الف . قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان

قايلان به عدم پذيرش عبارت اند از: شيخ در كتاب الخلاف[1] و كتاب رضاع المبسوط،[2] ابن ادريس،[3] يحيى بن سعيد الحلى[4] و برخى از فقها مانند ابن ادريس[5] و علامه در تحرير[6] و شهيد در مسالك.[7] اين قول را به اكثر فقها نسبت داده اند؛ (هر چند علامه و شهيد ثانى قايل به پذيرش شهادت زنان در رضاع هستند) و شيخ در الخلاف، به طور صريح، ادعاى اجماع بر اين قول نموده است.

و لا تقبل فى الرضاع اصلا.[8]

ب . ادله قايلان به عدم پذيرش شهادت زنان در رضاع

1. اصل عدم حجيت ظنون: شهادت شهود جزو ظنون و حجج ظنى است كه براى اثبات حجت بودن نياز به دليل بر حجيت آن داريم؛ همچنان كه شيخ در الخلاف مى فرمايد:

الاصل ان الارضاع و اثبات ذلك يحتاج الى دليل و ليس فى الشرع ما يدّل على أن بشهادتهنّ يثبت ذلك؛[9]ما در شرع دليـلى بر حجـيت شـهادت زنان در رضاع نداريم كه بتوانيم با شهادت زنان رضاع را ثابت كنيم.

بنابراين اصل عدم حجيت ظنون در شهادت زنان بر رضاع حاكم بوده، موجب عدم حجيت شهادت زنان در رضاع است.

2. مرسله اى كه شيخ در شهادات المبسوط نقل فرموده است.

فقد روى اصحابنا انه لايقبل شهادتهن.[10]

3. اجماعى كه شيخ در الخلاف[11] صريحاً آن را بيان داشته است.

ج . نقد ادله

1. اشكال استدلال اول: در بحث هاى آينده، به طور تفصيل، درباره موثقه سكونى و اشكالات آن به بحث خواهيم پرداخت.

2. اشكال استدلال دوم: اصل تا زمانى قابل تمسك است كه ادله اى بر خلاف آن اقامه نشده باشد. ما در گفتار اوّل اين بحث به اين ادله اشاره كرديم و در خاتمه بحث نيز به ادله ديگرى اشاره خواهيم نمود. بنابراين، وجهى براى تمسك به اصل باقى نمى ماند و به قول معروف: الاصل دليل حيث لادليل فيه.

3. اشكال استدلال سوم: در اين مرسله عدم قبول و عدم تصديق زن شير دهنده به تنهايى، يا به خاطر آن است كه شهادت او تبرّعى است و يا به جهت آن است كه خودش مدعى است. كه در صورت اوّل، شهادتش به جهت آن كه در معرض تهمت و اتهام است، پذيرفته نمى شود و در صورت دوم نيز به جهت آن كه در شهادت بايد شاهد غير از طرفين دعوى باشد، مورد قبول نيست. مؤيد احتمال مدعى بودن زن شير دهنده (مرضعه) نهى امام(عليه السلام) از تصديق اوست:

«لاتُصَدِّق»؛ او را تصديق نكن.

بنابراين، بودن غير، تأثيرى در قبول شهادت زن شير دهنده ندارد؛ چرا كه شهادت غير، او (مرضعه) را از مدعى بودن و از متبرّع بودن خارج نمى سازد. در نتيجه، آنچه كه گفته شده كه ظاهر مفهوم بر تصديق زن مرضع دلالت دارد، اگر غير نيز همراه او شهادت دهد، يك ظهور مسامحى است؛ چرا كه مرضعه چه مدعى باشد و چه متبرع شهادتش مورد قبول نيست و خودش تصديق نمى شود؛ هر چند غير نيز همراه او شهادت دهد؛ بلكه تصديق مربوط به غير است و مشهود به غير ـ كه همانا مشهود به مرضعه است ـ مورد تصديق واقع مى گردد. فلذا از روى مسامحه گفته است كه با شهادتِ غير، شهادت مرضعه نيز تصديق مى گردد. تصديق در اين مفهوم، نظير وصف به حال متعلق است و مانند آن مطلبى است كه گفته اند خبر واحد محفوف به قرينه قطعى حجت است. كه در آنجا حجيت به حسب حقيقت از آنِ قرينه قطعى است و با مسامحه به خبر نسبت داده مى شود.

خلاصه آن كه روايت دليل بر تصديق مرضعه نيست و بر قبول شهادت يك زن همراه با غير دلالتى ندارد. بنابراين، آنچه كه برخى فرموده اند كه غير چه مرد باشد و چه زن، شهادتش موجب تصديق شهادت زن مرضعه است، پس شهادت زن در رضاع مورد قبول است، تمام نيست.

4. اشكال استدلال چهارم: مرسله اى كه شيخ نقل فرموده، در هيچ كدام از كتب روايى وجود ندارد و حتى خود شيخ نيز كه آن را در بحث شهادات كتاب المبسوط[12] نقل فرموده در آنجا به آن عمل نكرده است و بر خلاف آن فتوا بر پذيرش شهادت زنان در رضاع داده است.

5 . اشكال استدلال پنجم: به اجماع در اين گونه موارد نمى توان استدلال كرد؛ چرا كه اولاً، بسيارى از فقها قايل به قبول شهادت زنان در رضاع هستند. ثانياً، اين اجماع با اجماع سيد مرتضى در ناصريات معارض است. ثالثاً، شيخ كه در رضاع المبسوط و الخلاف ادعاى اجماع نموده است در كتاب شهادات المبسوط خلاف آن را پذيرفته و نظر به پذيرش شهادت زنان در رضاع داده است. و با توجه به اين كه كتاب المبسوط را بعد از كتاب الخلاف تأليف نموده و بحث شهادات آن بعد از بحث رضاع آمده است. آن اجماع را سخت ناتمام مى نمايد؛ چون خود مدّعى اجماع در آخرين نظريّه اش بر خلاف آن صريحاً فتوا داده و معلوم است كه نظر نهايى شيخ همان پذيرش است.

نتيجه گيرى و تحقيق

با توجه به ادله قايلان به پذيرش شهادت زنان در رضاع و اشكالات وارد به استدلال هاى قايلان به عدم پذيرش و با توجه به قاعده مستفاد از بناى عقلا (مبنى بر عدم فرق بين زن و مرد در شهادت و اين كه ملاك در باب شهادت عدالت شاهد و رؤيت شاهد با چشمان خودش است) ـ كه مؤيد اين ارتكاز عموم روايت عبدالكريم است ـ مى توان نتيجه گرفت كه شهادت زنان بدون همراهى مردان در باب رضاع پذيرفته مى شود و در ادله، دليلى كه بتواند اين ارتكاز عقلايى را در باب رضاع مورد خدشه قرار دهد، وجود ندارد.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الخلاف، ج6، ص258، مسأله 9.

[2]. المبسوط، ج 5، ص 311.

[3]. السرائر، ج2، ص137.

[4]. الجامع للشرايع، ص542.

[5]. السرائر، ج 2، ص 115.

[6]. تحرير الاحكام الشرعية، ج 5، ص 268.

[7]. المسالك، ج 14، ص 259.

[8]. الخلاف، ج 6 ، كتاب الشهادات، ص 258، مسأله 9.

[9]. همان.

[10]. المبسوط، ج 8، ص 175.

[11]. الخلاف، ج 6، ص 258، مسأله 9.

[12]. المبسوط، ج 8، ص 175.