قايلان به عدم تساوى بين زن و مرد و اين كه دو زن در شهادت به جاى يك مرد است، به چند وجه استدلال نموده اند:

الف . كتاب

آيه 282 سوره بقره:

(أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الاُْخْرَى).

كيفيت استدلال: در آيه علّت پذيرش شهادت دو زن در باب دَين به جاى شهادت يك مرد، تذكر يكى از آن دو زن در صورت نسيان ديگرى بيان گرديده است و از آنجا كه در غير مورد دَين از موضوعات ديگر نيز احتمال نسيان يكى از آن دو وجود دارد، به حكم عموم علّت در همه مواردى كه شهادت زن معتبر است، دو زن به جاى يك مرد است.

ب . اصل و قاعده عدم حجيت شهادت زنان

ناگفته نماند از آنجا كه اين اصل و قاعده عمده دليل مانعان است و در موارد متعددى در باب شهادت به آن استناد كرده اند، لازم است مبناى اصل و مدرك اين قاعده و كيفيت استدلال به آن توضيح داده شود.

1. مبناى اصل

مبناى اين اصل، اصل عدم حجيت ظنون و اصل عدم جواز حكم حاكم و عدم نفوذ آن و اصل برائت ذمه كسى است كه شهادت عليه او داده مى شود. همچنين، اصول ديگرى وجود دارد كه مقتضى عدم حجيت شهادت است، مگر موردى كه حجيت آن از طرق شرعى ثابت گرديده باشد.

2. مدرك قاعده

ما در روايات باب شهادت دو روايت داريم كه در آنها، به صورت عموم، نفوذ شهادت زنان پذيرفته شده است. از اين دو روايت، با توجه به اين كه در مقام بيان موارد و كيفيت قبولى شهادت زنان است، يك نوع حصر نسبت به غير موارد مذكور در دو روايت استفاده مى شود. آن دو روايت ـ كه در بحث هاى سابق مورد اشاره قرار گرفته ـ عبارت اند از:

ـ خبر سكونى

عن على(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لانكاح و لا فى حدود، إلاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه».[1]

كيفيت استدلال: چنان كه در مباحث قبل نيز گذشت، با توجه به اين كه «إلاّ» از ادوات استثناست و دلالت بر حصر حكم مخالف مستثنامنه در مستثنا مى نمايد، حكم پذيرش شهادت زنان فقط مربوط به مابعد «الاّ» است كه عبارت است از ديون و موضوعاتى كه نظر مردان به آنها غير جايز و حرام است. پس عموم مستثنامنه دليل بر قاعده و عدم حجيت شهادت زنان در همه موارد غير از آن دو مورد است.

ـ مرسله يونس

قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعى، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدّعى عليه...» .[2]

كيفيت استدلال: چون اين روايت در مقام بيان ضابطه و طرق اثبات حقوق و استخراج آنهاست و آن را منحصر به چهار راه دانسته و نامى از نفوذ شهادت دو زن به تنهايى يا يك زن و يك مرد نبرده است، گوياى اين است كه جز اين چهار طريق راه ديگرى براى اثبات حق وجود ندارد.

ج . روايات

استدلال كنندگان براى اثبات ادعاى خود به دو دسته از روايات استدلال كرده اند. برخى به رواياتى استدلال كرده اند كه با دلالت مطابقى در مورد خودشان بر عدم اعتبار يك زن به جاى يك مرد و اعتبار شهادت دو زن به جاى يك مرد دلالت مى نمايد و برخى ديگر، مانند صاحب مستند،[3] با خدشه در اين روايات به روايات مختلفى كه دلالت بر پذيرش يك چهارم از مورد شهادت، در صورتى كه يك زن شهادت بدهد، استدلال كرده اند و فرموده اند: از آنجا كه با شهادت يك زن، مثلا در وصيت، يك چهارم از وصيت نافذ است، مى توان نتيجه گرفت كه با شهادت چهار زن تمام وصيت نافذ است. از طرفى نيز مى دانيم كه با شهادت دو مرد تمام وصيت نافذ است. در نتيجه، شهادت چهار زن مساوى شهادت دو مرد قرار گرفته، يعنى در شهادت بايد تعداد زنان دو برابر مردان باشد. اين روايات عبارت اند از:

1. روايات دسته اول و كيفيت استدلال

ـ روايت امام حسن عسكرى(عليه السلام)

الحسن بن علىِّ العسكرى(عليه السلام) فى(تفسيره) عن آبائه، عن اميرالمؤمنين(عليهم السلام) فى قوله تعالى(فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان)قال: «عدلت امرأتان فى الشهادة برجل واحد، فإذا كان رجلان أو رجل و امرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم...»؛[4] امام حسن عسكرى از پدرانش و آنان از اميرالمؤمنين(عليه السلام)در رابطه با آيه شريفه (اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن)فرمود: شهادت دو زن به اندازه يك مرد قرار داده شده، بنابراين اگر دو مرد باشند يا يك مرد و دو زن اينان مى توانند شهادت بدهند و بر طبق شهادتشان حكم مى شود.

ـ خبر منصور بن حازم

أن أبالحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه، فهو جائز».[5]

ـ خبر محمّد الهمدانى

قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن(عليه السلام)؛ امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها و فى الورثة من يصدّقها و فيهم من يتّهمها، فكتب: «لا، إلاّ أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها».[6]احمد بن هلال در نامه اى به امام رضا(عليه السلام)نوشت: زنى بر وصيّت مردى شهادت داده است و هيچ فرد ديگرى بر اين مطلب شهادت نداده است. در ميان ورثه عده اى زن را تصديق مى كنند و عده اى او را متهم به كذب مى كنند. امام(عليه السلام)مرقوم فرمودند: شهادتش پذيرفته نمى باشد مگر آن كه (بر وصيت) يك مرد و دو زن شهادت دهند.

ـ خبر زراره

... و قال علىٌ(عليه السلام): «تجوز شهادة النساء فى الرجم إذا كان ثلاثة رجال و إِمرأتان...»؛[7] على(عليه السلام) فرمود: جايز است شهادت زنان در رجم اگر سه مرد و دو زن باشند.

كيفيت استدلال به سه حديث اول روشن است. اما كيفيت استدلال در حديث آخر بدين گونه است كه ما با توجه به اين كه براى اثبات رجم در زنا، به شهادت چهار مرد نياز داريم. در اينجا امام(عليه السلام) فرموده است با شهادت سه مرد و دو زن نيز حد رجم اجرا مى گردد. بنابراين، امام(عليه السلام)شهادت دو زن را به جاى شهادت يك مرد قرار داده است.

2. دسته دوم و كيفيت استدلال

ـ خبر ربعى

عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى، فقال: «يجوز فى ربع ما أوصى بحساب شهادتها».[8]

كيفيت استدلال: حضرت نسبت به «يك چهارم» وصيت حكم به صحت داده اند. بنابراين، نتيجه مى گيريم كه اگر چهار زن شهادت مى دادند، تمام وصيت صحيح بود و بايد جارى مى شد. بنابراين، شهادت معتبر و قابل قبول شهادت چهار زن است كه به جاى دو مرد قرار مى گيرند.

ـ موثقه سماعه

قال: قال: «القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأة واحدة»؛[9] امام معصوم(عليه السلام) فرمود: شهادت قابله در مورد بچه اى كه به دنيا مى آورد به اندازه شهادت يك زن جايز است و معتبر مى باشد.

ـ صحيحه ابن سنان[10]

اين روايت نيز مانند روايت قبل است، با اندكى تفاوت و بيان صحّت، نصف ارث در صورت شهادت دو زن.

ـ مرسله فقيه

اين مرسله نيز مى فرمايد: اگر سه زن شهادت بدهند، نسبت به «سه چهارم» ارث حكم جارى مى شود و چنانچه چهار زن شهادت بدهند، نسبت به كل ارث، شهادتشان نافذ است.

قال: «... و إن كنَّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ فى ثلاثة أرباع الميراث و ان كنَّ أربعاً جازت شهادتهنّ فى الميراث كلّه».[11]

كيفيت استدلال: كيفيت استدلال در روايات اخير براى اثبات اين كه شهادت دو زن به جاى يك مرد است، مانند استدلال در روايت ربعى است كه توضيح آن گذشت.

استدلال صاحب مستند براى لزوم چهار شاهد زن

يكى از كسانى كه براى لزوم چهار شاهد زن استدلال كرده، صاحب مستند الشيعة[12] است. حاصل استدلال ايشان به سه وجه باز مى گردد:

وجه اول: بعد از آن كه ثابت شد كه اصل و قاعده دلالت بر عدم پذيرش و حجيت شهادت زنان مى باشد، مگر آنچه كه به وسيله دليل از شمول اين اصل و قاعده خارج شده باشد، در مواردى كه شك مى كنيم آيا شهادت دو زن مانند دو مرد معتبر است يا اين كه ارزش شهادت چهار زن به اندازه ارزش شهادت دو مرد است، با توجه به اين كه مقتضاى اصل و قاعده عدم حجيت شهادت زنان در موارد مشكوك است، بايد اخذ به قدر متيقن ـ كه چهار زن است ـ بنماييم.

دليل اين قدر متيقن رواياتى است كه بر نفوذ شهادت زنان دلالت دارد؛ چراكه در آنها كلمه نساء آمده كه صيغه جمع است و صيغه جمع بر بيش از دو نفر صادق است. با توجه به اين كه اجماع مركب بر عدم قبول شهادت سه زن به جاى يك مرد يا به جاى دو مرد داريم، كلمه نساء فقط بر اعتبار چهار زن يا بيشتر دلالت دارد.

ممكن است به اين وجه اشكال شود كه كلمه نساء در اين روايات صرفاً براى بيان اصل پذيرش شهادت زنان است، نه جهت بيان عدد مورد نياز در شهادت زنان، لذا صيغه جمع دلالتى بر نصف بودن شهادت زنان در برابر مردان ندارد.

اين اشكال وارد نيست؛ چرا كه در دو صحيحه حلبى[13] و عبيدالله بن على حلبى[14] ـ كه درباره قبول شهادت يك زن قابله در ولادت است ـ حضرت فرموده است:«تجوز شهادة الواحدة»، اما در موارد بكارت و نفاس در همين دو روايت، جواز شهادت را با كلمه نساء ـ كه لفظ جمع است ـ آورده است.

قال: «تجوز شهادة الواحدة، (وقال تجوز) شهادة النساء فى المنفوس و العذرة».

و از اين تقابل بين كلمه الواحدة در شهادت قابله و كلمه نساء در بكارت و نفاس استفاده مى شود كه كلمه نساء در روايات داراى خصوصيّت است؛ آن هم بيان تعداد و عدد مورد نياز در شهادت زنان است.

وجه دوم روايت سكونى است:

عن أبى عبداللّه(عليه السلام)، قال: «أتى أميرالمؤمنين(عليه السلام)بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هى: عذرا،... و كان يجيز شهادة النساء فى مثل هذا»؛[15] امام صادق(عليه السلام) فرمود: دختر باكره اى كه گمان مى كردند زنا داده است را نزد اميرالمؤمنين آوردند، حضرت به زنان دستور داد به آن زن نگاه كنند. زن ها (بعد از نگاه و معاينه) گفتند: او باكره است. در ادامه امام صادق(عليه السلام)فرمودند: حضرت امير(عليه السلام)جايز مى شمرد شهادت زنان را در مثل اين مورد.

كيفيت استدلال: حضرت در اين روايت نساء را مأمور به نظر انداختن نموده است كه با توجه به اين كه نگاه به عورت زنان بر خود زنان نيز حرام است و حضرت در صورت كفايت يك زن يا دو زن امر به ارتكاب يك كار حرام نمى كرد و اين امر امام(عليه السلام)بر عدم قبول شهادت يك يا دو زن دلالت دارد.

وجه سوم، رواياتى است كه دلالت بر پذيرش يك چهارم از مورد شهادت به وسيله شهادت يك زن مى كند كه در بحث استدلال به روايات، كيفيت استدلال به اين دسته از روايات بيان گرديد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. همان، ح 42.

[2]. همان، ابواب كيفية الحكم و احكام الدعوى، باب 15، ص 271، ح 2.

[3]. مستند الشيعة، ج 18، ص 300.

[4]. وسائل الشيعة، كتاب القضا، ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى، باب15، ص272، ح5.

[5]. همان، ص 271، ح 1 و مثل اين روايت با اندكى تفاوت ح 4، ص 272.

[6]. همان، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 34.

[7]. همان، ص 354، ح 11 و مانند اين حديث، ص 351، ح 3.

[8]. همان، ص 355، ح 16.

[9]. همان، ص 357، ح 23.

[10]. همان، ص 364، ح 45.

[11]. همان، ص 365، ح 48.

[12]. مستند الشيعة، ج 18، ص 300.

[13]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2.

[14]. همان، ص 364، ح 46.

[15]. همان، ص 354، ح 13.