هر چند كه بين اين دو دسته روايات تعارضى وجود ندارد، چراكه تعارض بعد از حجت بودن متعارضان است و گذشت كه روايات عدم قبول شهادت زنان(روايت سكونى و خبر اسماعيل بن عيسى) به جهت ضعف سند حجت نيست و قابل استناد نيست و در مقابل، در اخبار هشتگانه هم خبر صحيح وجود داشت (صحيح حلبى) و هم به خاطر كثرتشان مى توان گفت كه داراى تواتر اجمالى هستند؛ لكن اگر به تعارض نيز قايل باشيم، روايات هشتگانه بر آن دو روايت به خاطر اكثريت و اوضحيت در دلالت و موافقت با سهولت و غير آنها كه در كلام مقدس اردبيلى آمده بود، ترجيح دارد.

الف . بيان مرجحات

1. كثرت سند: يكى از مرجحات غير منصوص در باب تعارض كثرت روايات است. در اينجا روايات دال بر قبول شهادت زنان هشت روايت است و روايات عدم قبول دو روايت. بنابراين، ترجيح بالكثرة با روايت دال بر قبول است.

2. مخالفت عامه: دو روايتِ عدم قبول موافق عامه است و شيخ در الخلاف[1] از عامه بخصوص شافعى نقل كرده است كه شافعى گفته است: «نكاح منعقد نمى شود، مگر با شهادت دو مرد»[2] و روايات قبول شهادت زنان مخالف با عامه است. بنابراين، ترجيح با روايات مخالف عامه است.

ب . كيفيت جمع دلالى بين روايات

با توجه به عدم حجيت دو روايتى كه براى عدم پذيرش شهادت زنان در نكاح به آنها استدلال گرديده بود، بايد گفت كه تعارض در اين روايات، اصلا، وجود ندارد. لذا نه احتياج به جمع سندى و ترجيح به مزايا و مرجحات است و نه نياز به جمع دلالى و تصرف در دلالت آنها.

براى تكميل بحث و بررسى جميع نظريات به دو وجهى كه جهت جمع دلالى بين دو دسته روايات در كلمات برخى از قايلان به قبول شهادت زنان ديده مى شود، در ذيل اشاره مى كنيم:

1. روايات عدم قبول بر حالت انفراد زنان در شهادت حمل شوند و روايات قبول بر حالت انضمام و همراهى زنان با مردان در شهادت حمل شوند. نتيجه جمع آن است كه گفته شود شهادت زنان همراه با مردان جايز است و اين جمع به آنچه كه در روايت اسماعيل بن عيسى (از روايات دال بر عدم قبول) آمده بود، تأييد مى شود: «هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير اَن يكون معهنّ رجل قال: لا، هذا لا يستقيم».[3] و آنچه كه در روايات دال بر قبول شهادت زنان وارد شده است؛ مانند روايت محمد بن فضيل: «...و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل...»[4] و آنچه كه در صحيحه حلبى آمده: «...تجوز اذا كان معهنّ رجل...»[5] و روايت ابى بصير: «...و تجوز شهادة النساء فى النكاح إذا كان معهنّ رجل...».[6] ناگفته نماند اين حمل در شرح ارشاد[7] و غاية المراد[8] ذكر گرديده است.

2. روايات قبول بر جايى كه زوجه مدعى نكاح است، حمل شوند كه لازمه اش نفقه و مهر است و دعوى بازگشتش به اموال است كه در آن شهادت زنان پذيرفته مى شود و دو روايت دال بر عدم قبول مربوط به غير از اين مورد باشد. اين جمع نيز در غاية المراد و شرح ارشاد مقدس اردبيلى ذكر گرديده است.

با دقت در اين دو جمع مشخص مى شود كه جمع اوّل به خاطر وجود شاهد در روايات، گرچه يك جمع عرفى و دلالى محسوب مى شود، لكن در بين اين رواياتى كه به عنوان شاهد اين جمع ذكر گرديدند، تنها خبر حلبى صحيح و معتبر است كه آن هم با صدر و ذيل صحيح داوود بن حصين معارض است؛ چراكه داوود از امام صادق(عليه السلام)در صدر روايت سؤال مى كند:

عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: «لا بأس به»؛ حكم شهادت زنان در نكاح بدون همراهى مردان چنانچه زن منكر(نكاح) باشد، چيست؟ امام مى فرمايد: اشكالى ندارد.

و امام صادق(عليه السلام) در ذيل اين روايت مى فرمايد:

«و كان اميرالمؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار»؛[9] اميرالمؤمنين(عليه السلام) شهادت دو زن در نكاح را هنگام انكار جايز مى دانستند.

بنابراين، صحيح حلبى به جهت تعارض نمى تواند به عنوان شاهد و مؤيد قول پذيرش شهادت زنان به شرط همراهى با مردان در نكاح قرار گيرد. با توجه به تعارض بين اين دو روايت صحيح، چنانچه قايل به تساوى اين دو روايت از جميع جهات بشويم، ما صحيح داوود بن حصين را ـ كه دلالت بر پذيرش شهادت زنان در نكاح به طور مطلق (منفرداً و منضماً به مردان) مى نمايد ـ انتخاب و به آن عمل مى كنيم؛ چراكه حكم در دو خبر متعارض متكافىء تخيير است و چنانچه قايل به تساوى اين دو روايت نباشيم، مى گوييم ترجيح با روايت داوود است؛ زيرا حكم در آن هم سهولت دارد و هم مطابق با اعتبار عقلايى و بناى عقلاست.

ممكن است در أخذ به روايت داوود اشكال شود كه حكم به پذيرش شهادت زنان در صدر و ذيل اين روايت به صورت انكار زوجه مقيد است، نه پذيرش مطلق؛ بنابراين، نمى تواند با صحيحه حلبى ـ كه بر پذيرش شهادت زنان همراه با مردان در همه موارد (چه زن منكر باشد چه نباشد) دلالت مى نمود ـ تعارض نمايد. اين اشكال وارد نيست؛ چراكه ذكر قيد انكار ـ كه در صدر صحيحه آمده ـ براى بيان آن است كه سائل خواسته بفهماند كه سؤالش از قبول شهادت آنها در مقام دعوى و انكار و اختلاف است، نه در مقام ثبوت.

خلاصه آن كه جمع بين روايات دال بر جواز شهادت زنان به طور مطلق و بين روايت سكونى ـ كه بر عدم جواز به طور مطلق دلالت مى نمود، به اين صورت كه روايات جواز را به صورتى كه شهادتشان همراه با مردان باشند، حمل كنيم و روايت سكونى را بر صورتى كه شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى مردان صورت گرفته باشد، حمل نماييم، حمل و جمعى ناتمام و تبرّعى است؛ زيرا كه شاهد و خبر معتبرى كه دال بر تفصيل و تقييد هر يك از دو اطلاق باشد، وجود ندارد، مگر صحيحه حلبى كه خود گرفتار تعارض با روايت داود است و گذشت كه روايت داود در مقام عمل(يا به جهت تخيير و يا به جهت ترجيح) اخذ مى گردد و صحيحه حلبى كنار گذاشته مى شود. بنابراين، چگونه روايتى كه در مقام تعارض مورد عمل قرار نمى گيرد، مى تواند شاهد جمع باشد؟

ناگفته نماند روايات ديگرى كه براى اين جمع به آنها استشهاد گرديده، مانند روايت محمد بن فضيل[10] و روايت ابى بصير[11] به خاطر ضعف سند معتبر نيست و نمى توانند شاهد جمع قرار بگيرند. به علاوه، اين روايات نيز با صحيحه داوود معارضه دارد و چنان كه گذشت، ترجيح با صحيحه داوود بن حصين است.

از آنچه بيان شد، ظاهر گرديد كه جمع دوم نيز شاهدى ندارد و جزو جمع هاى تبرّعى است و از آنچه كه در جواب اشكال به تعارض بين صحيح حلبى و صحيح داود گذشت، ظاهر گرديد كه روايت داود بن حصين[12] نيز شاهد بر اين جمع نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. الخلاف، ج 6، ص 252، مسأله 4.

[2]. المغنى لابن قدامة، ج 7، ص 339، و ج 12، ص 8 .

[3]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 39.

[4]. همان، ص 352، ح 7.

[5]. همان، ص 351، ح 2.

[6]. همان، ح 4.

[7]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425.

[8]. غاية المراد، ج 4، ص 128.

[9]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[10]. همان، ص 352، ح 7.

[11]. همان، ص 351، ح 4.

[12]. همان، ح 35، ص 360.