ادله

ـ صحيحه حلبى

عن ابى عبدالله(عليه السلام) أنّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح، فقال: «تجوز اذا كان معهنّ رجل»؛[1] از امام صادق در مورد شهادت زنان در نكاح سؤال شد، حضرت فرمود: شهادت زنان هنگامى كه همراه آن شهادت مردان هم باشد، جايز است.

ـ خبر ابى بصير

عن ابى بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال النظر اليه و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنَّ رجل»؛[2] ابى بصير مى گويد: از شهادت نساء سؤال كردم، امام فرمود: شهادت زنان در چيزهايى كه مردان در آن امكان نظر انداختن ندارند، جايز است و (همچنين) شهادت زنان در نكاح، اگر همراه مردان باشند، جايز است.

ـ خبر ابراهيم الحارقى (الحارثى، الخارقى)

سمعت اباعبدالله(عليه السلام) يقول: «تجوز الشهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهنَّ فى النكاح»؛[3]ابراهيم حارقى از امام صادق نقل مى كند كه امام فرمود: شهادت زنان در آن چيزى كه مردان نمى توانند به آن نگاه كنند و يا اين كه شاهد بر آن باشند، جايز است. همچنين شهادت زنان در نكاح جايز است.

ـ خبر محمد بن فضيل

محمد بن الفضيل قال: سألت أبالحسن الرضا(عليه السلام)قلت له: تجوز شهادة النساء فى نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لاتستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل»؛[4] محمد بن فضيل مى گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال كردم و گفتم: شهادت زنان در نكاح يا طلاق يا رجم جايز است؟ فرمودند: در چيزهايى كه مردان امكان نظر انداختن در آنها ندارند، جايز است؛ هر چند مردى همراه آنها نباشد و شهادتشان در نكاح، اگر مرد همراه آنان باشد، جايز است.

ـ خبر زراره

عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز فى النكاح؟ قال: «نعم»؛[5] زراره از امام باقر از شهادت زنان مى پرسد: آيا شهادت آنها در نكاح جايز است؟ امام باقر مى فرمايد: بله.

ـ خبر ابى الصباح

عن أبى الصباح الكنانى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال على(عليه السلام): «شهادة النساء تجوز فى النكاح»؛[6] ابى الصباح الكنانى از امام صادق و ايشان از حضرت على(عليهما السلام)نقل مى كنند: شهادت زنان در نكاح جايز است.

ـ خبر داود بن الحصين

عن داود بن الحصين، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء فى النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به،... والنكاح لم يجىء عن الله فى تحريمه، فسنَّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)فى ذلك الشاهدين تأديباً و نظراً، لئلاّ ينكر الولد و الميراث و قد ثبتت عقدة النكاح (و استحلّ الفروج ) و لا ان يُشهد و كان اميرالمؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الانكار»؛[7] داوود بن حصين مى گويد از امام صادق(عليه السلام) در رابطه با شهادت زنان بدون همراهى مردان در نكاح به شرط آن كه زن منكر باشد، سؤال كردم، امام فرمود: اشكال ندارد سپس فرمود: علماى شما (عامه) در اين رابطه چه مى گويند، گفتم آنان مى گويند: در نكاج جايز نمى باشد مگر شهادت دو مرد عادل، سپس امام(عليه السلام)فرمود: خداوند آنان را لعنت كند كه فرمان ها و فرائض خداوند را كوچك شمردند و آنچه را كه خداوند آسان گرفته آنان سخت گرفتند، همانا خداوند در طلاق امر كرده است به شهادت دو مرد عادل ولكن آنان اجازه داده اند كه طلاق بدون شاهد انجام گيرد و از طرف خداوند در مورد نكاح تحريمى (اگر بدون شاهد باشد) نيامده است. پس آنچه كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در رابطه با گرفتن دو شاهد در نكاح انجام داد بدين جهت بوده است كه در آينده بچه و ميراث او با انكار ازدواج از بين نرود.

ـ روايت فقه الرضا

«و تقبل شهادة النساء فى النكاح والدين و كل ما لايتهيأ للرجال ان ينظرو اليه».[8]

كيفيت استدلال

كيفيت استدلال به اين روايات واضح است و وجوهى كه براى ترجيح اين روايات بر دو روايت معارض (روايت هاى اسماعيل بن عيسى و سكونى) بيان نموده اند، مؤيداتى براى تقويت استدلال به اين روايات است. در اينجا به نقل وجوهى كه در كلام مقدس اردبيلى آمده است، اكتفا مى كنيم:

و رواية الجواز أكثر و اوضح مع تأييده بعموم أدلّة قبول الشهود بأن الشريعة سهلة سمحة و اذا كان المدّعى هو الزوجة يكون الدعوى مالا مثل النفقة و المهر.[9]

وجوه ذكر شده در كلام ايشان چهار وجه است كه عبارت است از:

1. كثرت و زيادتر بودن روايات داله بر جواز،

2. اين روايات از نظر دلالت واضح ترند،

3. اين روايات تأييد مى شوند:

الف. به عموم ادله شهود،

ب. قاعده سهله و سمحه در شريعت اسلام.

4. اگر مدعى نكاح زوجه باشد، دعوى، دعوى مالى از حيث نفقه و مهر است كه در دعواى مالى شهادت زنان مورد قبول است.

2. اجماع غنيه[10] و اشكال در آن

اين اجماع داراى دو اشكال است:

1. وجود مخالفانى از علماى بزرگ همچون شيخ مفيد و شيخ طوسى كه در گفتار سابق گذشت.

2. از آنجا كه اين مسأله مصّب روايات است، اين اجماع مدركى است كه بر فرض ثبوت و تحققش حجت نيست:

فأن الاجماع حجة فيما ليس للعقل اليه سبيل و لا للنقل فيه دليل.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 351، ح 2.

[2]. همان، ح 4.

[3]. همان، ص 352، ح 5.

[4]. همان، ح 7.

[5]. همان، ص 354، ح 11.

[6]. همان، ص 357، ح 25.

[7]. همان، ص 360، ح 35.

[8]. مستدرك الوسائل، ج 17، كتاب الشهادات، باب 19، ص 426، ح 8 .

[9]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425.

[10]. غنية النزوع، ص 439.