شكى نيست كه ربا از جمله محرماتى است كه حرمت آن از ضروريات دين به شمار مى آيد و منكر آن در زمره منكران ضرورى دين محسوب مى گردد، اما كدام يك از اقسام ربا مراد است و كدام يك از موارد متعدد آن مشمول اين تحريم خواهد بود جاى بحث و بررسى است.

ما معتقديم كه دليلى كه به شكل مطلق تمام اقسام ربا را تحريم و يا به شكل عام همه انواع رباى قابل تصور به ويژه رباى توليدى را ممنوع نمايد وجود ندارد، و به اصطلاح اهل فن دلايل موجود ما از اثبات تحريم رباى توليدى قاصر است، لذا عمومات و اطلاقاتى كه براى جواز رباى توليدى به آن استناد نموديم بدون معارض باقى مى ماند.

در توجيه قصور ادلّه تحريم از دلالت بر قسم رباى توليدى به وجوهى مى توان استناد نمود كه عمده آن دو وجه است:

1) اجمال ادلّه

2) تقييد ادلّه