الف . قايلان به پذيرش شهادت زنان

فقهايى كه قايل به پذيرش شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى با مردان در رضاع گرديده اند، عبارت اند از: شيخ مفيد،[1] شيخ طوسى در كتاب شهادات المبسوط،[2] سلار[3] و ابن حمزه،[4] و ظاهر كلام ابن جنيد[5] و ابن ابى عقيل،[6] نيز بر پذيرش شهادت زنان در رضاع دلالت مى نمايد. همچنين محقق،[7] علامه،[8] شهيد اول در الدروس[9] و اللمعة،[10] شهيد ثانى در الروضة[11] و مسالك[12] نيز اين قول را اختيار كرده اند. سيد مرتضى در ناصريات[13] پا را فراتر نهاده و ادعاى اجماع بر اين قول نموده است.

ب . ادله قايلان به پذيرش شهادت زنان

1. شهادت زنان در رضاع مشمول عموم مستفاد از روايت عبدالكريم است كه حضرت مى فرمايد: «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن مستورات».[14]

2. شهادت بر رضاع مشمول نصوص خاصى[15] است كه بر جواز شهادت زنان در امورى كه مردان استطاعت نگاه به آنها را ندارند، دلالت دارد. كه با توجه به حرمت نظر مردان در رضاع، اگر قايل به عدم پذيرش شهادت زنان در آن گرديم، غالباً باعث از بين رفتن حق مدعى مى شويم و اين خلاف روح باب قضا و هدف آن، يعنى احقاق حق است. پس روايت و درايت بر قبول شهادت زنان در باب رضاع وجود دارد و محقق است.

3. مرسله ابن بكير.

عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا، عن ابى عبدالله(عليه السلام)فى امرأة أرضعت غلاماً و جارية، قال: «يعلم ذلك غيرها»؟ قال: لا، قال: فقال: «لاتصدّق إن لم يكن غيرها»؛[16] امام صادق(عليه السلام) در مورد زنى كه پسر و دختر را شير داده بود فرمود: آيا اين مطلب را به غير از آن زن كسى مى داند؟ سائل گفت نه. امام فرمود: اگر غير از زن شخص ديگرى همراه او شهادت نداده او را تصديق نكنيد.

كيفيت استدلال

از مفهوم شرط در جمله «لا تصدق ان لم يكن غيرها» استفاده مى شود در صورتى كه غير همراه اين زن باشد، شهادت اين زن مورد قبول واقع مى شود و كلمه غير اعم از مرد و زن است. بنابراين، از اين روايت استفاده مى شود اگر دو شاهد زن نيز باشند، شهادتشان پذيرفته مى شود.

4. اجماع: سيد در ناصريات[17] ادعاى اجماع بر پذيرش شهادت زنان در رضاع نموده است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. المقنعة، ص727.

[2]. المبسوط، ج8، ص172.

[3]. المراسم، ص233.

[4]. الوسيلة، ص222.

[5]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 328.

[6]. حكاه عنه فى مختلف الشيعة، ج8، ص491، مسأله 74.

[7]. شرائع الاسلام، ج 4،ص 126؛ المختصر النافع، ص 288.

[8]. مختلف الشيعة، ج 8، ص 491، مسأله 74؛ قواعد الاحكام، ج 3، ص 499؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 268.

[9]. الدروس، ج 2، ص 138.

[10]. اللمعة الدمشقية، ص 86 .

[11]. الروضة البهية، ج 3، ص 144.

[12]. مسالك الافهام، ج 14، ص 258.

[13]. ناصريات (الجوامع الفقهيه)، ص 212، مسأله 160.

[14]. وسائل الشيعة، ج27، كتاب الشهادات، باب24، ح5، 9 و 42.

[15]. همان، ح 5، 9، 10، 42 و 50.

[16]. همان، ج 20، كتاب النكاح، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب 12، ص 401، ح 3.

[17]. الناصريات (الجوامع الفقهيه)، ص212، مسأله 160.