با توجه به اين كه قاعده در دو خبر متعارض متساوى از همه جهات (متكافىء) مستنداً به عمل اصحاب و فتواى مشهور تخيير است، بنابراين در تعارض روايات شهادت زنان در قتل، ما به روايات دال بر پذيرش شهادت زنان عمل مى نماييم و چنان كه ناگزير از ترجيح دسته اى از روايات بر ديگرى شويم، باز هم حكم به ترجيح روايات دسته دوم ـ كه مضمون آن پذيرش شهادت زن در قتل موجب قصاص است ـ به خاطر وجوه ذيل، خالى از قوّت نيست.

وجوه ترجيح

1. در روايات دسته دوم روايت صحيحه جميل بن دراج و روايت محمد بن حمران وجود دارد كه روايت محمد بن حمران نيز همانند روايت صحيح، داراى ارزش و اعتبار است؛ چرا كه محمد بن حمران يا محمد بن حمران نهدى است ـ كه شخصى مورد وثوق و قابل اطمينان است ـ و يا محمد بن حمران اعين است كه صاحب جامع الرواة اين دو را يك نفر مى داند.[1] اگر هم اين دو يك نفر نباشند و محمد بن حمران، محمد بن حمران بن اعين شعبانى باشد كه توثيقى در مورد او نيامده است، امّا با وجود مدايح و تعاريفى از قبيل: «او از مشايخ است» و «اصحاب اجماع رواياتش را نقل نمودند» كه در مورد او وارد شده، حجت و دليل بر وثاقت و حجيت رواياتش است. بر اين اساس، روايتش عنوان حسن پيدا مى كند؛[2] هر چند معمولاً تعبير صحيح در مورد روايات او به كار رفته است.[3]

امّا در دسته اول نمى توان گفت دو روايت صحيح وجود دارد؛ زيرا احتمال اين كه «ربعى» روايت ابن مسلم را به علت اعتمادى كه به او داشته است، تقطيع نموده و واسطه را ـ كه محمد بن مسلم است ـ حذف كرده و قسمت «لا تجوز شهادة النساء في القتل»[4] را در جاى ديگرى به صورت جداگانه و به عنوان روايتى مستقل نقل كرده باشد،[5] احتمالى قوى و قابل توجه است؛ چرا كه بعيد به نظر مى رسد «ربعى» يك بار روايت را خود از امام صادق شنيده و نقل كرده و مرتبه ديگر روايت را از محمد بن مسلم شنيده و نقل نموده باشد؛ با آن كه جملات هر دو روايت تقريباً يكى و منقول منه در هر دو روايت، امام صادق(عليه السلام)است.

2. روايات دسته اوّل(عدم حجيت) موافق عامه است و روايات حجيت مخالف عامه است و مرجح مسلّم در باب تعارض روايات أخذ بما خالف العامّة است. اين وجه عمده وجوه براى تقدّم روايات حجيت بر روايات عدم حجيت است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. جامع الرواة، ج 2، ص 105.

[2]. تنقيح المقال، ج 3، ص 11، ش 10631.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 427.

[4]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 358، ح 27.

[5]. همان، ح 28.