(مسئله 1828 )خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن، معروف به سهم سادات است كه بايد آن را به مرجع تقليد تسليم كنند و يا با اجازه او به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام(عليه السلام)است كه در اين زمان، بايد به مرجع تقليد يا وكيل يا نماينده او بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد، برسانند؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى بدهد كه از او تقليد نمى كند، در صورتى به او اجازه داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام را به يك شكل مصرف مى كنند.

(مسئله 1829 )سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مى توان خمس داد.

(مسئله 1830 )به سيّدى كه عادل نيست مى توان خمس داد ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، اگر معاند يا مقصر باشد، نبايد خمس بدهند.

(مسئله 1831 )به سيّدى كه گناهكار است، اگر خمس دادن كمك به گناه او مى شود، نمى توان خمس داد و به سيّدى هم كه آشكارا گناه مى كند، اگرچه دادن خمس كمك به گناه او نباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

(مسئله 1832 )اگر كسى بگويد سيّدم نمى توان به او خمس داد، مگر آنكه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است.

(مسئله 1833 )به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد مى توان خمس داد.

(مسئله 1834 )كسى كه زنش سيّده است بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.

(مسئله 1835 )اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست، بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب، نمى تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد، ولى اگر مقدارى خمس با اجازه مرجع تقليدش مِلك او كند كه به مصرف مخارجى كه بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.

(مسئله 1836 )به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى توان خمس داد.

(مسئله 1837 )احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير، خمس ندهند.

(مسئله 1838 )اگر در شهر محلّ سكونت انسان سيّد مستحقّى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق، ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند؛ و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

(مسئله 1839 )هرگاه در شهر محلّ سكونتش مستحقّى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد؛ و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و از بين برود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

(مسئله 1840 )اگر در شهر محلّ سكونتش مستحق پيدا شود، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.

(مسئله 1841 )اگر با اجازه مرجع تقليدش خمس را به شهر ديگرى ببرد و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد؛ همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف مرجع تقليدش وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگرى ببرد.

(مسئله 1842 )خمس را مى توان از عين مال متعلق خمس داد يا از قيمت آن، ولى نمى توان از جنس ديگرى داد.

(مسئله 1843 )كسى كه از مستحق طلبكار است مى تواند با اجازه از مرجع تقليدش طلب خود را بابت خمس حساب كند، و بنا بر احتياط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند.

(مسئله 1844 )مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقيرشده و اميدى به غنى شدنش هم نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، مستحق مى تواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، يا ذمه او را برى نمايد.

(مسئله 1845 )اگر خمس را با مرجع تقليدش يا وكيل او، دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد. پس اگر مثلا هزارتومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بپردازد و هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيّه بپردازد.