الف . ادله

براى عدم حجيت به دو روايت استدلال شده است. هر چند در بيشتر كتب فقها تنها استدلال به روايت سكونى[1] نقل شده است، لكن مقدس اردبيلى[2] استدلال به روايت اسماعيل بن عيسى را نيز نقل فرموده است.

ـ روايت اسماعيل بن عيسى

سألت الرضا(عليه السلام): هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: «لا، هذا لايستقيم»؛[3] از امام رضا(عليه السلام) سؤال كردم: آيا شهادت زنان در ازدواج نافذ است، در صورتى كه مردى همراه آنان نباشد؟ فرمودند: نه اين درست نيست.

ـ روايت سكونى

عن جعفر، عن ابيه، عن على(عليهم السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لانكاح و لا فى حدود، إلاّ فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه»؛[4] على(عليه السلام)مى فرمود: شهادت زنان در طلاق و نكاح و حدود جايز نيست، مگر در دين و آنچه كه مردان از نظر شرعى نمى توانند به آن نگاه كنند و نگاهشان به آن حرام باشد.

كيفيت استدلال به اين دو روايت واضح است.

ب . نقد ادله

اوّلا، اين دو روايت از نظر سند به جهت وجود بنان بن محمد[5] در روايت سكونى[6] ـ كه توثيق نشده است ـ و مجهول بودن خود اسماعيل بن عيسى[7] در روايت اول ضعيف است.[8] ثانياً، شيخ در تهذيب[9] و الاستبصار[10] فرموده است:

اين دو روايت را بر تقيه حمل مى نماييم؛ چراكه عامّه شهادت را در صحت نكاح، به خلاف طلاق لازم دانسته اند.

و روايت داوود بن حصين[11] مؤيد تقيه و بيان كننده نظر عامه است؛ چراكه در روايت داوود، عامّه به خاطر حكم به لزوم شرط بودن شاهد در نكاح مورد ذم قرار گرفته اند و لكن مقدس اردبيلى[12] به شيخ اشكال كرده و فرموده روايت داوود نمى تواند مؤيد حمل بر تقيّه باشد.

ناگفته نماند كه وجه اشكال مقدس اردبيلى به تأييد شيخ واضح نيست؛ چراكه شيخ ظاهراً خواسته فتواى عامه را با روايت داوود بيان كند؛ به اين معنا كه مستند نظر عامه را به اين شكل بيان داشته است. بنابراين، روايت داوود مستند نظر عامه است. همچنين شيخ نسبت به اين دو روايت حمل ديگرى را نيز ذكر فرموده و آن حملِ «لاتجوز» بر كراهت است.[13] و مؤيد اين حمل را در الاستبصار[14] كلمه «لايستقيم» گرفته است؛ چرا كه اگر منظور، عدم جواز بود، مى فرمود: «لاتجوز»، نه «لايستقيم». لكن اين حملْ ضعيف است و مقدس اردبيلى با امر به تأمل در اين حمل به ضعف اين حمل اشاره نموده است و ظاهراً نظرش در وجه تأمل آن است كه چون در سؤال سائل كلمه «تجوز» آمده و سؤالش از جواز و عدم جواز است. بنابراين، كلمه «لا» بر نفى جواز و حرمت دلالت مى نمايد و حمل «لاتجوز» بر كراهت حملى خلاف ظاهر، بلكه خلاف نص و صراحت است.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 42.

[2]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 424.

[3]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 39.

[4]. همان، ح 42.

[5]. تنقيح المقال، ج 1، ص 184، ش 1396.

[6]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 42.

[7]. تنقيح المقال، ج 1، ص 141، ش864 .

[8]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 362، ح 39.

[9]. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 280 ـ 281.

[10]. الاستبصار، ج 3، ص 25.

[11]. وسائل الشيعة، ج 27، كتاب الشهادات، باب 24، ص 360، ح 35.

[12]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 425.

[13]. تهذيب الاحكام، ج 6، ص 280، ذيل ح 769.

[14]. الاستبصار، ج 3، ص 25، ح 79.