(مسئله 1857 ) زكات گندم، جو، خرما، كشمش، وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم است كه معادل «207/847» كيلوگرم مى شود.

(مسئله 1858 ) اگر قبل از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن، و جو و گندم بعد از صدق اسم، كه زكات آنها واجب شده، خود و خانواده اش بخورند، يا مثلا به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف كرده، بپردازد.

(مسئله 1859 ) اگر بعد از آنكه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بپردازند؛ ولى اگر قبل از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بپردازد.

(مسئله 1860 ) كسى كه از طرف مجتهد جامع الشرائط مأمور جمع آورى زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور، مى تواند زكات را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسئله 1861 ) اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود، بايد زكات آن را بدهد.

(مسئله 1862 ) اگر بعد از آنكه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

(مسئله 1863 ) اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا كشمش را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست؛ و اگر بداند كه زكات آن را نداده، چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، و مجتهد جامع الشرائط مى تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بپردازد، و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى تواند از او پس بگيرد.

(مسئله 1864 ) اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش موقعى كه تازه است به 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم برسد و بعد از خشك شدن، كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.

(مسئله 1865 ) اگر گندم، جو، خرما و انگور را قبل از خشك شدن مصرف كند، اگرچه خشك آنها در صورتى كه مصرف نمى شد به اندازه نصاب مى رسيد، زكات آنها واجب نيست، ولى اگر احتياطاً زكات آنها را بدهد خيلى پسنديده است.

(مسئله 1866 ) خرمايى كه تازه آن را مى خورند و اگر بماند خيلى كم مى شود، چنانچه مقدارى باشد كه خشكِ آن به 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم برسد، زكات آن واجب است.

(مسئله 1867 ) گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند، زكات ندارد.

(مسئله 1868 ) اگر براى آبيارى گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران استفاده شود و هم از آب دلوْ و مانند آن، چنانچه طورى باشد كه بگويند با دلوْ آبيارى شده نه باران، زكات آن «يكْ بيستم است»، و اگر بگويند با آب باران آبيارى شده، زكات آن «يكْ دهم» است.

(مسئله 1869 ) اگر براى آبيارى گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران استفاده شود وهم از آب دلوْ و مانند آن، چنانچه طورى باشد كه بگويند آبيارى با دلوْ و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يكْ بيستم» است؛ و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يكْ دهم» است، و اگر هم از آب باران و هم آب دلو به طور مشترك استفاده شود بايد نصف آن را يك دهم و نصف ديگر را يك بيستم حساب كند. بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلوْ و مانند آن باشد، بنا بر احتياط مستحب، زكات آن «يكْ دهم» است.

(مسئله 1870 ) اگر شك كند كه آبيارى با آب باران انجام شده يا به كمك دلوْ و مانند آن، زكات «يكْ بيستم» بر او واجب مى شود.

(مسئله 1871 ) اگر براى آبيارى گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده شود و هم از آب نهر، و به آب دلوْ و مانند آن احتياج نباشد ولى با آب دلوْ هم آبيارى شود، و آب دلوْ به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يكْ دهم» است؛ و اگر با دلوْ و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران احتياج نباشد ولى با آب نهر و باران هم آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يكْ بيستم» است.

(مسئله 1872 ) اگر زراعتى را با دلوْ و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و نياز به آبيارى پيدا نكند، زكات زراعتى كه با دلوْ آبيارى شده، «يكْ بيستم» و زكات زراعتى كه پهلوى آن است، «يكْ دهم» است.

(مسئله 1873 ) مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، حتّى مقدارى از قيمت وسايل و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، مى تواند از حاصل كسر كند، و چنانچه قبل از كم كردن اينها به 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم برسد، بايد زكات باقى مانده آن را بدهد.

(مسئله 1874 ) قيمت وقتى كه تخم را براى زراعت پاشيده است، مى تواند جزو مخارج حساب نمايد.

(مسئله 1875 ) اگر زمين و وسايل زراعت يا يكى از اين دو، ملك خود او باشد، نبايد كرايه آنها را جزو مخارج حساب كند؛ همچنين براى كارهايى كه خودش كرده يا ديگرى بدون اجرت انجام داده، چيزى از حاصل كسر نمى شود.

(مسئله 1876 ) اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزو مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را قبل از چيدن بخرد، پولى را كه براى آن داده، جزو مخارج حساب مى شود.

(مسئله 1877 ) اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولى را كه براى خريد زمين داده، جزو مخارج حساب نمى شود؛ ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده، مى تواند جزو مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند، امّا بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده، كسر نمايد. مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزو مخارج حساب نمايد.

(مسئله 1878 ) كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگر كه براى زراعت لازم است مى تواند زراعت كند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را كه براى خريد اينها داده، جزو مخارج حساب نمايد.

(مسئله 1879 ) كسى كه بدون گاو و چيزهاى ديگرى كه براى زراعت لازم است نمى تواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلّى از بين بروند، مى تواند تمام قيمت آنها را جزو مخارج حساب نمايد؛ و اگر مقدارى از قيمت آنها كم شود، مى تواند آن مقدار را جزو مخارج حساب كند، ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزو مخارج حساب نمايد.

(مسئله 1880 ) اگر در يك زمين جو و گندم و چيزهايى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست، بكارد، مخارجى كه براى هر كدام از آنها كرده، فقط براى همان محصول حساب مى شود؛ ولى اگر براى هر دو مخارجى كرده بايد براى هر دو، قسمت نمايد. مثلا اگر مخارج هر دو به يك اندازه بوده، مى تواند نصف آن را از غلاتى كه زكات دارد، كسر نمايد.

(مسئله 1881 ) اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سالهاى بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول كسر كند، ولى اگر براى چند سال عمل كند بايد بين آنها تقسيم نمايد.

(مسئله 1882 ) اگر انسان در چند شهر كه زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه محصولى كه اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم باشد، بايد زكات آن را موقعى كه مى رسد، بدهد، و زكات بقيّه را هر وقت به دست مى آيد، ادا نمايد؛ و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد و احتمال بدهد كه مجموع بعد از رسيدن به حدّ نصاب نرسد يا احتمال دهد مقدارى از آن كه موجب نقصان نصاب مى شود تلف شود بايد صبر كند تا بقيّه آن برسد. پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است، و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست، و اگر بداند كه مجموع بعد از رسيدن، به حد نصاب مى رسد واجب است زكات آنچه را رسيده بپردازد.

(مسئله 1883 ) اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب برسد، بنا بر احتياط، زكات آن واجب است.

(مسئله 1884 ) اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشكِ آن به اندازه نصاب مى شود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدرى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

(مسئله 1885 ) اگر زكات خرماى خشك يا كشمش بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد؛ همچنين اگر زكات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد، نمى تواند زكات آن را خرماى خشك يا كشمش بدهد، بلكه نمى تواند يكى از اينها را به قصد قيمت زكات بدهد، مگر اينكه به نفع فقرا باشد.

(مسئله 1886 ) كسى كه بدهكار است و مالى هم دارد كه زكات آن واجب شده، اگر بميرد، بايد اول تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند.

(مسئله 1887 ) كسى كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و قبل از آنكه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند، هر كدام كه سهمشان به 288 منِ تبريز، 45 مثقال كم برسد، بايد زكات بدهد؛ و اگر قبل از آنكه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهى او باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند؛ و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، در صورتى كه بدهى او به قدرى است كه اگر بخواهند ادا نمايند، بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار مى دهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد.

(مسئله 1888 ) اگر گندم و جو و خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد دارد، بنا بر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد، و يا زكات همه را از خوب بدهد و به احتياط واجب، زكات همه را نمى تواند از بد بدهد.