسان نزد كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد؛

5. بنا بر احتياط، خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ اگرچه جايز بودن، خالى از قوّت نيست. پس اگر مثلاً كسى منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح است، و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.

احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.

(مسئله 2107 ) جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

(مسئله 2108 ) چيزى را كه با وزن كردن خريد و فروش مى كنند با پيمانه هم مى توان معامله كرد، به اين نحو كه اگر مثلاً مى خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.

(مسئله 2109 ) اگر يكى از شرطهايى كه بيان شد در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.

(مسئله 2110 ) معامله چيزى كه وقف شده، باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرَند، مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديك تر باشد.

(مسئله 2111 ) هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مالِ وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مالْ يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند؛ ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهيّه مكان ديگر برطرف مى شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريدارى شود و به جاى مكان اول و در همان جهت وقف اولى، وقف گردد.

(مسئله 2112 ) خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند، اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره، مالِ مستأجر است؛ و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله خودش را به هم بزند.