در توضيح چگونگى اجمال دلايلى كه براى حرمت ربا مستند قرار گرفته اند مى گوئيم:

كلمه «ربا» در لغت به معنى «زيادى» است و به اين معنى نيز به كار رفته است و هر نوع زيادى را شامل مى شود، مانند زيادى در خوردن، راه رفتن، علم و دانش و... و بديهى است كه با كلمه «حرّم الربا» شارع مقدس درصدد تحريم همه انواع زيادى ها نبوده است، بلكه به معنى تحريم يك نوع زيادى خاص است، حال كدام نوع از زيادى مراد آيه شريفه و روايات است؟ بر ما روشن نيست; چرا كه در آيات و روايات به معنى زياده اى كه قطعاً حلال است نيز به كار رفته كه اطمينان ما را در تحريم مطلق رباى قرضى كه فقها و صاحب نظران ادعا نموده اند خدشه دار كرده است، مانند آيه شريفه:

(وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ الله).[1]

آنچه كه از ربا مى دهيد تا در اموال مردم زياده اى ببريد نزد خداوند افزون نمى يابد.

در اين آيه، ربا به معنى رباى حلال و افزايش به كار رفته است و در روايات نيز مانند روايت ابراهيم بن عمر در تبيين مراد از آيه شريفه به نوع حلال از رباخورى اشاره شده است. امام صادق(عليه السلام) فرمود:

الربا رباءآن، ربا يؤكل، و ربا لايؤكل، فأمّا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل، وهو قول الله عزّوجلّ (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ الله)و أما الذى لا يؤكل فهو الذي نهى الله عزّوجلّ عنه و أوعد عليه النار.[2]

ربا دو نوع است: ربايى كه خورده مى شود و ربايى كه خورده نمى شود. اما آن كه خورده مي شود (حلال) هديه اى است كه به ديگرى مى دهى به اميد آنكه هديه اى بهتر از آنچه داده اى پس بگيرى و كلام خداوند نيز كه فرمود: (وَمَا آتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ الله) به آن اشاره دارد. و اما قسمى كه خورده نمى شود (حرام) آن است كه خداوند از آن نهي نموده و بر آن وعده آتش داده است.

چنانچه مشاهده نموديد استعمال كلمه «ربا» در قسم حلال و مطلق افزايش، در لسان آيات و روايات از يك سو و عدم تفسير و تبيين نوع حرام آن از سوى ديگر باعث شده كه ما از حيث بيان مصاديق و تعيين مراد نتوانيم به اطلاق دلايل موجود استناد نمائيم و با اجمال دليل روبرو شويم و ناگزير قدر متيقن از رباى قرضى را كه رباى استهلاكى است مورد نظر دلايل تحريم قرار دهيم.

مواردى كه در كلمات و عبارات فقهاى عظيم الشأن نيز مذكور است چيزى بيش از شرح و تفسير آنچه كه خود از دلايل قرآنى و روايى برداشت نموده اند نيست كه در حقيقت نوعى اجتهاد و درايت است و نمى تواند حجّت ما در تعيين مراد آيات و روايات قرار گيرد.

اضافه بر آنچه گفتيم وجود برخى شواهد نيز اطمينان ما را در عدم امكان تمسّك به اطلاق دلايل موجود بيشتر مى نمايد و آن اينكه:

دلايلى كه در توبيخ و بيان حرمت ربا وارد شده و «خوردن» يك درهم آن را شديدتر از هفتاد زنا با محارم دانسته و يا آن را اعلام جنگ با خدا معرفى نموده است. ربا را به گونه اى تحريم كرده كه نمى توان موردى را از آن استثناء نمود و تخصيص زد و به اصطلاح «لسان ادلّه آبى از تخصيص و تقييد است».

اما ما قطع داريم كه مواردى نظير: رباى بين پدر و فرزند، و يا رباى در معدود دلايل تحريم را تخصيص زده و يا آن را مقيد نموده است. در نتيجه ما نمى توانيم اخذ به اطلاق و عموم دلايل تحريم نمائيم و جهت رهايى از اين محذور چاره اى نيست جز آنكه دلايل تحريم را مطلق ندانيم و آن را ناظر بر نوعى خاص از ربا بدانيم. حال كدام نوع؟ پرسشى است كه در نگاه نخست به دلايل تحريم، جواب روشنى براى آن نيافتيم، از اين رو با اجمال در دلايل تحريم روبرو هستيم كه بايد قدر متيقن گيرى نمائيم و در نهايت تنها به تحريم رباى استهلاكى رضايت دهيم.

ممكن است گفته شود: اجمال آيات را پذيرفتيم، اما در روايات مى توان به تفسيرى در اين باره دست يافت. بايد در پاسخ بگوئيم: همانگونه كه در آيات بيانى در اين خصوص وجود نداشت، روايات نيز كه در زمينه مصاديق به روشنگرى پرداخته اند فاقد بيان در اين خصوصند; چرا كه برخى پيرامون اشتراط كيل و وزن در تحقق ربا وارد شده است، مانند صحيحه زراره از امام صادق(عليه السلام) كه حضرت فرمود: «لايكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن»، و نظاير آن، كه:

أوّلا: اختصاص به رباى معاملى دارد و از مورد بحث ما ـ يعنى رباى قرضى ـ خارج است.

ثانياً: نسبت به نقد و نسيه داراى اجمال است.

ثالثاً: به دليل وجود موارد بى شمار معدود و مشاهده تخصيص حرمت رباى معاملى به نوع مكيل و موزون نوعى استهجان دارد و به دليل اباى دلايل تحريم از تخصيص، نوعى معارضه ميان آنها و اين روايات وجود دارد، و برخى نيز به بيان مجازات خورندگان ربا پرداخته اند و در مقام بيان مورد بحث ما نيستند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . روم، آيه 39.

[2] . وسايل الشيعة، ج 18، ص 125 و 126 (أبواب الربا، ب 3، ح1).