الف . ادله قايلان

با نگاهى به عبارات فقها در مى يابيم كه هرچند آنها اين قاعده را به عنوان يك ضابطه كلى در مورد عدم پذيرش شهادت زنان بيان كرده اند و لكن نسبت به اين قاعده، چه از حيث صغرا و چه از حيث كبرا اشكال كرده اند؛ چراكه بسيارى از مواردى كه به عنوان مصاديق اين قاعده ذكر فرموده اند، يا به دعواى مالى برگشت دارد و يا اين كه بخصوص در مورد آنها رواياتى مبنى بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان وارد شده است. هيچ كدام از ناقلان اين ضابطه به وجود نصّى در كتاب و سنت بر اين قاعده اذعان ننموده اند، بلكه (همچنان كه گذشت) برخى مانند صاحب جواهر فرموده اند در نصوص دليل برخلافش داريم.[1] صاحب مستند، هرچند كه عدم نص در مورد ضابطه را قبول دارد، ولى از طريق ديگرى براى اثبات قاعده دليل آورده كه در بيان ادله به آن اشاره خواهيم كرد.

1. روايت سكونى

عن جعفر، عن ابيه، عن علىّ(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لاتجوز فى طلاق و لانكاح و لا فى حدود، إلاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه».[2]

كيفيت استدلال: يكى از فقهايى كه اين استدلال را مفصلا بيان كرده است، صاحب مستند الشيعة است؛ به اين بيان كه حصر ـ كه از معانى «إلاّ» است ـ در اين روايت دلالت مى كند بر اين كه خلاف حكم مستثنامنه منحصراً در مستثناست و در افراد مستثنامنه نيست؛ چراكه «الاستثناء من الايجاب، سلبٌ و من السلب، ايجاب». بنابراين، روايت اين گونه معنا مى شود: شهادت زنان در طلاق و در نكاح و در حدود نافذ نيست، مگر (فقط) در ديون و آنچه كه براى مردان امكان نظر انداختن به آنها وجود نداشته باشد، نافذ است.

سپس ايشان مى فرمايد كه از حصر در اين روايت مى توانيم اصل قاعده را استفاده كنيم؛ يعنى اين حصر هم دليل بر عدم حجيت شهادت زنان است و هم بر اصل قاعده؛ به اين بيان كه هر موضوعى كه از جهت لغتى و عرفى بر آن ديْن صدق نكند، شهادت زنان در آن حجت نيست.

بل يمكن إثبات أصل القاعدة به أيضاً لعدم كون كلّ ما كان مصداقاً لها ديناً لغةً و لاعرفاً فعدم القبول فيما يندرج تحتها هو الصحيح.[3]

2. اجماع

ظاهراً اجماع فقط از جانب شهيد در الدروس[4] ادعا گرديده است.

ب . نقد ادله

همان طور كه گذشت عمده دليل، حصرِ مستفاد از روايت سكونى بود كه صاحب مستند به آن استناد كرده بود كه از دو جهت اين استدلال قابل بحث و بررسى و اشكال است 1. سند، 2. دلالت.

1. بررسى روايت سكونى

1 ـ 1. بررسى سند روايت

در سند اين روايت بنان بن محمد بن عيسى اشعرى قمّى است كه توثيق نشده، هرچند كه در حق ايشان گفته اند:«إنه شيخ الاجازه»[5] و يا گفته اند كه او زياد روايت دارد و عده اى هم از او روايت نقل كرده اند كه هيچ كدام از اين تعاريف دليل بر توثيق نيست. عجيب تر آن كه عده اى براى اعتبار او گفته اند:

بنان برادر احمد بن محمد بن عيسى اشعرى است كه پا برهنه به استقبال برقى كه خودش او را از شهر بيرون كرده بود رفته است.

و معلوم است كه اين گونه امور موجب توثيق مورد نياز در سند روايت نيست.

2 ـ 1. بررسى دلالت روايت سكونى

صاحب مستند فرموده اند كه از حصر استفاده مى كنيم كه حكم مخالف مستثنامنه فقط در مستثنا وجود دارد و در بقيه افراد مستثنامنه اين حكم وجود ندارد. در جواب مى گوييم: اوّلا، آنجا كه حصر بخواهد بر چنين مطلبى دلالت بنمايد و بخواهد آكد و تأكيد كننده در حصر باشد، بايد مستثنامنه عام باشد و استثنا منقطع؛ اما در اينجا هر چند استثنا منقطع است و لكن مستثنا منه عام نيست؛ چراكه تنها برخى موضوعات مانند نكاح و طلاق و حدود بيان شده و ظاهر بيان مثال در موضوعيت ظهور دارد، نه عموميت. ثانياً، حكم عدم جواز در مستثنامنه با روايات ديگرى كه حكم به جواز شهادت زنان در موارد مذكور در مستثنامنه داده اند، معارض است؛ چنان كه در بحث طلاق و قتل موجب قصاص ـ كه از موارد ذكر شده در مستثنامنه است ـ كيفيت تعارض بيان گرديد. نكته اى كه در اينجا قابل ذكر است آن كه شيخ در تهذيب[6]و الاستبصار[7] اين روايت را بر تقيه حمل كرده است و روايت داوود بن حصين[8] را نيز شاهد بر تقيّه آورده است. بنابراين، روايت سكونى حجت نيست تا بخواهيم با استفاده از مفهوم آن بر مطلوب در اين بحث به آن استناد كنيم.

2. بررسى اجماع

اجماع مورد ادعاى الدروس[9] از جانب مقدس اردبيلى[10] مورد خدشه قرار گرفته و صاحب مستند[11] نيز عدم اجماع را پذيرفته است. شيخ در الخلاف ـ كه روشش ادعاى اجماع در اكثر مباحث است (به جهت اين كه كتاب الخلاف فقه تطبيقى است و همين قدر كه معروف در مذهب باشد، ادعاى اجماع كافى است و يا اين كه بگوييم در اين كتاب اجماع جدلى است) ـ در اينجا ادعاى اجماع ننموده است و تنها فرموده است:

دليلنا ان ما اعتبرناه مُجمع على ثبوت هذه الأحكام به و ما ادعوه ليس عليه دليل؛[12] دليل ما بر عدم جواز شهادت زنان قدر متيقن از حجيت شهادت است كه آن هم فقط شهادت مردان است و مخالفان ما دليل بر ادعاى خويش ندارند.

نتيجه گيرى و تحقيق

با توجه به عبارات اصحاب ـ كه بر عدم وجوب نص بر اين قاعده تصريح داشتند ـ و عدم تماميت ادله قايلان به قاعده و اين كه بارزترين دليل، كلام شيخ در الخلاف بود كه فرمود: حجيت شهادت مردان به خاطر قدر متيقن از ادله شهادت است، (چرا كه در پذيرش شهادت مردان در دعاوى، هيچ خلافى نيست و لكن در پذيرش شهادت زنان اختلاف وجود دارد و با توجه به اصل عدم حجيت، در موارد شك، حكم به عدم حجيت شهادت زنان مى نماييم) پذيرش شهادت زنان به تنهايى يا همراه مردان در اين گونه موارد، چنانچه نص خاصى بر خلاف دلالت نكند، به دو وجه خالى از قوت نيست.

1. بناى عقلا در عمل به شهادت شهود و عدم تفاوت بين زن و مرد در امورى كه مناط آن جنسيت نيست.

2. الغاى خصوصيّت عرفى از مردان به زنان در ادله شهادت، چراكه معلوم است، مرد بودن دخالتى در شهادت و اثبات واقع و حق نداشته و ندارد و آنچه كه مناط در پذيرش شهادت و حجيت آن است، اعتدال و وثاقت است كه شرط بودن آن در زن و مرد مساوى است.

اشكال به بناى عقلا

ممكن است به بناى عقلا اشكال شود كه بناى عقلا و ارتكازات آنان در جايى حجت است كه عدم ردع از آن از طرف شارع احراز شود و در امثال اين مورد ممكن است كه شارع اين بنا را ردع نموده باشد و لكن اين ردع به ما نرسيده باشد. بنابراين، با شك در رادعيت يا با عدم احراز آن نمى توانيم به بناى عقلا تمسك نماييم.

جواب اشكال

در جواب اين اشكال مى گوييم: عدم ردع در امثال مورد ـ كه از ارتكازات مسلّم و بناهاى واضح عقلايى است ـ محرز است؛ چراكه شارع و قانونگذار اگر بخواهد از اين گونه بناهاى واضح و مسلّم ردع نمايد، بايد ردعش به وسيله يك سرى نصوص كثير و واضح باشد كه در اينجا چنين نصوصى وجود ندارد.

توضيح آن كه بايد كيفيت ردع از حيث وضوح، روشنى و غير قابل خدشه بودن مناسب با بناهاى عقلايى باشد؛ مانند ردع شارع از قياس و الا اطمينان عقلايى بر عدم ردع وجود دارد؛ چراكه عقلا به احتمال اين كه شايد ردعى در قسمتى از روايات وجود داشته و به ما نرسيده، اعتنا نمى كنند و بيان گرديد كه بر اصل قاعده نيز دليلى وجود نداشت. بنابراين، بناى عقلا در اين موارد، حجت و دليل بر پذيرش شهادت زنان است، مگر در موضوعاتى كه دليل بخصوصى بر عدم پذيرش شهادت زنان داشته باشيم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 159.

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 361، ح 42.

[3]. مستند الشيعة، ج 18، ص 292.

[4]. الدروس، ج 2، ص 137.

[5]. تنقيح المقال، ج 3، ص 11، ش 10631.

[6]. التهذيب، ج 6، ص 281.

[7]. الاستبصار، ج 3، ص 25.

[8]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[9]. الدروس الشرعية، ج 2، ص 137.

[10]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 423.

[11]. مستند الشيعة، ج 18، ص 291.

[12]. الخلاف، ج 6، كتاب الشهادات، ص 253، مسأله 4.