استدلال كنندگان به عدم تساوى به وجوهى استدلال كرده بودند كه تمام اين وجوه مورد خدشه است. با توجه به استدلال ها، موارد اشكال را يادآورى مى نماييم:

الف . نقد استدلال به كتاب

اين استدلال بدين جهت تمام نيست كه در بحث هاى سابق ثابت كرديم كه حكم در آيه، به حكم عليّت تابع علت ذكر شده در آن است. بنابراين، هر جا علّت وجود داشته باشد، حكم نيز وجود دارد و حكم عموميت ندارد تا شامل غير موارد علّت نيز بشود؛ چرا كه علت، همان احتمال نسيان و فراموشى زيادتر از حد متعارف است و اين احتمال نسبت به زنان در زمان نزول آيه در باب ديْن و امور اقتصادى وجود داشته، پس شامل مواردى كه اين احتمال وجود ندارد، (كه غالب موارد شهادت زنان همانند مردان چنين نيست، بلكه در غالب زنان امروز حتى نسبت به همان دين و امور اقتصادى هم وجود ندارد) نشده و نمى شود.

بنابراين، آيه دليل بر اعتبار دو زن به جاى يك مرد در همان موارد خاص است و دليل بر عدم حجيت شهادت يك زن به جاى يك مرد نسبت به بقيه موارد نيست، بلكه ذكر بخصوص دو زن به جاى يك مرد در آيه خود مؤيد بناى عقلايى است كه بر حجيت شهادت زن و عدم فرق بين شهادت زن و مرد دلالت دارد. همين بناى عقلا دليل بر مختار و مدعاى ماست كه هيچ ردعى نيز از طرف شارع در مورد اين بنا وارد نگرديده است.

ب . نقد استدلال به اصل و قاعده

استدلال به اصل و قاعده داراى دو اشكال است: اوّلا، با وجود ادله سه گانه(كتاب، بناى عقلا، روايات خاص) ـ كه بر عدم فرق بين زن و مرد در شهادت دلالت مى كرد ـ ديگر جايى براى استدلال به اصل و قاعده، براى اثبات فرق و تفاوت باقى نمى ماند؛ چراكه اصل و قاعده هنگامى دليل هستند كه دليل و حجت ديگرى وجود نداشته باشند. به عبارت ديگر، اصل و قاعده دليل فقاهتى هستند و ادله سه گانه ادله اجتهادى و ادله اجتهادى بر ادله فقاهتى مقدم و حاكم بر آنهاست.

ثانياً، خود قاعده نيز به خودى خود تمام نيست؛ چراكه دليل قاعده، همان طور كه استدلال كنندگان بيان كردند، مفهوم حصر در خبر سكونى و مرسله يونس است كه دلالت هر دو روايت بر قاعده، محل اشكال است، اما اشكال روايت سكونى در اين است كه مستثنامنه عام نيست تا حصر مفيد عموميت باشد.

و اين بحث، به تفصيل، در بحث ديون گذشت. اما مرسله يونس مضافاً به اين كه مرسله اى بيش نيست و با يك مرسله نمى توان حكمى خلاف بناهاى عقلايى را ثابت كرد، احتمال دارد كه روايت در بيان موارد غالب در استخراج حقوق باشد، نه در مقام حصر و بيان ضابطه كلى و شاهد بر اين احتمال، رواياتى است كه بر نفوذ شهادت يك زن در ارث و وصيت و همچنين رواياتى كه بر قبول شهادت زنان در برخى از موضوعات وارد شده است. كه اين روايات عبارت است از:

1. نفوذ شهادت يك زن و يا قابله در وصيت و ارث،[1]

2. پذيرش شهادت زنان به تنهايى در عيوب مختص به خود،[2]

3. پذيرش شهادت دو زن و يك قسم.[3]

چنانچه مرسله در مقام بيان ضابطه كلى و حصر بود، منافاتش با اين دسته از روايات واضح است و همين منافات، اگر نگوييم كه قرينه بر همان احتمال(اين كه روايت در مقام بيان موارد غالب در استخراج حقوق بوده) است، لااقل شهادتى بر آن احتمال دارد و مرسله را از ظهور در حصر كلى ساقط مى نمايد؛ چرا كه «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

ج . نقد استدلال صاحب مستند

برخى از استدلال كنندگان ـ كه از آن جمله صاحب مستند بود ـ با توجه به وجوهى كه مطرح كرده اند، در مقام اثبات اين مطلب بوده اند كه قدر متيقن از قبول شهادت زنان عدد چهار است. اين ادعا را با توجه به روايات جواز شهادت زنان كه در آنها كلمه نساء آمده و نساء جمع است و بر بيشتر از دو نفر دلالت مى كند، اثبات كرده اند و لكن دو اشكال در اين استدلال وجود دارد:

1. اشكال عمده در اين استدلال آن است كه هر چند جمع بر بيشتر از دو نفر صادق است و بر كمتر از آن صادق نيست، لكن بحث و كلام در آن است كه آيا لفظ جمع فقط بر سه به بالا ـ كه مجتمع و با هم باشند ـ صادق است و يا آن كه به آن اختصاص ندارد، بلكه هم شامل اين مورد و هم شامل همه افرادى مى گردد كه مشمول عنوان هستند و لو به صورت تك تك. روشن و واضح است كه حق و متفاهم عرفى آن است كه بگوييم، لفظ جمع، همه افراد زير مجموعه خود را از يك نفر به بالا شامل مى شود و وقتى مى گويند: (الرجال قوامون على النساء)، متفاهم عرفى آن قطعاً آن است كه همه مردان به صورت تك تك بر همه زنان به همان صورت سلطه دارد، نه به اين معناست كه اگر مردان بخواهند مسلط بر زنان باشند، حتما بايد سه نفر باشند و همين متفاهم عرفى در مثل: (اوفوا بالعقود) نيز جارى است.

بنابراين، متفاهم عرفى در همه الفاظ جمع، همه افراد هستند، نه افراد به قيد اجتماع. به عبارت ديگر وصف اجتماع و جمع بودن در شمول لفظ جمع قطعاً معتبر نيست. بنابراين، وقتى مى گويند: شهادت نساء جايز است، يعنى شهادت يك زن هم معتبر است، دو زن هم معتبر است تا بى نهايت.

2. روايات اجازه دهنده شهادت زنان فقط در صدد بيان اصل نفوذ شهادت زنان همانند مردان هستند، نه در مقام بيان كيفيت و تعداد. به عبارت ديگر، اين روايات اطلاق ندارد، بلكه در مقام اصل حجيت است؛ نه كيفيت حجيت. پس همان طور كه كلمه رجال يك نفر و دو نفر به بالا را شامل مى شود و به سه مرد به بالا اختصاص ندارد، كلمه نساء هم ـ كه در كنارش آمده ـ نيز چنين است. اما اشكال نسبت به دو صحيحه حلبى و ابن سنان[4] به علاوه از اشكالى كه نسبت به كلمه نساء در آن وجود دارد، اشكال ديگر آن كه احتمال دارد كلمه الواحدة در مقابل انضمام باشد؛ به اين معنا كه حضرت در مقام بيان اين مطلب بوده اند كه در اين موارد نيازى به ضميمه كردن مردان نيست و شهادت زنان به تنهايى حجت است. اين احتمال با صحيحه ابن سنان ـ كه حضرت مى فرمايد: «...تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال... و تجوز شهادة القابلة وحدها فى المنفوس»[5] ـ تأييد مى گردد.

و اما تأييدى كه صاحب مستند از روايت سكونى[6] استفاده نموده بودند، نيز تمام نيست؛ چراكه اشكال اين روايت اين است كه نگاه زنان در اينجا از باب بينه نيست، بلكه از باب قرينه قطعى است؛ چراكه اگر از باب بينه و شهادت بود، بايد اين شهادت با شهادت كسانى كه گفته بودند اين زن زنا كرده است، تعارض و تساقط مى كرد؛ نه اين كه قول و شهادت منكران زنا را أخذ كنيم كه هيچ دليلى بر أخذ شهادت منكران وجود ندارد.

د . نقد استدلال به روايات

صاحب مستند[7] ـ كه از كسانى است كه سعى وافر در جمع آورى ادله عدم تساوى زن و مرد نموده اند ـ نسبت به روايات دسته اول جهت عدم تساوى امر به تأمل نموده است و آن را مورد خدشه قرار داده است. شايد امر به تأمل ايشان نيز همان اشكالى است كه ما به اين طايفه از روايات داريم و آن اين كه در اين روايات هيچ شاهدى بر عموم تنزيل ـ كه در همه موضوعات شهادت دو زن به جاى يك مرد است، دلالت كند ـ نداريم، بلكه بايد بر همان مورد روايت كه حد رجم است، اكتفا شود؛ چراكه حدود مخصوصاً حدود عرضى داراى شرايط خاصى است كه در ديگر دعاوى اين شرايط وجود ندارد. فلذا شارع در اين گونه حدود، شهادت دو زن را به جاى يك مرد قرار داده است. روايات دسته دوم ـ كه در باب وصيت و ارث وارد شده بود ـ نيز از اين جهت كه وصيت وارث جزو امور مالى است و در امور مالى در پذيرش شهادت دو زن به جاى يك مرد به خاطر نص آيه قرآن شك و شبهه اى وجود نداشت و بحث ما در غير موارد دين و اموال است، پس دليل اخصّ از مدّعاست و كراراً بيان كرديم كه نمى توان حكم در مورد آيه را ـ كه بر خلاف بناى عقلا و فهم عرفى است ـ به موارد ديگر سرايت داد.

نتيجه گيرى و تحقيق

از يك سو با توجه به ادله ذكر شده از طرف مانعان بر عدم تساوى و اشكالات وارد بر آنها و عدم تمام بودن اين ادله براى عدم تساوى و از سوى ديگر با توجه به تمام بودن ادله اى كه براى اثبات تساوى به آنها استدلال كرديم، ثابت شد كه شهادت يك زن در مواردى كه شهادت زنان منفرداً پذيرفته شده است به جاى يك مرد، حجت است و در حجيت شهادت، فرقى بين زن و مرد به خاطر الغاى خصوصيّت و روايات مطلق و خاص وجود ندارد و با الغاى خصوصيّت از مورد ادله (شهادت زنان منفرداً) به دو مورد ديگر (شهادت آنها منضماً به شهادت مردان و يا به انضمام به يمين مدعى) ثابت مى شود كه در اين دو مورد نيز شهادت يك زن، همانند شهادت يك مرد است؛ چرا كه عرف تمام ملاك را عدالت و رؤيت و اطمينان مى داند.

خلاصه آن كه با الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط عرفى شهادت يك زن در هر سه مورد به جاى شهادت يك مرد است، مگر آن كه در موردى دليلى برخلاف آن اقامه گردد كه دو زن را به جاى يك مرد قرار داده باشد و آن هم ظاهراً وجود ندارد و مسأله مورد آيه به حكم علت ذكر شده در آيه به مواردى اختصاص دارد كه علت شامل آن موارد گردد، نه همه موارد شهادت زنان و بحث ما در اين نوشتار از مواردى بود كه مال نبودند و يا مقصود از آنها مال نبود و يا آن كه علّت شامل آن نمى گرديد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. همان، ص 355، ح 16 و ص 357، ح 23 و ص 364، ح 45 و ص 365، ح 48.

[2]. همان، ص 351، ح 2، 4 و ص 352، ح 5، 7 و ص 353، ح 10 و ص 364، ح 46.

[3]. همان، كتاب القضا، ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، باب 15، ص 271، ح 1، 3 و 4.

[4]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2 (صحيحة حلبى)؛ همان، ص 353، ح 10 (صحيحة ابن سنان).

[5]. همان، ص 353، ح 10.

[6]. همان، ص 354، ح 13.

[7]. مستند الشيعة، ج 18، ص 301.