مرحوم علامه در كتاب «منتهى المطلب» نخستين بار بر حرمت حفظ و نگهدارى و نسخه بردارى از كتب ضلال ادعاى نفى خلاف نموده است:

«ويحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة عليهم بلا خلاف».[1]

مقدس اردبيلى مى فرمايد: «قد يكون اجماعياً ايضاً يفهم عن المنتهى».[2] چنانچه از عبارت «منتهى» فهميده مى شود، مسأله اجماعى است. و صاحب «رياض» با جمله «وعليه الاجماع عن ظاهر المنتهى»[3] بيان مى كند كه كلام علامه ظاهر در اجماع است. ادعاى نفى خلاف علامه را به عنوان «اجماع» تعبير نموده اند.

در مقابل، صاحب «حدائق» با مخالفت با اين اجماع، از اساسْ منكر اين گونه احكام تأسيسى مى شود و آن را مستند بر برخى تعليل هاى ناصحيح مى داند،[4] هر چند كلام صاحب حدائق را نمى توان كلام صحيحى دانست؛ چرا كه اساس اجتهاد بر اين امور استوار است و اگر بنا باشد تنها در هر مسأله اى كه نص صريح وجود دارد، حكمى صادر شود، تعداد احكام صادره به تعداد انگشت شمارى خواهد رسيد و باب اجتهاد را بايد بست؛ لذا در پاسخ به اجماعِ ادعا شده بايد بگوييم:

جواب از اجماع

اوّلاً: در اين مسأله اساساً اجماعى وجود ندارد. و تعبير اوليّه نيز نفى خلاف بود كه از آن برداشت اجماع گرديد.

ثانياً: با وجود مستندات معيّن براى فتاوى، بر فرض وجود، اجماعْ مفيد فايده نخواهد بود و اجماع، مدركى است كه، قابل ارزش گذارى است و با بررسى مدارك آن، ديگر نيازى به بحث جداگانه در مورد خود اجماع وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. منتهى المطلب، ج2، ص1013.

[2]. مجمع الفائدة والبرهان، ج8، ص 76.

[3]. رياض المسائل، ج1، ص503.

[4]. الحدائق الناظرة، ج1، ص142.