دلايل ديگرى نيز كم و بيش در كتب فقهى وجود دارد كه به آن استناد شده است كه در ذيل به آن اشاره مى نماييم:

1 ـ حفظ كتب ضالّه،دليل بررضايت به مفاد آن است

اين دليل در كلمات مقدس اردبيلى[1] و صاحب مفتاح الكرامه[2] آمده است. مرحوم مقدس اردبيلى مى فرمايد:

«وأمّا حفظها و نسخها ينبيء عن الرضا بالعمل والإعتقاد بما فيه».

«حفظ و نسخه بردارى از آن، نشانگر رضايت از عمل و اعتقاد به محتواى آن است».

امّا روشن است كه ملازمه اى بين حفظ و رضايت به محتوا و يا عمل و اعتقاد به آن وجود ندارد. چه بسيار كسانى كه با وجود كراهت از مضمون كتابى، آن را نگهدارى مى كنند. لذا تنها مختص به صورتى است كه حفظ آن، حاكى از اين رضايت باشد. و به صورت مطلق نمى توان حفظ و نگهدارى را دليل بر رضايت گرفت.

شبهه بعد پيرامون حرمتِ رضايت به عمل است، كه آيا چنين حرمتى ثابت است و يا تنها حاكى از خبث باطن و قبح فاعلى است و تا عملى در خارج صورت نگرفته است، حرمتى ثابت نخواهد شد.

2 ـ كتب ضالّه مشتمل بر بدعت است

شهيد در «دروس»[3] و محقق اردبيلى در «مجمع الفائده»[4] و مرحوم سيد جواد در «مفتاح الكرامه»،[5] با ذكر اين عنوان براى كتب ضلال، دفع آن را از باب امر به معروف و نهى از منكر، واجب دانسته اند.

محقق اردبيلى(قدس سره) در ضمن بر شمردن دلايل تحريم، «اشتمال اين كتب بر بدعت» را از جمله آن دلايل مى داند و مى نويسد:

«ولعل دليل التحريم ... وانها مشتملة على البدعة ويجب رفعُها من باب النهى عن المنكر».

شايد دليل حرمت نگهدارى... و اينكه اين كتابها مشتمل بر بدعتند، در نتيجه از بين بردن آنها از باب نهى از منكر واجب است.

پاسخ:

اوّلاً: در تعريف بدعت آمده است: پديد آوردن رسم و آيين و باور تازه در زمينه دين، كه در قرآن و سنت پيامبر و ائمه پيشينه نداشته باشد.[6]

سيد مرتضى نيز كاستن و يا افزودن رسم و آيين تازه به دين يا نسبت دادن آن را به دين، بدعت مى نامد.[7] با توجه به اين تعريف، تمسك به دليل بدعت و وجوب رفع آن، تمسك به دليلى اخص از مدعى است؛ چرا كه بسيارى از كتب ضالّه بدعت نيست و نويسنده، آن را به عنوان دين ارائه نكرده است؛ مگر آنكه اين دليل را تنها در مورد كتب بدعت، قابل تمسك بدانيم؛ چرا كه در عبارت شهيد در «دروس»، كتبِ بدعت در كنار كتب ضلال آمده است:

«يحرم نسخ كتب المنسوخه وتعلمها وكتب أهل الضلال والبدع إلاّ لحاجة من نقض أو حجة أو تقيّة».

و اگر عطف تفسيرى براى كتب ضلال باشد، دليل و مستند ايشان با مشكل مواجه است؛ امّا اگر ذكر خاص بعد از عام باشد و دليل تحريم نيز ناظر به عنوان بدعت باشد، مشكل بر طرف خواهد شد.

و اما در مورد سخن محقق اردبيلى كه فرموده است: «اين كتب مشتمل بر بدعت است و بايد رفع شود.» بايد بگوييم: در صورت اثبات اشتمال اين كتب بر بدعت، بايد بحث كنيم كه آيا در صورتى كه كتابى مشتمل بر مطلب حرامى باشد، آيا حفظ كل كتاب حرام است يا حفظ همان قسمت كه بدعت است؟

ثانياً: به نظر ما مسأله نهى از منكر، با مسأله رفع منكر و انكار منكر متفاوت است و نهىْ تنها جلوگيرى از صدور منكر به وسيله گفتار را شامل مى شود و هيچ تصرفى در مال و جان و آبروى ديگران، به اين عنوان جايز نيست.[8]

در نهايتْ اينكه، هر آنچه كه در مسأله رفع منكر گفتيم در اينجا نيز جارى است

3 ـ وجوب جهاد با اهل ضلال

از جمله دلايلى كه تنها «صاحب جواهر» به آن تمسك كرده است «وجوب جهاد با اهل ضلال» است:

«ويستفاد أيضاً مما دل على وجوب جهاد أهل الضلال وإضعافهم لكلّ مايمكن».[9]

حرمت حفظ كتب ضلال را مى توان از دليل وجوب جهاد با أهل ضلال و تضعيف آنها به هر وسيله كه ممكن باشد استفاده نمود.

و در ادامه، استدلال به اين دليل را اين گونه بيان نموده است:

«ضرورة معلومية كون المراد من ذلك تدمير مذهبهم بتدمير أهله فبالأولى تدمير مايقتضى قوته».

«بى شك، لزوم جهاد با كفار و اهل ضلال و از بين بردن آنها براى از بين بردن مذهب آنان است؛ پس به طريق اولى آنچه را كه باعث تقويت آن مى شود، بايد از بين برد.» در نتيجه، كتب ضالّه را بايد از بين برد.

در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: بحث جهاد ابتدايى، وفلسفه آن و چگونگى انجام آن ـ با توجه به آنكه از جمله شرايط آن، حضور امام معصوم(عليه السلام) و اجازه اوست ـ براى ما كه در زمان غيبت امام(عليه السلام) به سر مى بريم، روشن نيست كه آيا هدف از جهاد، بر طرف كردن موانع تبليغ اسلام، رفع ظلم، از بين بردن شوكت آنها يا از بين بردن مذهب آنان است. تمام اين امور، گزينه هاى متعددى است كه انگيزه اصلى از جنگ را براى ما در هاله اى از ابهام قرار داده است. و در نتيجه، اين اولويّت را با مشكل مواجه نموده است.

از آن گذشته، اگر حفظ كتبْ ارتباط مستقيم با تقويت كفار و اهل ضلال داشته باشد و ما بپذيريم، بايد چيزى كه ارتباطى به تقويت آنها دارد ممنوع شود. پذيرش اين مسأله چندان دشوار نيست، امّا اين رابطه به طور مطلق و در همه جا وجود ندارد و در همه مكانها راه و روش جلوگيرى از تقويت كفار و اهل ضلال اين گونه نيست.

و تا زمانى كه توان استدلال و احتجاج و مناظره براى بطلان مطالب باطل وجود ندارد و مى توان از شيوه هاى منطقى براى جلوگيرى از گمراهى جامعه بهره برد، استفاده از شيوه هايى كه موهم نظريه تحميل عقايد و جلوگيرى از آزادى عقيده و بيان آن است، جايز نيست. و جالب آنكه صاحب جواهر خود در انتهاى بحث، بيشتر كتب مخالفين و ملل فاسده را تنها به دليل اينكه توسط اصحاب ما نقض گرديده است، تلف شده مى داند؛ يعنى بحث و مناظره و نقض و احتجاج عليه آنان را به منزله تلف آنها دانسته و اتلاف ـ به معنى اعدام و از بين بردن وجود فيزيكى كتابها ـ را واجب نمى داند.[10]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.

[2]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.

[3]. الدروس الشرعيه، ص326.

[4]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص75.

[5]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62.

[6] . دائرة المعارف تشيّع، ج3، ص145.

[7] . همان، به نقل از الحدود والحقايق .

[8] . براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: فقه و زندگى، بحث امر به معروف و نهى از منكر (كه در دست چاپ است).

[9] . جواهرالكلام، ج22، ص 57.

[10] . جواهر الكلام، ج22، ص59.