در مسأله شهادت زنان در قتل موجب قصاص سه قول وجود دارد. و ناگفته نماند كه قايلان به پذيرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص يا قايلان به تفصيل، شهادت زنان به تنهايى را قبول ندارند، بلكه پذيرش شهادت زنان را مشروط به همراهى با مردان مى دانند.

الف . شهادت زنان به طور مطلق در آن پذيرفته نيست؛ يعنى شهادتشان نه موجب قصاص است و نه موجب ديه؛ چه همراه با مردان باشند و چه جدا از مردان و منفرداً. اين قول مختار فقهايى همچون شيخ در الخلاف[1] و ابن ادريس[2] و محقق در كتاب القصاص شرايع[3] و علامه در تحرير[4] و در كتاب القصاص قواعد[5] و كتاب القصاص ارشاد[6] است.

ب . شهادت زنان در آن مطلقاً مورد قبول است و موجب قصاص است. فقهايى همچون محقق در كتاب الشهادات شرايع[7] و علامه در كتاب القضاء (المقصد الخامس فى الشهادات) ارشاد[8] و كتاب القضاء (المقصد التاسع فى الشهادات) قواعد[9] و ابن ابى عقيل[10] و ابن زهرة[11] و مقدس اردبيلى[12] اين قول را اختيار كرده اند.

ج . تفصيل به اين كه با شهادت زنان در قتل، قصاص ثابت نمى شود ولكن مشهود عليه به پرداخت ديه ملزم مى گردد. اين قول مختار بسيارى از اصحاب[13] همچون شيخ در النهاية،[14] ابن جنيد،[15] ابى الصلاح[16] و ابن براج[17] و فخر المحققين[18] و علامه در مختلف است.[19]

در پايان اين گفتار نكته اى كه شايد خالى از فايده نباشد، اين است كه در كتب فقهى قول به پذيرش شهادت زنان در قصاص به طور مطلق به شيخ در المبسوط نسبت داده شده كه انتساب دهنده اوليه اين نسبت، ظاهراً علامه در مختلف[20] باشد و علماى بعد از او مانند شهيد در غاية المراد[21] و فاضل نراقى در مستند[22] اين نسبت را ذكر نموده اند و فضلايى كه به مصدريابى اين كتب پرداخته اند، بالاتفاق اين نسبت را به كتاب المبسوط (ج 8، ص 172) ارجاع داده اند؛ در صورتى كه شيخ در المبسوط در صفحه ذكر شده، به صراحت، قايل به عدم پذيرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص است. عبارت ايشان چنين است:

احدها لايثبت إلاّ بشاهدين ذكرين و هو ما لم يكن مالا و لاالمقصود منه المال و يطلع عليه الرجال... و الجناية الموجبة للقود...، و قال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين و هو الأقوى إلاّ القصاص.

نظير اين عبارت در همين كتاب (المبسوط، ج 7، ص 248)، «فصل: فى ذكر الشهادة على الجنايات») آمده است كه به صراحت، بر عدم پذيرش شهادت در قتل موجب قصاص دلالت مى نمايد و معلوم نيست كه اين اشتباه در كتب فقها چگونه رخ داده است، مگر آن كه بگوييم شايد در سطور ديگر اين كتاب، نظريه پذيرش مطرح گرديده است، لكن ما به چنين مطلبى برخورد نكرديم.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الخلاف، ج 6، ص 252، مسأله 4.

[2]. السرائر، ج 2، ص 138.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 203.

[4]. تحرير الاحكام، ج 5، ص 267.

[5]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 613 .

[6]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 215.

[7]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 126.

[8]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 159.

[9]. قواعد الاحكام، ج 3، ص 499.

[10]. حكاه عنه فى المختلف، ج 8، ص 483، مسأله 74.

[11]. غنية النزوع، ص 439.

[12]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 427.

[13]. هر چند محقق در الشرايع، ج 4، ص 203 اين قول را شاذ دانسته است و لكن در مقابل شهيد اول در غاية المراد، ج 4، ص 131 فرموده است: اين قول كثيرى از فقها است.

[14]. النهاية، ص 333.

[15]. مجموعة فتاوى ابن الجنيد، ص 327.

[16]. الكافى فى الفقه، ص 436.

[17]. المهذّب، ج 2، ص 558.

[18]. الايضاح، ج 4، ص 434.

[19]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 434، مسأله 74.

[20]. همان، ص 483، مسأله 74.

[21]. غاية المراد، ج 4، ص 129.

[22]. مستند الشيعة، ج 18، ص 282.