در اين مسأله دو قول وجود دارد:

الف. نظر و فتواى شيخ مفيد[1] و ديلمى[2] كه قايل به تساوى در عدد بين زنان و مردان در امورى كه مردان نمى توانند به آن نگاه كنند، مثل: بكارت، عيوب زنان، حيض، نفاس، ولادت، استهلال و رضاع شده اند كه اين قول مختار والد استاد نيز هست؛ بلكه شيخ مفيد و ديلمى مى فرمايند: اگر دو شاهد زن وجود نداشت، شهادت يك زن مورد وثوق نيز كافى است و با شهادتش دعوا اثبات مى گردد.

ب. فتوا و قول مشهور بين فقها ـ قدس الله اسرارهم ـ كه قايل به عدم تساوى هستند و فرموده اند: ارزش شهادت دو زن به اندازه ارزش شهادت يك مرد است و به تنهايى هيچ ارزشى ندارد. صاحب جواهر ادعاى قطع بر آن نموده و فرموده است:

كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من اربع كما هو المشهور، للأصل، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب و السنة ان أن المرأتين يقومان مقام الرجل فى الشهادة.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لايراه الرجال، كالعذرة، و عيوب النساء، و النفاس، و الحيض، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و اذا لم يوجد على ذلك إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونه قبلت شهادتها فيه (المقنعة، ص 727).

[2]. و أما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكلّ ما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء، و النفاس، و الحيض، و الاستحاضه، و الولادة، و الاستهلال، و الرضاع، و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، اذا كانت مأمونة (المراسم، ص 233).

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 176.