از جمله دلايلى كه در كلمات فقها در مورد حرمت حفظ و نگهدارى و يا وجوب از بين بردن كتب ضالّه به آن تمسك شده است، دلايل عقلى است كه كم و بيش در عبارات بيشتر فقها نمونه اى از آن به چشم مى خورد. و برخى مانند مرحوم سيد احمد خوانسارى(قدس سره)مهمترين دليل مسأله را حكم عقل دانسته است.[1]

لزوم قلع ماده فساد، دفع ضرر محتمل، لزوم دفع منكر، قبح اعانه بر انجام معصيت، وجوه عقلى اى است كه در عدم جواز حفظ و نگهدارى و نشر و پخش كتب ضالّه به آن تمسّك شده است؛ از اين رو لازم است كه با بررسى اين وجوه و كيفيت استدلال به آن، صحت و سقم استناد به آنها را در بحث، مورد بازنگرى قرار دهيم.

هر چند كه در ميان اين وجوه، پاسخ برخى ـ مانند قبح اعانه بر انجام معصيت ـ در مباحث پيشين روشن گرديد؛ لذا به ذكر وجوه عقلى عمده و اساسى در بحث، و پاسخ آن اكتفا مى نماييم.

1 ـ لزوم قلع ماده فساد

كيفيت استدلال:

صاحبان اين استدلال، كتب ضلال را به عنوان ماده فساد ـ كه باعث گمراهى جامعه مى شود ـ معرفى نموده و با تمسك به كبراى كلّىِ «لزوم قلع ماده فساد و دفع ظلم» از بين بردن آن را واجب دانسته اند.

پاسخ:

آية الله العظمى خوئى(قدس سره) از جمله كسانى است كه در استدلال به اين وجه، خدشه وارد نموده است؛ به اين بيان كه:

«فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد وإلاّ لوجب على اللّه وعلى الأنبياء والأوصياء الممانعة عن الظلم تكويناً».[2]

بر اين وجه بدين گونه ايراد مى شود كه: دليلى بر وجوب دفع ظلم در تمام موارد نداريم، وگرنه بر خداوند و انبياء و اوصياء واجب مى شد كه از صدور ظلم به صورت تكوينى ممانعت كنند.

در توضيح ايراد ايشان بايد بگوييم كه: پس از آنكه عقل، قبح ظلم را درك نمود، استدلال بر لزوم از بين بردن ماده فساد براى حرمت حفظ و نگهدارى و يا وجوب اتلاف كتب ضالّه، مبتنى بر دو مقدمه ديگر است:

صغرى: نگهدارى كتب ضالّه (ماده فساد) ظلم است.

كبرى: دفع ظلم و از بين بردن آن به حكم عقلْ لازم است. نتيجه: لزوم عقلى از بين بردن كتب ضالّه و دفع ظلم آن.

آيت اللّه العظمى خوئى(قدس سره) كبراى اين قضيه را قابل خدشه دانسته است و لازمه وجوب عقلى دفع ظلم و فساد را وجوب منع تكوينى خداوند و انبيا و اوصيا از ظلم مى داند؛ چرا كه وجوب عقلى، شامل همه عقلا، از جمله رئيس العقلاء خواهد بود و از لوازم و تبعات فاسد چنين وجوبى، منع تكوينى به معنى جبر و سلب قدرت از انسان است؛ در حالى كه اين عالم، عالم اختيار است و انسان هرگز مسلوب الاراده نخواهد بود: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً).[3]

پاسخ ديگر اينكه : اگر حكم عقل را در قلع ماده فساد بپذيريم و ترك آن را قبيح بدانيم، قطعاً در تمام موارد، اين گونه نيست؛ بلكه مربوط به فسادى است كه جنبه عمومى داشته و باعث اختلال در نظام بشود و اركان جامعه ـ مانند عفت عمومى، امنيت عمومى و اعتقادات جامعه ـ را مورد هدف قرار دهد. امّا در خصوص چند كتاب و نشريه كه هنوز جنبه عمومى پيدا نكرده است، نمى توانيم چنين حكمى بنماييم. آرى، در صورتى كه به شكل وسيع پخش شود، اين حكم وجود دارد. پس اين حكم در مورد «كتب ضلالِ بما هى هى» نيست.

دليل بر اين مطلب آن است كه: عقل، بين فسادى كه جنبه عمومى نداشته، و فسادى كه جنبه عمومى پيدا كرده و موجب اختلال در جامعه گرديده است، فرق مى گذارد؛ چرا كه اين گونه مسائل از خصوصيات حكم عقل است كه آن را بايد از خود عقل پرسيد.

و در صورت پذيرش حكومت عقل در اصل مسأله، در چگونگىِ برخورد با فساد و ظلم نيز بايد عقلْ مرجع تشخيص باشد؛ لذا دفع فساد را به حذف فيزيكى و از بين بردن كاغذ و جلد معنى كردن، دخالت در شئون و درك عقل و فهم است؛ چرا كه پاسخ دادن به شبهات به شيوه هاى مختلف و اقامه حجت و دليل در دو نقض كتب ضالّه از منظر عقل و خرد، بهترين شيوه براى دفع فساد آنهاست و از بين بردن كتابها، راه منحصر در جلوگيرى و دفع فساد آنها نيست.

2 ـ لزوم دفع منكر

يكى ديگر از دلايلى كه در وجوب اتلاف كتب ضالّه و يا حرمت نگهدارى، به آن استناد كرده اند، وجوب دفع منكر است.

كيفيت استدلال:

در كيفيت استدلال به اين دليل، ضرورى است كه در ابتدا بپذيريم كه كتب ضالّه، منكَر است و عقلْ حكم مى كند كه بايد آن را دفع نمود؛ هر چند استدلال به اين دليل، خود به اثبات چند مقدمه ديگر نياز دارد كه بدون پذيرش آن، اين استدلالْ ناقص خواهد بود.

مقدمه اوّل: دفع منكر، واجب است.

مقدمه دوّم: رفع و دفع، از منظر عقل مانند يكديگرند.

در نتيجه: رفع منكر نيز واجب است.

پاسخ:

اوّل: چنانكه ملاحظه گرديد، بعد از اثبات مقدمه اوّل (كه دفع منكر واجب است) بايد اين ادعا را ثابت كنيم كه عقل بين رفع منكر، كه مربوط به بعد از وقوع و دفع، كه مربوط به قبل از وقوع است، تفاوتى نمى بيند و دفع را مانند رفع، لازم مى شمارد؛ با آنكه رفع، در مرحله عمل است و ديگرى در مرحله تصميم گيرى. بر فرض اينكه در مورد رفع، دليل براى تصرف در شئون ديگران وجود داشته باشد (كه در جاى خود ثابت نموديم وجود ندارد) امّا در مورد ديگرى كه هنوز در مرحله تصميم گيرى و اشراف است، دليلى محكم براى نقض حدود و اختيارات و تصرف در اموال ديگران (كه با دلايل محكم، ثابت شده است) وجود ندارد.

دوّم: بر فرض پذيرش وجوب عقلىِ رفع منكر، نكته قابل تأمل اين است كه خود كتب ضالّه منكر نيست، بلكه «ما يترتب عليه المنكر» است. يعنى كتاب و حفظ آن، منكر نيست، بلكه چيزى است كه امكان بهره بردارى سوء و منكر از آن وجود دارد و دليلى بر دفع چنين چيزى وجود ندارد.

سوّم: اگر فرد به محتواى كتاب اعتقاد پيدا نمود و بر اساس آن عمل كرد و آن را به عنوان معروف پذيرفت با توجه به اينكه دليلى بر عِقاب اين چنين فردى وجود ندارد، دليلى بر جلوگيرىِ دفع آن نداريم، مگر در امورى كه از مذاق شرع يافتيم كه شارع به آن راضى نيست. و اين معنى در تمام كتب وجود ندارد و دليل ما اخص از مدعاى ماست.

چهارم: تمام اشكالاتى كه در مورد حكم عقل به لزوم قلع ماده فساد بيان شد، در مورد اين دليل نيز (كه به شكلى همان دليل است) وجود دارد؛ مانند آنكه: مگر راه منحصر در رفع منكر، حرمتِ نگهدارى و يا وجوب از بين بردن آن است؟

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جامع المدارك، ج3، ص21.

[2]. مصباح الفقاهة، ج1، ص254.

[3]. سوره انسان ، آيه 3.