در كتب فقهى، رباى حرام را دو قِسم مى دانند:

1. رباى معاملى.

2. رباى قرضى.

رباى معاملى

آن است كه يك جنس به مانند خود، فروخته شود و در آن، شرط زياده گردد، مانند اين كه يك تُن گندم به يك تُن و يكصد كيلوگرم آن معامله شود. شرط حرمت اين قِسم از ربا، علاوه بر هم جنس بودن، مكيل يا موزون بودن آن است; يعنى اجناسى كه با كِيل (پيمانه) يا وزن خريد و فروش مى شوند، اگر در معامله آنها شرط زياده گذاشته شود، رباى حرام خواهد بود.

بنابراين، اگر كالا با شمارش، خريد و فروش گردد (مانند: تخم مرغ كه در برخى مناطق عددى معامله مى شود) يا به مشاهده، معامله شود (مانند: خريد و فروش حيوانات)، ديگر در مقوله ربا قرار نمى گيرد.

فقيهان در حرمت اين قِسم از ربا، نقد يا نسيه بودن را شرط نكرده اند، بلكه مطلقاً حكم بر حرمت آن دارند.

رباى قرضى

آن است كه در قرض دادن شىء يا مبلغ، شرط زياده گذاشته شود. مثلا كسى مقدارى گندم يا پول به ديگرى قرض بدهد كه پس از يك سال، آن مقدار را با اضافه دريافت كند.

فقيهان، اين قِسم را مطلقاً حرام مى دانند و تفصيلى در آن قائل نشده اند.