الف . اصل

اين اصل به دو وجه قابل بيان است:

1. اصلِ عدم حجيت كه اصل اوّلى در باب شهادت است و مدلول آن عدم پذيرش شهادت هر شاهدى اعم از زن و مرد است، مگر آن كه دليل خاصى بر خروج موردى از اين اصل داشته باشيم.

2. اصل عدم حجيت شهادت زنان در حدود. مستند اين اصل ـ همچنان كه گذشت ـ روايات خاصى در باب حدود بود.

با توجه به آن كه عدم پذيرش شهادت زنان در حدود غير عرضى اجماعى است، در اينجا فقط به ذكر كلام مقدس اردبيلى و صاحب جواهر در ارتباط با استدلال به اصل اكتفا مى كنيم.

1. استدلال مقدس اردبيلى به اصل

ظاهر كلام مقدس اردبيلى ظهور در استدلال به وجه اوّل دارد؛ هر چند فرقى بين دو وجه، وجود ندارد؛ چرا كه وجه دوم نيز به وجه اوّل ـ كه عام تر است ـ برمى گردد. بنابراين، تنها تفاوت اين دو وجه در مقدار شمول آن است. مقدس اردبيلى مى فرمايد:

و أما أن ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود و كلّ حقوق الله تعالى إنما يثبت بالشاهدين، فلما عرفت من أن الذى يثبت بالشاهد و اليمين ليس إلا الدَين و المال و كذا ما ثبت بالشاهد و المرأتين و ما ثبت بالمرأة الواحدة و نحوها فليس إلاّ الولادة و الاستهلال و ما يثبت بشهادة النساء فليس إلاّ ما لايمكن اطّلاع الرجال عليه مثل عيوب النساء الباطنة و الرضاع. فما عدا ذلك انما يثبت بالشاهدين كأنه بالاجماع و ظاهر (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ)[1]، (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ)[2] فى الجمله و لا شكّ أن الحدود و كلَّ حقّ من حقوق الله ماليّه كانت كالزكاة أو غيرها مثل الشرب و السرقة، عدا ذلك؛[3] به غير از اين موارد(زنا، سحق و لواط) از جناياتى كه موجب حدّ هستند، تمام حقوق الله با دو شاهد ثابت مى شوند و از آنجا كه معلوم است آنچه كه با يك شاهد و قسم مدعى ثابت مى گردد، جزو دين و مال نيست، همچنين آنچه كه با يك شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد، فقط دين و مال است و آنچه كه با يك زن و مانند يك زن[4] ثابت مى گردد، چيزى جز ولادت و استهلال نيست و آنچه كه فقط با شهادت زنان ثابت مى گردد، چيزى نيست جز آنچه كه مردان امكان اطلاع بر آن را ندارند؛ مانند عيوب باطنى زنان و رضاع، بنابراين، غير از اين موارد فقط با دو شاهد ثابت مى گردد و مستند اين مطلب شايد اجماع و ظاهر دو آيه (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ) و (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنكُمْ) باشد. شكى نيست كه حدود و كليه حقوق الله اعم از مالى مانند: زكات و خمس و غير آن مثل: شرب خمر و سرقت غير از مواردى است كه گفته اند در آنها به غير از شهادت دو مرد نيز پذيرفته مى شود.

2. استدلال صاحب جواهر به اصل

عبارت صاحب جواهر در تمسك به اصل، ظهورِ در اصل عدم حجيت شهادت زنان در حدود را دارد.

«و منه» اى ما هو حق اللّه تعالى«ما يثبت بشاهدين» عدلين«و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردة». ... لا طلاق مادل على قبولهما من الكتاب و السنة... الى غير ذلك من النصوص بالخصوص و العموم، مع اصالة عدم الثبوت بغير ذلك.[5]

ب . روايات

از آنجا كه روايت خاصى كه دلالت بر عدم قبول شهادت زنان در اين موارد به طور خاص بكند، وجود ندارد، استدلال كنندگان به اطلاق رواياتى كه دلالت بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود مى كند، تمسك كرده اند كه در ذيل به آنها اشاره مى كنيم.

ـ دو صحيحه جميل بن دراج و محمدبن حمران: عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده...» .[6]

ـ روايت غياث بن ابراهيم: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علىّ(عليهم السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود»؛[7] شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نمى باشد.

ـ روايت موسى بن اسماعيل بن جعفر: عن أبيه، عن آبائه، عن على(عليهم السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لاقود».[8]

ـ روايت سكونى: عن جعفر، عن ابيه، عن علىّ(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لانكاح و لا فى حدود...» .[9]

كيفيت استدلال به اين روايات نيز واضح است؛ چرا كه اين روايات در مورد حدود داراى اطلاق هستند. بنابراين شامل حدود غير عرضى نيز مى گردند، مگر آن كه كسى بگويد: مراد از حدود در اين روايات فقط حدود عرضى است. بنابراين، اطلاق ندارد و لكن اثبات اين احتمال با توجه به رواياتى كه در موارد حدود غير عرضى وارد شده و به آنها اطلاق حد گرديده است و همچنين تعريف حدود و تفاوت آن با تعزير، بسيار مشكل است، اگر نگوييم محال است.

ج . قاعده تخفيف و درأ حدود

تنها صاحب كشف اللثام[10] به اين قاعده استناد كرده است و در كلمات ديگر فقها استناد به اين قاعده براى عدم حجيت شهادت زنان در حدود غير عرضى ديده نمى شود.

د . اجماع

از فقهايى كه ادعاى اجماع كرده اند، ابن زهره در غنية[11] و صاحب رياض[12] هستند؛ هر چند اجماع بر عدم حجيت شهادت زنان در مطلق حدود اقامه شده است و در حدود غير عرضى اجماع بخصوصى ذكر نشده است. واضح است كه حدود غير عرضى نيز جزو حدود است و ادعاى خروج حدود غير عرضى از عنوان حدود، ادعايى بدون دليل است، بلكه ـ همچنان كه گذشت ـ دليل بر خلاف اين ادعا اقامه گرديده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 282.

[2]. سوره طلاق، آيه 2.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 442.

[4]. ظاهراً مراد يك مرد است؛ چراكه در مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، در صفحه 439 فرموده است«الظاهر أنّ الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة فى مسألتي الوصيّة و الولادة بالطريق الأولى».

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 158.

[6]. وسائل الشيعة، ج 27، باب 24، ابواب الشهادات، ص 350، ح 1.

[7]. همان، ص 358، ح 29.

[8]. همان، ص 359، ح 30.

[9]. همان، ص 362، ح 42.

[10]. كشف اللثام، ج 10، ص 321.

[11]. غنية النزوع، ص 438.

[12]. رياض المسائل، ج 2، ص 443.