الف . استنثا از حد زنا (رجم) و ادله آن

فقها در مورد اثبات حد زنا بهوسيله شهادت زنان با شرايطى به قبول شهادت زنان حكم كرده اند كه عبارت اند از: 1. همراه با مردان باشند، 2. سه مرد و دو زن باشند (در اين صورت حد رجم بر محصن جارى مى گردد) و يا دو مرد با چهار زن باشند (در اين صورت حكم شلاق بر محصن جارى مى گردد) و به غير از اين دو حالت، به هيچ وجه شهادت زنان پذيرفته نمى شود، حتى اگر يك مرد و شش زن شهادت بر زنا بدهند، حدّ زنا (جلد و رجم) ثابت نمى گردد.

دليل بر پذيرش شهادت سه مرد و دو زن در اجراى رجم

دليل بر پذيرش شهادت سه مرد و دو زن در اجراى حكم سنگسار بر زانى رواياتى است كه در باب حد زنا وارد شده است كه عبارت اند از:

ـ صحيحه حلبى

عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء فى الرجم؟ فقال: «اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز فى الرجم»؛[1] امام صادق(عليه السلام) در پاسخ به سؤال حلبى در رابطه با شهادت زنان در رجم فرمود: اگر سه مرد و دو زن باشند جايز است و چنانچه دو مرد و چهار زن باشند، شهادتشان پذيرفته نيست.

ـ صحيحة عبدالله بن سنان

قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «.... و لايجوز فى الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان...» .[2]

و مانند اين دو روايات، روايات ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت مى كنند كه عبارت اند از: روايت ابى بصير،[3] ابراهيم حارقى (حارثى)،[4]محمد بن فضيل،[5] زراره،[6] ابى الصباح الكنانى،[7] و روايت زيد الشّحام.[8]

كيفيت استدلال به اين روايات بر قبول شهادت دو زن و سه مرد در اجراى حد رجم در زنا روشن است و تنها معارضى كه اين روايات دارد، صحيحه ابن مسلم است كه امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد:

«إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز فى الرجم و لاتجوز شهادة النساء فى القتل»؛[9] هنگامى كه سه مرد و دو زن (در زنا) شهادت بدهند، رجم صورت نمى گيرد و شهادت زنان در قتل نيز پذيرفته نمى شود.

اما اين روايت داراى دو اشكال است: اولا، اين روايت همچنان كه شيخ[10] فرموده بر تقيه حمل مى شود. ثانياً، در صورت حجت بودن و معارضه داشتن با روايات دلالت كننده بر قبول شهادت سه مرد و دو زن بايد به آن روايات عمل كنيم؛ چرا كه آن روايات اكثر و اصح سنداً هستند كه يكى از مرجحات باب تعارض است. همچنين آن روايات مورد عمل فقها قرار گرفته اند. بنابراين، دلالت روايات ذكر شده در مورد پذيرش شهادت زنان در حدود تمام و حجت است.

ب . استثنا از حد زنا (جلد)

در مورد پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد زنا بين فقها اختلاف وجود دارد و آن گروه از فقها كه قايل به پذيرش شهادت زنان شده اند، فرموده اند: فقط حدّ شلاق (جلد) ولو آن كه زانى يا زانيه محصن باشند، حدّ اجرا مى گردد و حد سنگسار (رجم) با دو شاهد مرد و چهار شاهد زن، قابل اجرا نيست.

در ادامه بحث به بررسى آرا و ادله اين دو گروه در اين مورد (شهادت دو مرد و چهار زن) مى پردازيم.

1. آرا، نظريات و ادله آنان

1 ـ 1. قايلان به پذيرش و استدلال هاى آنان

قايلان به قبول شهادت چهار زن و دو مرد براى اثبات حد جلد (شلاق) در زنا عبارت اند از: شيخ الطائفة در النهاية،[11] ابن ادريس،[12] ابن حمزه،[13] محقق در شرايع،[14] سعيد الحلى[15] و علامه در ارشاد[16] و قواعد[17] و عده كثيرى از فقهاى قرون اخير مانند: صاحب جواهر[18] و صاحب مستند.[19]

استدلال كنندگان براى اثبات ادعاى خود به دسته اى از روايات تمسك نموده اند كه در ادامه بحث به بررسى اين روايات مى پردازيم.

ـ صحيحه عبدالله بن سنان

قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: «لاتجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال و لايجوز فى الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و يجوز فى ذلك ثلاثة رجال و امرأتان...» ؛[20] عبدالله بن سنان مى گويد: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه مى فرمود: جايز نمى باشد شهادت زنان در رؤيت هلال و جايز نمى باشد در رجم، شهادت دو مرد و چهار زن و جايز است (در رجم) شهادت سه مرد و دو زن.

ـ صحيحه حلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال:

سألته عن شهادة النساء فى الرجم؟ فقال: «إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و اربع نسوة لم تجز فى الرجم».[21]

ـ موثقه حلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام):

أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان «وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حدّ الزانى»؛[22] از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت سه مرد و دو زن نسبت به مرد زن دارى كه با زنى زنا كرده است، سؤال شد، ]امام فرمود [رجم او واجب است و اگر عليه او دو مرد و چهار زن شهادت دادند، شهادتشان نافذ نمى باشد و رجم نمى شود ولكن حدّ زانى (شلاق) به او زده مى شود.

ـ روايت عبدالرحمان

سألت أباعبدالله(عليه السلام)... و قال: «تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال».[23]

كيفيت استدلال: اولا، با توجه به دو صحيحة عبدالله بن سنان و حلبى ـ كه در آنها از امام(عليه السلام) از زناى محصنه موجب رجم سوال مى شود ـ امام مى فرمايد: شهادت دو مرد و چهار زن در رجم جايز نيست. مفهوم حكم امام، ظهور در جواز پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن در حد ديگر زنا ـ كه شلاق (جلد) است ـ دارد؛ چرا كه اگر قرار بود اصل حكم زنا نفى بشود، بايد مى فرمود اين گونه شهادت در زنا جايز نيست، نه اين كه بفرمايد: در رجم ـ كه يكى از حدود در باب زناست ـ جايز نيست. در تمام رواياتى كه قبلا ذكر شد، امام(عليه السلام) تنها حكم رجم را با اين گونه شهادت نفى فرموده اند، نه اصل زنا را.

ثانياً، مفهوم اين روايات (نفى رجم) در منطوق موثقه حلبى[24] مورد تصريح قرار گرفته است و امام(عليه السلام) فرموده: لكن حد زانى بر او زده مى شود.

ثالثاً، روايت عبدالرحمان مؤيد اين استدلال است؛ چرا كه در اين روايت امام(عليه السلام)حكم به پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در حدود نموده است و با اجماع مركب ثابت است كه حكم شلاق با كمتر از دو مرد و چهار زن ثابت نمى گردد. بنابراين، مطلوب ما ثابت مى گردد.

ناگفته نماند كه شيخ در الخلاف فرموده:

اصحاب روايت كرده اند كه رجم با شهادت دو مرد و چهار زن و سه مرد و دو زن ثابت مى گردد و حد جلد (شلاق)، نه رجم، با شهادت يك مرد و شش زن ثابت مى گردد.[25]

لكن صاحب جواهر مى فرمايد:

ما دليلى كه بر اين مطلب دلالت نمايد در ادله نيافتيم.[26]

خود شيخ در دو محل از المبسوط فرموده است:

حد زنا فقط با چهار مرد عادل ثابت مى گردد.[27]

و در شهادات المبسوط فقط فرموده است:

و روى اصحابنا أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نسوة.[28]

از اين كه فرموده با سه مرد و دو زن و دو مرد و چهار زن زنا ثابت مى گردد، احتمال دارد نظر ايشان قبول شهادت چهار زن و دو مرد در حد رجم نيز باشد؛ چراكه نه حملى براى روايت ذكر كرده اند و نه توضيحى كه تفصيل بين جلد و رجم از آن استفاده گردد.

2 ـ 1. قايلان به عدم پذيرش و استدلال هاى آنان

قايلان به عدم قبول شهادت زنان در حد زنا نسبت به ثبوت جَلد (شلاق) دو دسته هستند:

دسته اول كه عبارت اند از صدوقين،[29]و[30] ابى الصلاح[31] و علامه در مختلف[32] و ظاهر مسالك[33] بر اين عقيده اند كه با شهادت دو مرد و چهار زن حدّ جلد (شلاق) ثابت نمى شود و دسته دوم، عبارت اند از: ابى عقيل،[34] مفيد[35] و سلار[36] كه مى فرمايند: به هيچ وجه شهادت زنان در حدود مورد قبول نيست ولو آن كه سه مرد و دو زن باشند.

ادله دسته اول

اين گروه استدلال كرده اند كه بين رجم و زناى با احصان ملازمه شرعى است، در رواياتْ وارد شده كه شهادت دو مرد و چهار زن در رجم جايز نيست، در نتيجه زناى با احصان نيز وجود ندارد؛ چرا كه اگر اين وصف وجود داشت، حكم به رجم بايد اجماعاً جارى گردد و با عدم وجود موضوع زناى با احصان هيچ حكمى از احكام زناى محصنه جارى نمى گردد. بنابراين، نمى توانيم بگوييم: زناى با قيد احصان، با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت مى شود، اما حكم رجم آن اجرا نمى گردد و تنها حكم جلد اجرا مى گردد.

دو اشكال به اين استدلال وجود دارد:

1. اين كلام، اجتهاد مقابل نص است؛ چرا كه مفهوم دو صحيحه ابن سنان و حلبى و تصريح موثقه حلبى بر پذيرش شهادت دو مرد و چهار زن و اجراى حد جلد در زناى محصنه دلالت مى كند.

2. در صورتى امكان جدايى بين ملازمه بين احصان و رجم وجود ندارد كه احصان با يقين و قطع ثابت شود؛ اما اگر احصان با حجت و شهادت ثابت گردد، امكان اثبات احصان بدون حكم رجم از طرف شارع وجود دارد؛ چرا كه اختيار مقدار حجيت و كيفيت آن در دست شارع است. بنابراين، شارع مى تواند بگويد: حكم زناى محصنه اى كه با چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو زن اثبات گردد، رجم است، ولى اگر با دو شاهد مرد و چهار شاهد زن ثابت گردد. حكم آن جلد است. به عبارت ديگر، ملازمات تكوينى قابل انفكاك نيست، اما تفكيك بين متلازمين اعتبارى، اشكال ندارد؛ چرا كه در اعتباريات امكان هر گونه دخل و تصرفى از سوى اعتبار كننده وجود دارد و اين انفكاك در فقه در موارد متعددى به وقوع پيوسته است.

مؤيد اين كه مقدار و كيفيت حجيت در دست شارع است، رواياتى است كه در باب قبول يك چهارم ارث با شهادت يك زن قابله ذكر گرديد؛ چرا كه اگر قرار باشد شهادت زن قابله معتبر باشد، بايد كل ارث را به مشهودٌله بدهيم و اگر معتبر نباشد، نبايد يك چهارم ارث را هم به او بدهيم و لكن مى بينيم تمام فقها به اين روايات فتوا داده اند و قايل به تبعيض در حجيت شده اند.

ادله دسته دوم

اين گروه ـ كه مطلقاً به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود قايل شده اند ـ به دو روايت غياث بن ابراهيم[37] و موسى ابن اسماعيل بن جعفر[38]تمسك نموده اند كه منقول عنه در هر دو روايت حضرت على(عليه السلام) است. آن حضرت فرموده است:

«لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود»؛ شهادت زنان در حدود و قصاص پذيرفته نمى شود.

مثل اين روايت، روايت موسى ابن اسماعيل است؛ با اين تفاوت كه به جاى كلمه «و لا فى القود»، «و لا قود» نقل شده است.

همچنين اين دسته از فقها به موثقه حلبى[39] و روايت عبدالله بن سنان[40] ـ كه بر عدم قبول شهادت دو مرد و چهار زن ــ در رجم دلالت مى كنند و صحيحه محمد بن مسلم[41] كه مى فرمايد: «شهادت سه مرد و دو زن در رجم جايز نيست»، استدلال كرده اند.

اشكال به استدلال

هيچ كدام از اين روايات قابليت استدلال را براى مدعاى قايلان را ندارد؛ چرا كه دو روايت غياث بن ابراهيم و موسى بن اسماعيل بن جعفر، عام است و با رواياتى كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در رجم و جلد مى نمايند، مقيّد مى گردد و همان طور كه شيخ در رابطه با اين دو روايت فرموده، شامل غير حد زنا مى شوند.[42] همچنين موثقه حلبى و روايت عبدالله بن سنان و آن دسته از رواياتى كه بر عدم قبول شهادت دو مرد و چهار زن دلالت دارد، در مورد خودشان ـ كه حكم رجم است ـ قابل استدلال است و الغاى خصوصيّت از رجم و تسرى آن به حد جلد ممنوع است؛ چرا كه ما روايات صحيحى داريم كه دلالت برقبول شهادت دو مرد و چهار زن در حد جلد در زنا دارد و اين روايات مانع الغاى خصوصيّت از رجم به جلد است.

همچنين صحيحه ابن مسلم، هر چند دلالتش تمام است، اما شيخ[43]اين صحيحه را بر تقيه حمل نموده است. بنابراين، حجت نيست و نمى تواند با روايات صحيحى كه دلالت بر قبول شهادت سه مرد و دو زن در اثبات رجم مى كرد، معارضه نمايد.

با توجه به مباحث مطرح شده، ثابت گرديد كه حد رجم فقط با چهار شاهد مرد يا سه شاهد مرد و دو زن ثابت مى شود و حد جلد با دو مرد و چهار زن نيز ثابت مى گردد.

ج . حدّ سحق و لواط

برخى از فقها يكى از موارد استثنا از عدم پذيرش شهادت زنان در حدود را حد مساحقه و لواط دانسته اند كه با توجه به اختلاف در اين موضوع بين فقهاى عظام به بررسى اقوال و ادله آن مى پردازيم.

1. آرا و نظريات قايلان به استثنا

از على بن بابويه نقل شده كه فرموده است:

و يقبل فى الحدود اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.[44]

و فرزندش محمد بن على ابن بابويه قمى در كتاب المقنع همانند پدرش قايل به پذيرش شهادت زنان در حدود گرديده و فرموده:

و لا بأس بشهادة النساء فى الحدود اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.[45]

با توجه به اين كه تنها سحق و لواط از حدودى است كه اجماع بر لزوم چهار شاهد عادل (همانند زنا) براى اجراى حد در آنها اقامه گرديده است،[46] بنابراين، كلام صدوقين، دلالت بر پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط مى نمايد؛ هر چند كه علامه حلّى در كتاب مختلف الشيعة در حكايت اين نقل از محمد بن بابويه به جاى كلمه حدود كلمه زنا را آورده است و فرموده است:

يقبل فى الزنا اذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال.[47]

كلام صدوق، با اين نقل، فقط شامل حد زنا مى گردد و سحق و لواط را شامل نمى شود؛ چراكه كيفيت اثبات به وسيله شهادت زنان در كلام شيخ صدوق مقيد به زنا شده است.

از ديگر فقهايى كه قايل به پذيرش شهادت زنان در مساحقه و لواط شده اند، ابن حمزه در الوسيلة است كه در قضاى كتاب الوسيلة فرموده است:

تقبل شهادتهن مع الرجال... و الاخر فى الزنى و السحق.[48]

خود ايشان در كتاب الجناياتِ الوسيلة، لواط را نيز مانند سحق از حدودى دانسته است كه شهادت زنان در آن مانند زنا پذيرفته مى شود و فرموده اند:

اللواط يثبت بمثل ما يثبت به الزنى من البينه و در ادامه فرموده: انما يثبت السحق بالبينه او الاقرار على حد ثبوت الزنى و اللواط بهما؛[49] لواط مانند زنا با بينه ثابت مى گردد و سحق نيز بر همان ترتيب ثبوت زنا و لواط با بينه و اقرار ثابت مى گردد.

اما ايشان در جاى ديگرى قول به ثبوت زنا به وسيله سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن را به قيل (گفتار كسى كه قايلش شناخته نشده) نسبت داده كه اِشعار به عدم قبول ثبوت زنا به اين گونه شهادت ها دارد:

و انما يثبت بأحد شيئين بالبينة و باقرار الفاعل على نفسه و البينة أربعة رجال من العدول و قيل: ثلاثة رجال و امرأتان، أو رجلان و أربع نسوة.[50]

ولكن با همه اين تفاصيل، علامه در مختلف[51] ابن حمزه را جزء كسانى دانسته است كه قايل به پذيرش شهادت زنان در زنا و سحق اند.

يكى ديگر از قايلان به پذيرش شهادت زنان در حد سحق و لواط ابن زهرة است كه در كتاب الغنية فرموده است:

لايقبل فى الزّنى إلاّ شهادة أربعة رجال...، او شهادة ثلاثة رجال و امرأتين و كذا حكم اللّواط و السّحق، بدليل إجماع الطّائفة؛[52] در زنا قبول نمى شود مگر شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن و حكم لواط و سحق نيز اين چنين است و دليل آن اجماع طايفه است.

همچنين شهيد در الدروس فرموده ظاهر كلام ابن جنيد تساوى لواط و سحق با زنا از نظر طريق اثبات به وسيله شهادت زنان است:

و ظاهر ابن الجنيد مساواة اللواط و السحق للزنا فى شهادة النساء.[53]

و شايد استظهار شهيد از كلام علامه در مختلف گرفته شده باشد كه فرموده است:

و كلام ابن جنيد يقتضى التعميم.[54]

2. ادله قايلان به استثنا

هر چند در كلام قايلان دليل مخصوصى ذكر نگرديده است، امّا از مجموع كلمات آنها مى توان به ادله اى دست يافت كه شايد مورد نظرشان قرار گرفته باشد.

ـ خبر عبدالرحمان: قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام)... و قال: «تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال».[55]

ـ عموم تنزيل در روايتى[56] كه دلالت مى كند لواط نيز مانند زنا با چهار مرتبه اقرار ثابت مى گردد. بنابراين، تمام احكام زنا، چه از نظر طرق ثبوت و چه از نظر كيفيت حدّ آن، در لواط نيز جارى مى گردد و يكى از طرق ثبوت زنا شهادت سه مرد و دو زن است كه با توجه به عموم تنزيل، لواط نيز با آن اثبات مى گردد. همچنين، عموم تنزيل در روايت مكارم الأخلاق دلالت مى كند بر اين كه سحق در زنان مانند لواط در مردان است و از آنجا كه كيفيت اثبات لواط از نظر چهار مرتبه اقرار و كيفيّت حدّ آن ـ كه قتل است ـ مانند زناست، بنابراين احكام زنا بر سحق نيز مترتب است.

الحسن الطبرسىُّ فى(مكارم الاخلاق) عن النبى(صلى الله عليه وآله)قال: «السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما، ثمّ اقتلوهما».[57]

ـ اجماع منقول از سيد بن زهره در غنية.[58]

3. نقد استدلال ها

ـ نقد استدلال به خبر عبدالرحمن: با توجه به روايات صحيحى[59] كه بر عدم نفوذ شهادت زنان در حدود دلالت دارند و با در نظر گرفتن رواياتى كه نسبت به حد زانى وارد شده و بر نفوذ شهادت زنان تنها در حد زنا دلالت دارند و آن روايات عام (عدم حجيت شهادت زنان در تمام حدود) را تخصيص مى زنند، خبر عبدالرحمن نيز بر پذيرش شهادت زنان همراه مردان در حد زنا حمل مى شود، نه در همه حدود. به عبارت ديگر، روايت عبدالرحمن به وسيله روايات حد زنا تخصيص مى خورد و شامل ديگر حدود نمى گردد.

بنابراين، عمومى براى اين روايت باقى نمى ماند تا به آن استدلال گردد. چنانچه اين حمل نيز پذيرفته نشود و قايل به تعارض با روايات عدم پذيرش شهادت زنان در حدود گرديم، باز هم ارجحيت با روايات عدم پذيرش شهادت زنان در حدود است؛ به دليل آن كه اين روايات اكثر و اصح سنداً است كه خود از مرجحات باب تعارض است.

ـ نقد استدلال به عموم تنزيل: در اين رواياتْ عموم تنزيلى وجود ندارد؛ چراكه تنزيل لواط بر زنا همچنان كه در روايت طبرسى آمده بود، مربوط به جزا (قتل) است، نه اين كه لواط در همه احكام مانند زناست و صرف همانند بودن لواط و زنا در حجيت چهار مرتبه اقرار براى اثبات حدّ در آنها، دليل بر آن نيست كه در كليه طرق اثبات ـ كه از آن جمله شهادت است ـ نيز داراى يك حكم باشند.

ـ نقد استدلال به اجماع: اجماعى كه از سيد ابن زهرة، نقل شده حجت نيست؛ چراكه فقهاى بسيارى از قدما به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود قايل هستند و هيچ كدام از پنج فقيهى كه به نفوذ شهادت زنان در حد سحق و لواط قايل بودند، به جز ابن زهره چنين ادعايى ننموده اند.

4. آرا و نظريات قايلان به عدم استثنا

به جز فقهايى كه نامشان ذكر گرديد، بقيه فقها قايل به عدم پذيرش شهادت زنان در حد سحق و لواط هستند.

5. ادله قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در لواط و سحق

ـ صحيحه جميل و ابن حمران: عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل و حده...» .[60]

ـ خبر غياث بن ابراهيم: عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن على(عليهم السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود».[61]

ـ خبر موسى بن اسماعيل بن جعفر: عن ابيه، عن آبائه، ... عن على(عليهم السلام)قال: «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود و لاقود».[62]

ـ بناى شارع در حدود بر تخفيف و عدم اجراى آن با كمترين شبهه است و شارع در حدود، مخصوصاً حدود عرضى ـ كه با اجراى حد، آبروى بستگان فرد در معرض خطر قرار مى گيرد و حرمت جامعه شكسته مى گردد. ـ نخواسته طريق اثبات آن را تسهيل كند و با دقت در طرق ثبوت اين حدود(حتى با چهار شاهد مرد) و اين كه شرايط خاصى براى شهود و كيفيت مشاهده قرار داده است، در مى يابيم كه بحث حدود بحث خاصى است كه اثبات آن با شرايط خاصش، اگر نگوييم محال است، لااقل بسيار مشكل است و شايد حكمت آن هم حفظ آبروى اشخاص و عدم هتك حرمت آنان و جامعه است.

6 . نتيجه گيرى و تحقيق

با توجه به استدلال هاى دو گروه، قول قوى عدم پذيرش شهادت زنان در سحق و لواط است؛ چراكه روايات صحيحى با استحكام تمام، بر عدم پذيرش شهادت زنان در حدود دلالت مى كرد و خروج از عموم و اطلاق اين روايات نياز به دليل خاص و مستحكمى همچون خود اين عمومات دارد كه در بررسى ادله به چنين دليلى دست نيافتيم. بنابراين، عموميت اين روايات بر مواردش باقى است و فقط به حد زنا تخصيص خورده و نسبت به ديگر حدود تخصيصى بر اين ادله وارد نگرديده است.

7. بيان يك احتمال

مقدمه

به جهت بررسى تمام جوانب بحث، در پايان بحث حدود سحق و لواط، به يك احتمال ـ كه در صدد بيان پذيرش شهادت زنان در اين دو حد است ـ اشاره مى كنيم؛ هر چند كه ما تحقيق در مسأله را بيان نموديم و لكن اولا، به جهت فايده علمى كه در اين احتمال وجود دارد كه در ضمن بيان آن به يك دليل اجتهادى نيز اشاره مى گردد. ثانياً، با بيان اين احتمال، تمام احتمالات مفروض در مسأله بيان مى گردد. شايد فقيهى يا محققى در آينده يا حال قايل به اين احتمال گردد و آن را به عنوان يك نظريه فقهى با اضافه كردن تحقيقات ديگرى به اثبات برساند.

توضيح احتمال

در ضمن بررسى ادله روشن گرديد: اولا، حكمت سختگيرى شارع در طريق ثبوت حد سحق و لواط مانند زنا عرض و آبروى افراد است. ثانياً، اجراى حد مربوط به دو نفر است و لكن هم آبروى دو نفر و هم بستگان آنها مانند حد زنا در معرض تهديد است. ثالثاً، در روايت[63] وارد شده كه با چهار مرتبه اقرار، همانند زنا، حد لواط جارى مى گردد. رابعاً، به اجماع همه فقها شهادت چهار مرد در لواط و سحق اثبات كننده حد است.[64] از طرف ديگر، فقيه بزرگى همچون صاحب جواهر[65] در موارد زيادى به مذاق فقه يا مذاق شرع براى استدلال اشاره مى كند و مذاق شرع را حجت مى داند؛ مثلا در موردى كه ادله بخصوصى در موضوعى موجود نباشد و لكن ادله اى در دست باشد كه در راستاى موضوع مورد بحث باشد و مى توان از مجموع اين ادله مذاق شرع را به دست آورد و فتوا داد. يا چنانچه در موضوعى هيچ دليلى بر عدم نداريم و لكن با توجه به ادله موجود در ساير ابواب فقه مى توان حكم به عدم نمود.

با توجه به اين مطالب، در موضوع مورد بحث ما نيز ممكن است فقيهى با توجه به چهار وجهى كه در تشبيه بين موضوع زنا و سحق و لواط بيان شد، يقين پيدا كند كه در نظر شارع فرقى بين زنا و سحق و لواط در اثبات حد به وسيله شهادت سه مرد و دو زن نيست و دليلش را مذاق شرع يا مذاق فقه قرار دهد. ناگفته نماند كه تمسك به مذاق شرع نمى تواند از هر شخصى مورد قبول قرار گيرد، مگر فقهايى مانند: صاحب جواهر و شيخ انصارى و امثال اين بزرگواران كه عمرى را به بررسى متون حديثى و فقهى گذرانده اند و آشنا به تمام ابواب فقه و خالى از هرگونه هوى و هوس در فتوا هستند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 3. مجمع الفائدة و كشف اللثام تعبير به حسنه نموده اند (مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 420؛ كشف اللثام، ج 10، ص 322).

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات باب 24، ص 353، ح 10. كشف اللثام به خبر تعبير نموده است (كشف اللثام، ج 10، ص 322).

[3]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 4.

[4]. همان، ص 352، ح 5.

[5]. همان، ح 7.

[6]. همان، ص 354، ح 11.

[7]. همان، ص 357، ح 25.

[8]. همان، ص 359، ح 32.

[9]. همان، ص 358، ح 28.

[10]. الاستبصار، ج 3، ص 24، ح 76.

عبارت وسائل الشيعة: اقول حمله الشيخ على التقية، و على عدم تكامل شروط الشهادة لما مرّ فى الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25، من هذا الباب.

عبارت كشف اللثام: حمله الشيخ على التقية أو فقدانهنّ لشرط من شروط القبول (كشف اللثام، ج 10، ص 323).

[11]. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 690 .

[12]. السرائر، ج 2، ص 137.

[13]. الوسيلة، ص 222.

[14]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 139.

[15]. الجامع للشرايع، ص 542.

[16]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 159.

[17]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 499.

[18]. جواهر الكلام، ج 41، ص 156.

[19]. مستند الشيعة، ج 18، ص 281.

[20]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 353، ح 10.

[21]. همان، ص 351، ح 3.

[22]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 30، ص 132، ح 1.

[23]. همان، ج 27، كتاب الشهادت، باب 24، ص 356، ح 21.

[24]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد الزنا، باب 30، ص 132، ح 1.

[25]. الخلاف، ج 6، ص 251، مسأله 2.

[26]. جواهر الكلام، ج 41، ص 156.

[27]. المبسوط، ج 7، ص 248.

[28]. همان، ج 8، ص 172.

[29]. حكاه عن على ابن بابويه فى المختلف، ج 8، ص 489، مسأله 74.

[30]. المقنع، ص 402.

[31]. الكافى فى الفقه، ص 438.

[32]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 490، مسأله 74.

[33]. مسالك الافهام، ج 14، ص 248.

[34]. حكاه عنه فى مختلف الشيعة، ج 8، ص 485، مسأله 74.

[35]. المقنعة، ص 727 و 775.

[36]. المراسم، ص 233.

[37]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 358، ح 29.

[38]. همان، ص 359، ح 30.

[39]. همان، ج 28، باب 30، ابواب حد الزنا، ص 132، ح 1.

[40]. همان، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24،، ص 353، ح 10.

[41]. همان، ص 358، ح 28.

[42]. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 266، ذيل احاديث 709 و 710.

[43]. الاستبصار، ج 3، ص 24، ح 76.

[44]. نقله عنه فى مختلف الشيعة، ج 8، ص 486، مسأله 74.

[45]. المقنع، ص 402.

[46]. جواهر الكلام، ج 41، ص 154.

[47]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 486 و 488، مسأله 74.

[48]. الوسيلة، ص 222.

[49]. همان، ص 414.

[50]. همان، ص 409.

[51]. مختلف الشيعة، ج 8 ، ص 488، مسأله 74.

[52]. غنية النزوع، ص 438.

[53]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 136.

[54]. مختلف الشيعة، ج 8 ، ص 488، مسأله 74.

[55]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24 ، ص 356، ح 21.

[56]. همان، ج 28، كتاب الحدود و التعزيرات، ابواب حد اللواط، باب 5، ص 161، ح 1.

[57]. همان، ابواب حد السحق و القيادة، باب 1، ص 166، ح 3.

[58]. غنية النزوع، ص 438.

[59]. در بحث ادله قايلان به عدم پذيرش، به اين روايات ـ كه در وسائل الشيعة (ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350) آمده است ـ اشاره خواهيم نمود.

[60]. همان، كتاب الشهادت، باب 24، ص 350، ح 1.

[61]. همان، ص 358، ح 29.

[62]. همان، ص 359، ح 30.

[63]. همان، ج 28، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب حد اللواط، باب 5، ص 161، ح 1.

[64]. علامه در ارشاد الأذهان، ج 2، ص 176، در مورد ثبوت حد سحق فرموده است: «تثبت بالأقرار مرتين... و بشهادة عدلين» و شهيد اوّل در غاية المراد كه شرح ارشاد است.
و شهيد ثانى در شرحش بر ارشاد هيچ حاشيه و تعريضى بر اين مطلب ندارد و ظاهراً به جز علامه، آن هم فقط در اين كتاب ، قايلى به ثبوت به وسيله دو اقرار يا دو شاهد
نداريم (غاية المراد، ج 6، كتاب الحدود، ص 220). ضمناً مقدس اردبيلى و صاحب جواهر در مورد لزوم چهار شاهد در لواط و سحق فرموده اند: «بر اين لزوم دليل و نص معتبرى وجود ندارد». (مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 441 و ج 13، ص 127؛ جواهر الكلام، ج 41، ص 154).

[65]. صاحب جواهر در هفت مورد به مذاق الشرع يا مذاق الفقه استناد كرده است كه سه مورد آن عبارت اند از: ج 1، ص 150: «بل يكاد يقطع المتأمل فى مذاق الشرع بعدمه» و ج 2، ص 329: «ما يستفاد مطلوبيته و رجحانه من ممارسة مذاق الشرع و ان لم يرد به دليل بالخصوص» و ج 15 ص 196: «ضرورة معلومية الوجوب فى مثله من مذاق الشرع».