الف . ادله قول به عدم حجّيت

قايلان به عدم حجيت شهادت زن در قتل موجب قصاص به دو دليل استناد كرده اند:

1. قاعده اى كه در كلمات فقها به آن اشاره گرديده و مورد استناد آنان در موارد متعدد قرار گرفته كه عبارت از اين است كه شهادت زنان در امورى كه نه مال است و نه مقصود و مراد از آن مال است و امكان اطلاع مردان در آن وجود دارد، پذيرفته نمى شود. اين استدلال در كلام شيخ در الخلاف[1] و المبسوط[2] بيان گرديده است.

2. روايات: صاحب وسائل الشيعة[3] تمامى اين روايات را در بابى مستقل نقل نموده است كه عبارت است از:

ـ ابى بصير نقل كرده كه:

سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدَّم...»؛[4] از شهادت زنان سؤال كردم و حضرت در پاسخ فرمود: شهادت زنان در آنچه كه مردان نمى توانند به آن نظر افكنند، به تنهايى جايز است و در نكاح به همراهى مردان، جايز است و در طلاق و در خون، پذيرفته نيست.

ـ ابراهيم حارقى مى گويد: شنيدم كه امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

«... و تجوز شهادتهن فى النكاح و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم».[5]

ـ محمد بن فضيل در حديثى طولانى از امام رضا(عليه السلام) نقل نموده كه ايشان فرموده اند:

«... و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى الدم»؛[6]شهادت زنان در طلاق و خون جايز نيست.

ـ زراره از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه:

... قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «لا»؛[7] پرسيدم: آيا شهادت زنان به همراهى مردان در خون پذيرفته است؟ حضرت در پاسخ فرمود: پذيرفته نيست.

ـ ربعى از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده كه حضرت فرمود:

«لا تجوز شهادة النساء في القتل»؛[8] جايز نيست شهادت زنان در قتل.

ـ ابن مسلم نقل نموده كه گفت:

...قال: «... و لاتجوز شهادة النساء في القتل»؛[9]شهادت زنان در قتل پذيرفته نيست.

ـ غياث بن ابراهيم نيز اين روايت را با مختصرى تغيير از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است:

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علىّ(عليه السلام)قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود».[10]

ـ موسى بن اسماعيل بن جعفر از پدرش و از پدرانش از على(عليهم السلام)نقل كرده كه فرمود:

«لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود»؛[11] جايز نيست شهادت زنان در حدود و قصاص.

و اين دسته روايات به دو روايت ديگر نيز تأييد مى شوند كه عبارت اند از:

1. حصر در موثقه سكونى، عن جعفر، عن ابيه، عن علىّ(عليهم السلام) أنه كان يقول:

«شهادة النساء لاتجوز فى طلاق،... إلاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر إليه».[12]

به اين بيان كه مفهوم حصر بر عدم قبول شهادت زنان در چيزهايى كه مردان مى توانند به آنها نظر بياندازند، دلالت مى كند كه قتل نيز از آن موارد است.

2. رواياتى كه در آنها حكم به عدم پذيرش شهادت زنان در حدود شده است، مؤيد قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در قتل مى تواند قرار بگيرد؛ چراكه بر قتل نيز اطلاق حدّ گرديده است و شاهد آن روايت جميل بن دراج و محمد بن حمران است:

... أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده، ...» .[13]

ب . ادله قول به حجيت شهادت زنان در قصاص

استدلال قايلان به حجيت شهادت زنان رواياتى است كه عبارت است از:

1. دو صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران كه مى گويند: از امام صادق(عليه السلام)پرسيديم:

أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده ان عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا يبطل دم امرء مسلم»؛[14]آيا شهادت زنان در حدود جايز است؟ امام در پاسخ فرمود: در قتل به تنهايى؛ زيرا على(عليه السلام) همواره مى فرمود: خون هيچ فرد مسلمانى از بين نمى رود.

2. ابوصباح كنانى از امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است كه فرمود:

«قال علي(عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرَّجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال»؛[15] على(عليه السلام)چنين گفته است: شهادت زنان در نكاح جايز است و در طلاق، جايز نيست و نيز فرمود: زمانى كه سه مرد و دو زن شهادت دهند، در رجم (سنگسار) نافذ است و هنگامى كه دو مرد و چهار زن شهادت دهند(در رجم) پذيرفته نمى شود و نيز فرمود: شهادت زنان در خون به همراه مردان جايز است.

3. زيد شحام در روايت مضمرى گفته است:

سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: «لاتجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم»، قال: فقلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «نعم»؛[16] از شهادت زنان سؤال كردم، در پاسخ فرمود: شهادت زنان در «سنگسار» جايز نيست، مگر به همراهى سه مرد و دو زن و اگر دو مرد و چهار زن در سنگسار شهادت دهند، جايز نيست. زيد شحام مى گويد: پرسيدم كه آيا شهادت زنان به همراهى مردان در خون جايز است؟ فرمود: آرى.

ج . ادله قول به تفصيل بين ديه و قصاص

برخى با توجه به تعارض بين اين دو دسته از روايات در صدد حل اين تعارض بر آمده اند و در مراد هر يك از اين طايفه از روايات تصرف نموده اند و گفته اند رواياتى كه بر جواز شهادت زنان در قتل دلالت مى نمايد، بر اثبات ديه حمل مى شوند و قصاص با آنها ثابت نمى شود و رواياتى كه بر عدم جواز دلالت دارند بر عدم اثبات قصاص حمل مى شوند. خلاصه آن كه با شهادت زنان بر قتلِ عمد، قصاص ثابت نمى گردد و لكن ديه ثابت مى شود. قايلان به اين حمل، روايت غياث،[17]و موسى بن اسماعيل[18] را شاهد بر اين جمع دانسته اند؛ چرا كه در اين دو روايت عدم جواز به صورت صريح در مورد «قود» ـ كه همان قصاص است ـ بيان شده است.

عن علي(عليه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود»؛[19] جايز نيست شهادت زنان در حدود و قصاص.

و در حديث موسى بن اسماعيل «قود» آمده است.

اين حمل شبيه فتوايى است كه در باب حد زنا برخى به آن قايل شده اند و آن اين كه اگر دو مرد و چهار زن بر زناى محصنه شهادت بدهند، رجم جارى نمى گردد و لكن حد بر زانى يا زانيه زده مى شود.

از جمله كسانى كه اين جمع را مطرح نموده اند، شيخ طوسى در النهاية[20] است و صاحب شرايع الاسلام[21] اين گونه جمع بين روايات و قول به تفصيل را نادر و شاذ دانسته و در مقابل، شهيد در مسالك[22] آن را به جمع كثيرى از اصحاب نسبت داده است.

صاحب جواهر نيز با جمله «و ان كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد»،[23] اين نظريه را مخالف با قواعد دانسته است ] ؛ هر چند صاحب جواهر فرموده اگر بين روايات را به اين نحو جمع كنيم، اولى و بهتر است از اين كه بگوييم رواياتى كه گفته شهادتشان در قتل قبول است، مربوط به قتل هايى است كه موجب ديه است و آن رواياتى كه گفته شهادتشان قبول نيست، مربوط به قتل هايى است كه موجب قصاص است[.[24]

به نظر مى رسد علّت مخالفت اين جمع با قواعد اين است كه اگر شهادت زنان حجت باشد و با آن قتل عمد ثابت گردد ديگر فرقى بين قصاص و ديه نيست و هر دو اثر آن مترتب مى گردد؛ چراكه ترتّبِ تنها بعضى از احكام بر موضوعى كه با حجت ثابت شده، خلاف قواعد و ضوابط و فهم عرفى است. هر چند اين تبعيض در حجيّت ثبوتاً و عقلا از طرف شارع و قانون گذار مانعى ندارد و شارع مى تواند با اعمال تعبد دليل و حجتى را در بعضى از آثارش حجت بداند و در آثار ديگر همان موضوع حجت نداند، اما اين اعمال تعبد از نظر عقلا و فهم عرفى، نادرست و شاذ محسوب مى گردد و چنان كه بارها در همين نوشتار تذكر داديم، اگر شارع بخواهد اين تعبد را اعمال نمايد، محتاج به ادله محكم و نصوص كثيرى است كه با صراحت بر قصد شارع بر اعمال اين تعبد دلالت نمايد كه در اينجا چنين نصوصى نداريم.

بيان جمع ديگر بين روايات

عده اى نيز جمع ديگرى بيان كرده اند و گفته اند رواياتى كه در آن شهادت زنان با جمله «لاتجوز» نافذ دانسته نشده، مختص به صورتى است كه زن به شكل انفرادى و بدون همراهى مردان شهادت دهد و روايات اجازه دهنده مختص به موردى است كه زنان، همراه با مردان به شكل انضمامى شهادت مى دهند؛ يعنى: «لا تجوز شهادة النساء منفردةً و تجوز مجتمعة».

عدم تماميّت اين جمع نيز با توجه به روايات روشن است؛ زيرا حاصل اين جمع با صراحت برخى روايات سازگارى ندارد و به تعبير صاحب جواهر[25] با ظاهر بعض يا اكثر روايات نمى سازد؛ چرا كه در برخى روايات سؤال سائل در مورد شهادت زنان در قتل با قيد اجتماع و همراهى با مردان صورت گرفته است؛ مانند روايت زراره:

سألت أبا جعفر(عليه السلام)... قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: «لا».[26]

و يا مانند روايت محمد بن فضيل[27] و روايت ابراهيم الحارثى[28] كه در مورد حد رجم و زنا مى گويد شهادت سه مرد و دو زن، جايز نيست و در همان روايت، شهادت زنان در مورد قتل نفى گرديده است كه دلالت مى كند بر اين كه شهادت زنان حتى اگر همراه با مردان نيز باشند، پذيرفته نيست؛ چرا كه وحدت سياق قرينه است بر اين كه قدر متيقن «لا تجوز»، عدم جواز است؛ هر چند كه شهادتشان همراه با شهادت مردان باشد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الخلاف، ج 6، ص 252، مسأله 4.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 172.

[3]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 350.

[4]. همان، ص 351، ح 4.

[5]. همان، ص 352، ح 5.

[6]. همان، ص 352، ح 7.

[7]. همان، ص 354، ح 11.

[8]. همان، ص 358، ح 27.

[9]. همان، ص 358، ح 28.

[10]. همان، ص 358، ح 29.

[11]. همان، ص 359، ح 30.

[12]. همان، ص 363، ح 42.

[13]. همان، ص 350، ح 1.

[14]. همان، ص 350، ح 1.

[15]. همان، ص 357، ح 25.

[16]. همان، ص 359، ح 32.

[17]. همان، ص 358، ح 29.

[18]. همان، ص 359، ح 30.

[19]. همان.

[20]. النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 333.

[21]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 203.

[22]. مسالك الافهام، ج 14، ص 255.

[23]. جواهر الكلام، ج 41، ص 164.

[24]. همان.

[25]. همان، ص 165.

[26]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 354، ح 11.

[27]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 352، ح 7.

[28]. همان، ح 5.