اقسامى از حقوق الله و حقوق آدمى در فقه مذكور است كه براى اثبات آنها فقط شهادت دو مرد در آن پذيرفته مى شود و شهادت زنان مطلقاً پذيرفته نيست. برخى از آن موضوعات عبارت است از: رجوع در طلاق، عده، وكالت، وصيت، جنايت موجب قصاص، عتق، ولا، تدبير، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، اسلام، نسب و هلال ماه[1] و موضوعاتى مانند: حد سرقت، شرب خمر، ارتداد و قذف.[2]

بايد توجه داشت كه در موارد حقوق آدمى فقها قاعده اى كلى بدين صورت بيان كرده اند:

كل ما ليس بمال و لم يقصد منه المال لايثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين.

فرموده اند شهادت زنان در همه مصاديق اين قاعده پذيرفته نمى شود. برخى نيز مانند كشف اللثام به اين قاعده قيد ديگرى اضافه ذكر كرده اند و فرموده اند:

ما لايثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين و هو ما يطّلع عليه الرجال غالباً و ما لايكون مالا و لا المقصود منه المال.[3]

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مستند الشيعة، ج 18، ص 291.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 158.

[3]. كشف اللثام، ج 10، ص 326.