الف . الغاى خصوصيّت عرفى و تنقيح مناط

اوّلا در بحث شهادت ـ كه يكى از موضوعات عرفى و از احكام امضايى است ـ هنگامى كه به عرف مراجعه مى كنيم، درمى يابيم كه عرف ملاك پذيرش شهادت را عدالت مى داند. بنابراين اگر جايى اعلام كردند، دو شاهد مرد عادل كافى است، عرف تمام ملاك را ثقه بودن و عادل بودن و مشاهده مورد شهادت مى داند و فرقى بين زن و مرد قايل نيست. شاهد بر اين فهم عرفى آيه شريفه: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ... فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)[1] است؛ چراكه آيه تصريح مى كند در جايى كه دو مرد نيست، يك مرد و دو زن بايد شهادت بدهند و شارع اگر اين مطلب را نمى فرمود، عرف و عقلا به جهت الغاى خصوصيّت و تنقيح مناط و مناسبت حكم و موضوع، حكم مى كردند كه يك زن و يك مرد كافى است و يا شهادت دو زن همانند شهادت دو مرد است، بنابراين، آيه اگر دليل بر تمام بودن تنقيح مناط عرفى نباشد، قطعاً مؤيد معتبرى خواهد بود. گفته نشود: آيه شريفه نص در اعتبار دو زن به جاى يك مرد است، بنابراين مسأله الغاى خصوصيّت، اجتهاد مقابل نص و صراحت كتاب است؛ چراكه در جواب مى گوييم: حكم در آيه ـ همچنان كه گذشت ـ مخصوص مورد علتش است و علت ذكر شده مخصص عموم معلول (دو زن به جاى يك مرد در همه موارد شهادت) بر فرض وجود است و در مباحث سابق گذشت كه مورد علت جايى است كه زنان شهادت دهنده داراى آگاهى از خصوصيات مورد شهادت نباشند و اين عدم آگاهى سبب احتمال نسيان زيادترى بر نسيان طبيعى باشد؛ نه در مواردى مثل امور خاص زنان كه زن ها اگر آگاهى شان زيادتر از مردها نباشد، قطعاً مساوى است و آيه شامل اين موارد نمى شود.

ب . اطلاق و عدم تقييد به دو زن و ترك استفصال از آن در برخى روايات باب شهادت

ـ صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران

عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، إنّ علياً(عليه السلام) كان يقول: لايبطل دم امرىء مسلم»؛[2] جميل بن دراج و محمد بن حمران مى گويند: از امام صادق(عليه السلام)سؤال كرديم: آيا شهادت زنان در حدود جايز است؟ امام فرمود: تنها در قتل جايز است. همانا على(عليه السلام)مى فرمود نبايد خون هيچ مسلمانى به هدر رود.

كيفيت استدلال: دو قسمت از اين روايت براى مطلوب ما قابل استدلال است:

1. ترك استفصال امام كه از سائل نپرسيد، منظور تو دو شاهد يا چهار شاهد است، بلكه فرمود شهادت زنان در قتل پذيرفته است.

2. عموم علّت در ذيل روايت، به اين بيان كه با توجه به آن كه حضرت علّت پذيرش شهادت زنان را در قتل هدر نرفتن خون مسلمان دانسته است. بنابراين اگر نياز باشد دو شاهد زن ديگر به شهادت دو زن شهادت دهنده اضافه شود، لازمه اش بطلان دم است؛ چرا كه ممكن است دو شاهد ديگر وجود نداشته باشند و تنها دو زن صحنه جنايت را مشاهده كرده باشند.

ـ صحيحه حلبى

عن ابى عبدالله(عليه السلام)أنه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: «تجوز اذا كان معهنّ رجل...» ؛[3] از امام صادق(عليه السلام) در مورد شهادت زنان در نكاح سؤال شد، فرمودند: اگر همراه با مردان باشند، جايز است... .

ـ مضمره ابى بصير

قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لايستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل...» ؛[4] ابى بصير مى گويد: از امام در مورد شهادت زنان سؤال كردم. فرمود: شهادت زنان به تنهايى در آن چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان به آن وجود ندارد، جايز است و همچنين شهادت زنان در نكاح به شرط آن كه همراه با مردان باشند، جايز است.

كيفيت استدلال: هر چند كه در هر دو روايت از نكاح سؤال شده، اما اطلاق دو روايت و اين كه امام نفرمود: هنگامى كه زنان با مردان شهادت مى دهند، بايد دو زن باشند. بنابراين، هر دو حديث شامل موردى كه يك زن و يك مرد باشد، نيز مى شود و به حكم اطلاق هر دو حديث بر اين كه فرقى بين زن و مرد در عدد نيست، دلالت مى كنند.

همچنين اطلاق و ترك استفصال رواياتى كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى با مردان مى نمايند(مانند موضوعاتى كه امكان اطلاع مردان در آنها نمى باشد و يا عيوب خاصه زنان) يكى ديگر از ادله هستند كه بر عدم فرق شهادت زنان از نظر عدد با مردان دلالت دارند. اين روايات همگى در باب 24 از كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج 27 آمده كه عبارت اند از:

ـ خبر محمد بن فضيل

قال: سألت أبالحسن الرضا(عليه السلام)، قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لاتستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهنّ رجل...» ؛[5] محمد بن فضيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام)سؤال كردم: آيا شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ امام فرمود: شهادت زنان در آن چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان در آنها وجود ندارد، بدون همراهى مردان جايز است.

ـ خبر محمد بن مسلم

... و قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: «نعم فى العذرة و النفساء»؛[6] محمد بن مسلم مى گويد: از جواز شهادت زنان سؤال كردم. امام فرمود: بله (شهادتشان) در بكارت و نفاس جايز است.

ـ خبر عبدالله بن سنان

قال: سمعت أباعبدالله(عليه السلام) يقول:... و قال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كلّ ما لايجوز للرجال النظر اليه و تجوز شهادة القابلة وحدها فى المنفوس»؛[7] عبدالله بن سنان مى گويد: شنيدم كه امام صادق(عليه السلام)فرمود: شهادت زنان بدون همراهى با مردان در تمام چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردان به آن نباشد، جايز است و ]همچنين[ شهادت يك زن قابله درباره زنى كه زايمان كرده، جايز است.

ـ خبر داود بن سرحان

عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: «اجيز شهادة النساء فى الغلام صاح او لم يصح و فى كلّ شىء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»؛[8] امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]پذيرش[ شهادت زنان را در بچه اى كه آيا زنده به دنيا آمده يا نه، اجازه مى دهم و در تمام چيزهايى كه امكان نظر انداختن مردها در آنها وجود ندارد.

ـ خبر ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله (و فى الكافى و الاستبصار عبدالرحمن بن ابى عبدالله، عن ابى عبدالله(عليه السلام))

قال:... أتجوز شهادتها؟ أم لا تجوز؟ فقال: «تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذرة».[9]

ـ خبر محمد بن مسلم

قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال: نعم، فى العذرة و النفساء.[10]

و روايات ديگرى نيز در اين دسته از روايات قابل ذكر است؛ از جمله احاديث 20، 37، 42، 43، 44 و روايت 49 و قسمتى از روايت 46 كه در باب 24 كتاب الشهادات وسائل الشيعة ذكر گرديده است.

هر چند كه ممكن است اشكال شود كه اين روايات در مقام بيان نفوذ شهادت زنان به تنهايى است، نه در مقام بيان تعداد و عدد شهود. در نتيجه، اين روايات از جهت عدد(به خاطر آن كه در مقام بيانش نبوده) اطلاق ندارد؛ چراكه از شرايط اخذ به اطلاق در هر جهت و حكمى در مقام بيان بودن كلام در آن جهت و حكم است و لكن اين اشكال وارد نيست؛ چراكه:

اوّلا، ظاهر و متفاهم عرفى از اين چنين سؤالاتى، سؤال از حجيت فعلى و نفوذ شهادت بالفعل است، يعنى سؤال از حجيت از جميع جهات است، جهت عمل كردن؛ به طورى كه بعد از پاسخ شارع، سؤال كننده قادر به عمل كردن به متن جواب است و منتظر قيد و تخصيصى نيست؛ چراكه اگر قيد و تخصيصى وجود داشت، شارع هنگام پاسخ دادن بايد آن را بيان مى كرد و هر گونه قيد و تخصيصى كه بعد از جواب در آينده وارد شود، مخصص اين جواب است، نه مربوط به اصل آن؛ به خلاف سؤال از حجيت من حيث اصل الحجية و نفوذ بالقوة ـ كه مكلف قادر به عمل كردن نيست ـ چرا كه جميع قيود و جهات حكم، براى مكلف بيان نشده، بلكه صرفاً اصل حكم و حجيت آن بيان گرديده است.

بنابراين، در اينجا سؤال سائل براى آن است كه بداند با شهادت زن آيا مى توان مطلب و موضوعى را ثابت كرد يا خير كه پس از جواب امام(عليه السلام) مبنى بر نفوذ شهادت زنان در اين موارد، خود سائل درك مى كند كه شهادت يك زن همانند شهادت يك مرد است و الا امام(عليه السلام) قيد عدم تساوى را ذكر مى فرمود؛ همچنان كه ذات بارى تعالى در مسأله دينْ به اين عدم تساوى تصريح فرموده است؛ نه آن كه سائل بخواهد جنبه علمى شهادت را بداند تا سؤالش مربوط به حجت بالقوه بودن يا نبودن باشد.

ثانياً، بر فرض آن كه روايات در مقام بيان از حيث عدد هم نباشد و ناظر به حجيت بالقوه باشد، نه حجيت بالفعل، باز هم استدلال به اين روايات تمام است؛ چراكه عرف فرقى بين زن و مرد از نظر تعداد در شهادت نمى بيند. بنابراين، سؤال سائل، هر چند از منظر قبول يا عدم قبول شهادت زنان است و لكن عرف بعد از گرفتن پاسخ، فرقى بين زن و مرد قايل نيست و از كفايت دو نفر در مردان الغاى خصوصيّت كرده، مى فهمد كه در زنان هم دو نفر كفايت مى كند.

ثالثاً، بر فرض آن كه هيچ كدام از روايات در مقام بيان عدد نبوده و سائل از تعداد و عدد شهود زن سؤال نكرده، اين خود دليل بر اين است كه تساوى بين زن و مرد در شهادت در ذهن سائل مفروغ عنه بوده، آن را مى دانسته است، وگرنه مناسب بود كه با توجه به كثرت اين روايات و تعدد روات احاديثْ حداقل يك نفر از تعداد مورد نياز در شهادت زنان از امام(عليه السلام) سؤال مى نمود.

بنابراين، عدم عنايت سائلان نسبت به سؤال از عدد زنان در شهادت در هيچ كدام از روايات، خود شاهدى بر تساوى عدد بين زن و مرد در شهادت است.[11]

رابعاً، روايت محمد بن فضيل[12] و عبدالله بن سنان[13] ـ كه بحث از عدد در مورد شهادت بر حد زناست و امام فرموده: «و تجوز شهادتهن فى النكاح اذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ فى حد الزنا اذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لاتجوز شهادة رجلين و اربع نسوة فى الزنا و الرجم...» ـ قرينه معتبر و شاهدى قوى بر عنايت به مسأله عدد و مقام بيان بودن آن در روايات است؛ چراكه بيان خصوصيّت در مورد حد زنا از طرف امام، دليل بر اين است كه سؤال سائل از حكم فعلى بوده و امام نيز حكم فعلى را بيان نموده و از آنجا كه تساوى عدد بين زن و مرد نزد سائل و امام مفروغ عنه بوده، امام(عليه السلام)در مورد حد زنا ـ كه بين زن و مرد در عدد تساوى نيست ـ به تعداد شهود اشاره فرموده، والا اگر حكم شرعى در شهادت عدم تساوى بين زن و مرد بود، ديگر نيازى به بيان امام(عليه السلام)نبود.

ج . رواياتى كه با صراحت دلالت بر تساوى شهادت زن با مرد دارد

ـ داود بن الحصين

عن أبى عبدالله(عليه السلام): «... و كان أميرالمؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الإنكار...» ؛[14] امام صادق(عليه السلام)فرمود: اميرالمؤمنين(عليه السلام) اجازه مى داد شهادت دو زن را هنگام انكار (نكاح).

ـ ابى بصير

عن ابى جعفر(عليه السلام)قال: قال: «تجوز شهادة امرأتين فى استهلال»؛[15] امام باقر(عليه السلام) فرمود: جايز است شهادت دو زن در استهلال (به دنيا آمدن بچه).

كيفيت استدلال به اين دو روايت نيز به جهت تصريح به تساوى واضح و آشكار است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. سوره بقره، آيه 282.

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350، ح 1.

[3]. همان، ص 351، ح 2.

[4]. همان، ح 4.

[5]. همان، ص 352، ح 7.

[6]. همان، ص 353، ح 8 .

[7]. همان، ح 10.

[8]. همان، ص 354، ح 12.

[9]. همان، ص 355، ح 14.

[10]. همان، ص 356، ح 19.

[11]. احتمال دارد كه عدم سؤال سائلان ناشى از اعتقاد آنها به عدم تساوى ـ كه منشأ آن آيه شريفه 282 سوره بقره است ـ بوده و مؤيد اين احتمال، روايت داود بن حصين است كه هنگامى كه امام صادق(عليه السلام) به سائل فرمود: «حضرت امير(عليه السلام)شهادت دو زن را در نكاح هنگام انكار جايز مى دانست»، سائل بلافاصله به امام عرض كرد: آيه شريفه كه مى فرمايد: (فرجل و امرأتان)چه مى شود و آن را چگونه جواب مى دهيد؟ (همان، ص 360، ح 35).

[12]. همان، ص 352، ح 7.

[13]. همان، ص 353، ح 10.

[14]. همان، ص 360، ح 35.

[15]. همان، ص 362، ح 41.