با توجه به اين كه عمده استدلال استدلال كنندگان اطلاق روايات وارده در باب حدود است و وجوه ديگر يا به روايات باز مى گردد، مانند اصل و اجماع و يا اين كه ضعف استدلال به آن واضح است، مانند قاعده بناى حدود بر تخفيف كه وجه ضعف آن در حدودى كه مربوط به حق الناس مى باشد، روشن تر است. بنابراين، در اين گفتار به بررسى تمامى احتمالاتى كه باعث تضعيف استدلال به اين روايات است، مى پردازيم؛ هر چند در برخى از اين احتمالات شبهاتى وجود دارد كه به آنها نيز اشاره مى كنيم. ناگفته نماند كه ذكر اين احتمالات و در مواردى تقويت آنها دليل بر پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى از طرف ما نيست و ذكر اين احتمالات به جهت بررسى تمام جوانب بحث است.

احتمال اول آن كه كلمه «النساء» در اين روايات «بما هنّ نساء» آمده است و ربطى به شهادت دو زن عادل ندارد؛ يعنى حضرت مى خواسته بفرمايد: شهادت زن ها در حدود به خاطر آن كه از مسائل جامعه مثل مسائل دزدى و خلاف عفت خبر ندارند، پذيرفته نيست و اين بيان به شهادت دو زن عادل آشنا به اين گونه مسائل ربطى ندارد و مؤيد اين مطلب آن كه در كتاب الله در مورد پذيرش شهادت زنان كلمه مرأة آمده، نه كلمه نساء:

(... فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ...).[1]

همچنين در روايات حد زنا كلمه مرأتين آمده است:

«... و تجوز شهادتهنّ فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان».[2]

بنابراين، هنگامى كه بحث از زنان بدون قيد عدالت و وثاقت بود و مقام، مقام بينه شرعى نبوده، كلمه نساء آمده است، ولى هنگامى كه بحث و مراد شهادت زنان با قيد عدالت بوده و مقام، مقام بيان بينه شرعى، كلمه مرأة آمده است.

رد اين احتمال

هرچند كه عمده وجه در رد اين احتمال در بررسى احتمالات بعدى خواهد آمد، لكن بايد دانست كه اين احتمال بسيار ضعيف است؛ چراكه در همين روايات مورد استدلال، كلمه نسوة آمده است:

عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أباعبدالله(عليه السلام)يقول: «... و لايجوز فى الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة...» .[3]

با توجه به اين كه اربع نسوة در كنار رجلين آمده، صريح در اين مطلب است كه كلمه نساء در روايت مربوط به بحث شهادت زنان با قيد عدالت است، نه بدون قيد عدالت.

احتمال دوم: اين روايات (روايات دلالت كننده بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود) با روايات عام و مطلق حجيت شهادت دو عادل تعارض دارد؛ چراكه روايات حجيت شهادت دو عادل به ضميمه الغاى خصوصيّت و فهم عرفى بر حجيت شهادت دو عادل چه مرد و چه زن دلالت مى كند و مدلول اطلاق اين روايات، عدم حجيت شهادت زنان در جميع حدود است. بنابراين، ما نمى توانيم به اطلاق اين روايات براى عدم حجيت شهادت زنان در حدود غير عرضى استناد كنيم.

ممكن است از اين احتمال جواب داده شود كه روايات باب حدود، خاص هستند و روايات حجيت شهادت دو عادل، عام. بنابراين، طبق قاعده حمل عام بر خاص، روايات دال بر حجيت شهادت را با روايات باب حدود، تخصيص مى زنيم و تعارض را رفع مى كنيم.

اين جوابْ تمام نيست؛ چراكه دليل حجيت ظواهر و دليل تخصيص عام به خاص، همانند دليل حجيت خبر واحد، بناى عقلاست و عقلا هيچ گاه تخصيصى را كه مخالف فهم عرفى و الغاى خصوصيّت عرفى است، جارى نمى كنند.

توضيح آن كه روايات حدود كه خاص است ـ علاوه بر آن كه به غير از دو صحيحه جميل و حمران كه داراى ضعف سند هستند ـ مخالف فهم عرفى هستند و روايات و ادله عام شهادت، موافق فهم عرفى. بنابراين، عقلا هيچ گاه قايل به تخصيص عموماتى كه موافق فهم عرفى است، به وسيله يك روايت، بلكه دو روايت ـ كه مخالف فهم آنهاست ـ نمى شوند؛ چراكه روش عقلا در اين گونه موارد آن است كه اگر شارع بخواهد مطلبى را خلاف بناى عقلا و فهم عرفى ثابت كند، بايد اين مطلب را با ادله محكم و نصوص معتبر انجام دهد؛ مانند حرمت قياس كه با ادله واضح و نصوص مستفيض مانع تمسك به آن شده است.

ناگفته نماند كه اين قاعده در تمامى ابواب فقه جريان دارد؛ مثلا در كتاب الله درباره حد زناى غير محصن آمده است:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة...).[4]

اطلاق اين آيه شامل هر مرد و زنى، اعم از مسلم و غيرمسلم مى گردد و لكن نسبت به اين موضوع روايت معتبرى داريم كه ترك استفصال امام(عليه السلام)در جواب سؤال كننده، دلالت مى كند بر اين كه اگر يك يهودى با زن مسلمانى زنا كند، اين يهودى، و لو آن كه غير محصن باشد، كشته مى شود.

حنان بن سدير عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن يهودىّ فجر بمسلمة، قال: «يقتل».[5] حنان بن سدير مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) از حكم يهودى كه با زن مسلمانى زنا كرده، سؤال كردم، امام فرمود: كشته مى شود.

واضح است كه اين حكم بر خلاف نص قرآن است.

حال با توجه به اين كه حجيت خبر واحد از باب بناى عقلاست و عقلا هيچ گاه به خبرى كه مخالف فهم عرفى و عقلايى مخصوصاً در باب خون ها ـ كه باب احتياط است ـ عمل نمى كنند و آن را مخصص اطلاق آيه قرآن نمى دانند.

نتيجه، آن كه با توجه به عدم تخصيص روايات عام شهادت ـ كه دلالت بر قبول هر شاهدى، اعم از زن و مرد مى نمايد ـ با روايات حدود، روايات عام بر عموميت خود باقى هستند و بر حجيت شهادت دو زن در حدود نيز دلالت مى كنند.

احتمال سوم: اين روايات ـ كه مفادشان عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود است ـ با روايات دال بر قبول شهادت زنان در حد رجم و جلد در باب زنا تخصيص خورده است. اين تخصيص اوّلا، دلالت مى كند بر اين كه عدم پذيرش شهادت زنان در باب حدود يك تعبد محض نيست كه ما هيچ چيز از آن نفهميم. ثانياً، از آنجا كه شهادت زنان در حدودى مثل زنا ـ كه مجازاتش قتل است ـ پذيرفته شده، ما با اولويت عقلايى مى فهميم كه شهادت زنان در حدودى كه مجازاتش كمتر از قتل است نيز حجت است. بنابراين، اولويت ـ كه متفاهم از ادله حجيت شهادت زنان در حد زناست ـ روايات باب رجم با روايات عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود معارض، باعث تخصيص روايات عدم حجيت شهادت زنان در حدود مى گردد. بنابراين، اين رواياتِ مانع مطلق، همچنان كه شامل حد زنا نيست، شامل حدود غير عرضى نيز نمى گردد.

احتمال چهارم: يكى از احتمالاتى كه در اين روايات وجود دارد، احتمال صدور اين روايات به خاطر تقيّه است؛ چراكه عامه نيز قايل به عدم قبول شهادت زنان در حدود هستند و ادله اى كه آنها اقامه كرده اند، يك سرى وجوه اعتبارى است و در كلمات فقهاى آنها، دليل بخصوصى از كتاب و روايات ديده نمى شود.

وجوهى كه آنها به آن استدلال كرده اند، عبارتند از:

1. شهادت زنان در حدود، محل شبهه است؛ چراكه در قرآن شهادت دو زن به جاى يك مرد، پذيرفته شده است و در باب حدود، بنا و داعى بر عدم اجراى حدّ است كه مستند به قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» است. بنابراين، شهادتشان در حدود پذيرفته نمى شود.

2. هيچ گاه شهادت زنان بدون همراهى مردان پذيرفته نمى شود؛ و لو آن كه تعدادشان زياد باشد. بنابراين، نبايد شهادتشان در حدود نيز پذيرفته شود.

شايد منظورشان از محل شبهه بودن اين باشد كه اصل در شهادت زنان، عدم حجيت است و در مواردى نيز كه همراه مردان پذيرفته شده، در قرآن به آن تصريح گرديده كه عبارت است از: اموال و ديون و در غير اين مورد، دليلى بر پذيرش شهادتشان وجود ندارد.

وجوه ذكر شده، برگرفته از كتاب المغنى ابن قدامه است كه عين عبارت ايشان در ذيل مى آيد.

مسألة: قال: (و لا يقبل فيما سوى الاموال مما يطلع عليه الرجال اقل من الرجلين).

و هذا القسم نوعان: احدهما: العقوبات و هى الحدود و القصاص فلا يقبل فيه الا شهادة رجلين إلاما روى عن عطاء و حماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل و امرأتان قياساً على الشهادة فى الاموال.

و لنا أن هذا مما يحتاط لدرئه و اسقاطه و لهذا يندرىء بالشبهات و لا تدعوا الحاجة الى اثباته و فى شهادة النساء شبهة، بدليل قوله تعالى:(ان تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى) و أنه لاتقبل شهادتهن و ان كثرن ما لم يكن معهن رجل فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه و لايصح قياس هذا على المال لما ذكرنا من الفرق و بهذا الذى ذكرنا قال سعيد بن المسيب و الشعبى و النخعى و حماد و الزهرى و ربيعة و مالك و الشافعى و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأى و اتفق هؤلاء و غيرهم على أنها تثبت بشهادة رجلين ما خلا الزنا...... فان الزنا الموجب للحد لايثبت الا باربعة الخ.[6]

با توجه به فتواى عامّه در مورد حدود، احتمال دارد كه روايات باب حدود نيز به جهت هماهنگى آنها با نظر عامّه، از روى تقيّه صادر شده باشد؛ چراكه اين روايات رواياتى مخالف بناى عقلا در باب شهادت است كه اثبات كننده نوعى تعبد است و عقلا تعبد محض كه مخالف بناى ايشان باشد را نمى پذيرند، مگر با يك سرى ادله مستحكم و فراوان كه با آنها يقين پيدا كنند كه نظر شارع بر آن تعلق گرفته است و اين روايات اين قابليت و شأن را ندارند؛ چرا كه از نظر سند در اين روايات نه تنها به جز صحيحه جميل و حمران روايت صحيحى نداريم، بلكه اين روايات از نظر ادبى و معنا نيز مورد خدشه است؛ مثلا در روايت موسى بن اسماعيل آمده:

... لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود... .[7] كه از نظر ادبى «لاقود» صحيح نيست، بلكه همچنان كه در روايت غياث بن ابراهيم وارد شده است، «و لافى القود»[8] صحيح است. همچنين روايت سكونى را شيخ در تهذيب[9] و الاستبصار[10] حمل بر تقيّه يا نوعى از كراهت دانسته است و دليل بر تقيّه بودن اين روايت را روايت داود بن حصين[11] دانسته است. همچنين در صحيحه جميل و حمران آمده است:

«... أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: فى القتل وحده...» .[12]

با اين كه قتل جزو حدود نيست و عامه هم آن را جزو حدود نگرفته اند، بلكه در كلمات آنان به عنوان قصاص مطرح شده است.

با توجه به اين اشكالات ـ كه در روايات دال بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود وجود دارد ـ تمسك عقلا به اين روايات به خاطر تخصيص زدن ادله عام شهادت ـ كه موافق فهم عرفى و ارتكازات عقلايى است ـ بسيار بعيد است.

اشكال به احتمال تقيه

ممكن است كسى اشكال كند و بگويد از آنجا كه نمى توان روايات صحيح را بر تقيه حمل كرد و آنها را از حجيّت انداخت و در اين روايات دو روايت صحيحه وجود دارد كه بر عدم پذيرش شهادت زنان دلالت مى نمايند، بنابراين، نمى توانيم به تقيّه در اين روايات قايل گرديم. مؤيد اين مطلب، كلام علامه مجلسى در مرآة العقول[13] درباره روايات تحريف قرآن ـ كه تعداد آنها بسيار زياد است و گفته شده، حتى در آنها روايات صحيح داريم ـ است. ايشان فرموده است:

ما نمى توانيم اين روايات را با توجه به كثرتشان و صحتشان زير سؤال ببريم؛ چراكه در اين صورت جميع روايات ما زير سؤال مى رود.

جواب اشكال

اوّلا، در پاسخ به آنچه كه مرحوم مجلسى فرموده، ما به كلامى كه مرحوم شعرانى در حاشيه كتاب الوافى فرموده، بسنده مى كنيم.

و قال المجلسى(رحمه الله) فى مرآة العقول لايخفى أن هذا الخبر و كثيراً من الأخبار الصحيحة صريحة فى نقض القرآن و تغييره و عندى أن الاخبار فى هذا الباب متواترة معنىً و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار رأسا بل ظنى ان الاخبار لايقصر الامامة فكيف يثبتونها بالخبر انتهى و الجواب انا لانثبت اصل الامامة بالخبر الوارد عن اهل البيت فانه مصادرة على المطلوب بل بالعقل مؤيداً باخبار اهل السنة و كما أن طرح جميع الاخبار يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار، قبول جميعها يوجب رفع الاعتماد عن القرآن و القرآن اولى بأن يعتمد عليه.[14]

شعرانى مى فرمايد قبول تحريف قرآن ضررش بيشتر از رد احاديث تحريف است؛ چراكه حفظ قرآن و جلوگيرى از بروز خدشه در اعتماد به آن، اولى از خدشه به روايات است؛ هر چند كه ايشان (علامه شعرانى) در ادامه، اصلا منكر وجود روايات صحيح و صريح در تحريف قرآن است.

ثانياً، ما روايات صحيح و موثق زيادى در ابواب مختلف داريم كه مخالف قرآن است و بطلانش بسيار واضح است، در ادامه به اين روايات اشاره خواهيم كرد.

نتيجه آن كه استدلال به روايات صحيح السند نيز بايد با دقت در قرآن و معيارهاى مختلف باشد كه يكى از معيارها، مى تواند عدالت و عدم ظلم به ديگران به خصوص در موضوع حقوق انسان ها و يا توجه به بناى عقلا در تخصيص ها و تقييدها و حجيت ظواهر و خبر واحد ثقه، قرار گيرد.

ما در اينجا به دو روايت صحيح ـ كه در باب حدود زنا وارد شده و بطلان آن روشن است ـ اشاره مى كنيم و قضاوت را بر عهده فضلاى گرامى مى گذاريم. اين دو روايت در تهذيب و الاستبصار و من لا يحضر الفقيه نيز وارد شده است.

ـ صحيحه عبدالله بن سنان

عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: «الرجم فى القرآن قول الله عزَّوجلَّ: إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة».[15]

ـ موثقه سليمان به خالد

قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): فى القرآن رجم؟ قال: «نعم»، قلت: كيف؟ قال: «الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة».[16]

پاسخ مشترك به احتمالات

احتمالات ذكر شده براى ايجاد خدشه در دلالت روايات حدود، دو جواب مشترك دارد كه موجب تضعيف اين احتمالات و رد آنهاست.

1. ما در روايات دال بر عدم حجيت شهادت زنان در حدود، روايات صحيح السندى داشتيم كه با اين احتمالات نمى توانيم دست از حجيت آنها برداريم؛ چرا كه به قول معروف، اين روايات، ظاهر در عدم حجيت شهادت زنان در حدود است و اين احتمالات در برابر اين روايات معتبر، قابل اعتنا نيست و به صِرف احتمال، نمى توان اين روايات را از حجيت ساقط نمود.

2. اگر شما بخواهيد با اين احتمالات اين روايات را از حجيت ساقط كنيد، در دو موضوع فقهى ـ كه شهادت زنان را حجت دانستيد و استنادتان نيز به اين روايات بود ـ با مشكل مواجه مى شويد و آن دو موضوع عبارت اند از: الف) حجيت شهادت زنان در اثبات طلاق، ب) حجيت شهادت زنان در قتل.

توضيح آن كه در مورد شهادت زنان نسبت به طلاق رواياتى وجود داشت كه بر عدم حجيت شهادت زنان در طلاق و دم، دلالت مى كرد؛ مانند روايت محمد بن فضيل قال: سألت أباالحسن الرضا(عليه السلام)... قال «... ولاتجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى الدم».[17]

و در بحث طلاق گذشت كه اين دسته روايات با صحيحه حمران و جميل ـ كه بر پذيرش شهادت زنان در دم دلالت دارد ـ و با توجه به عدم امكان تفكيك[18] در مضمون روايت فُضيل، معارضه دارد و اين تعارض مانع و مشكل اصلى در تمسك به روايات عدم حجيت شهادت زنان در طلاق بود و عمده وجوه در عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق همين روايات بود كه با توجه به معارضه، ديگر حجت نبودند. فلذا ما در آنجا با توجه به عدم دليل بر عدم پذيرش شهادت زنان در طلاق با استدلال به بناى عقلا و عمومات شهادت به پذيرش شهادت زنان در طلاق قايل شديم.

حال چنانچه روايات باب حدود ـ كه يكى از آنها همين صحيحه حمران و جميل است ـ از حجيت بياندازيم، ديگر معارضه اى وجود ندارد و آن روايات بر عدم قبول شهادت زنان در طلاق دلالت مى نمايند.

همچنين اين اشكال در رواياتى كه در باب قتل آمده است و دلالت مى كند بر اين كه شهادت زنان در قتل نافذ نيست و در مورد آنها گفته شد كه با صحيحه حمران و جميل معارض است، وجود دارد كه يكى از آن روايت ها مرفوعه حماد است:

عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى القتل».[19]

احتمال جمع بين روايات

با توجه به اشكالى كه در احتمالات چهارگانه قبلى وجود داشت كه نمى توانستيم به عدم حجيت روايات باب حدود قايل شويم و در مقابل، به حجيت شهادت زنان در حدود غير عرضى قايل گرديم، احتمال ديگرى در اين روايات وجود دارد كه بناى آن بر جمع بين روايات است كه براى تكميل بحث به بيان آن مى پردازيم.

اوّلا، روايات باب حدود ـ كه حضرت فرموده است: «... لاتجوز شهادة النساء فى الحدود...»[20] به شهادت زنان در حدود به صورت انفراد، مربوط است، يعنى شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى مردان پذيرفته نيست. مؤيد اين حمل روايت عبدالرحمن است كه حضرت مى فرمايد: «...تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال».[21] بنابراين، حمل ديگر اين روايات با روايات وارده در باب حد زنا (رجم و جلد) معارضه و منافاتى ندارد؛ چراكه روايات باب حدود(با توجه به اين حمل) بر عدم نفوذ شهادت زنان منفرداً دلالت مى كند و نسبت به كيفيت پذيرش شهادت زنان همراه با مردان ساكت است و روايات باب حد زنا هم بر پذيرش شهادت زنان و هم بر كيفيت آن در باب زنا دلالت مى كند.

ثانياً، با توجه به اين كه از يك سو روايات باب حدود را بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان حمل كرديم و از سوى ديگر تنها در باب حد زنا رواياتى وجود دارد كه بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان فى الجملة دلالت مى كند، مى توان گفت: اساساً روايات باب حدود كه مى فرمود:«لاتجوز شهادة النساء فى الحدود»،[22] يعنى «لاتجوز فى الحدود العرضية منفرداً». از اين رو، اين روايات بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى، مثل حد افطار در ماه رمضان و حد قذف و شرب خمر و غيره دلالتى نمى نمايند و نسبت به آنها ساكت هستند و معارضه اى با بناى عقلا و فهم عرفى و اصل ثانوى در مورد شهادت زنان در حدود ندارند. بنابراين، در باب حدود غير عرضى بناى عقلا و فهم عرفى و اصل ثانوى ثابت و محكم است و دلالت بر پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى مى كند.

نتيجه گيرى و تحقيق

با توجه به مباحث مطرح شده و بيان جمع بين روايات، بعيد نيست كه فقيهى قائل شود به اين كه شهادت زنان به صورت انفرادى و جمعى در حدود (غير از زنا) به جهت الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط در شهادت ـ كه ملاك عدالت شاهد و رؤيت است ـ و همچنين عمومات مستفاد از روايات شهادت، نافذ است. همچنين شهادت زنان در حقوق الله نيز نافذ است. ناگفته نماند كه به غير از باب اموال و ديون (آن هم با توجه به وجود علّت) در هر موردى كه شهادت زنان مورد پذيرش قرار گرفت، از نظر عدد و تعداد، مانند مردان است و تفاوتى بين آنها نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 282.

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24 ، ص 352، ح 7، و مثل همين ح 5.

[3]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 10.

[4]. سوره نور، آيه 2.

[5]. وسائل الشيعة، ج28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب36، ص141، ح 1.

حضرت استاد «دام ظله» در مورد اين روايت مى فرمايد: اين روايت بيان يك قضيه شخصى است؛ چراكه پرسشگر از يك يهودى (عن رجل) سؤال كرده است كه با يك زن مسلم زنا كرده است و سؤال سائل از عنوان يهودى كه با زن مسلم زنا مى كند، نبوده است. اين طرز سؤال كردن بر شخصى بودن سؤال و به تبع آن جزيى بودن جواب دلالت مى كند (تقريرات درس).

[6]. المغنى و الشرح الكبير، ج 12، ص 7.

[7]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 359، ح 30.

[8]. همان، ص 358، ح 29.

[9]. التهذيب، ج 6، ص 281، ح 773.

[10]. الاستبصار، ج 3، ص 25، ح 80 .

[11]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[12]. همان، ص 350، ح 1.

[13]. مرآة العقول، ج 12، ص 525.

[14]. وافى، ج 2، حاشيه شعرانى، ص 232.

[15]. تهذيب الاحكام، ج 10، ص 3، ح 7؛ وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 1، ص 62، ح 4.

[16]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 17، ح 32؛ وسائل الشيعة، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 1، ص 67، ح 18.

[17]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 7 و مثل اين در دلالت، ص 352، ح 5 و ص 354، ح 11.

[18]. اين كه بگوييم معارضه فقط در دَم است چرا كه حكم طلاق و دم با «لاتجوز» آمده و عقلا تبعيض در حجيت را جايز نمى دانند.

[19]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 358، ح 27.

[20]. همان، ص 359، ح 30.

[21]. همان، ص 356، ح 21.

[22]. همان، ص 359، ح 30.