|
دليل دوّم: روايات
1 ـ روايت تحف العقول «..وكل منهىٌ عنه مما يتقرب به لغير اللّه أو يقوى به الكفر و الشرك...».[1] مرحوم نراقى[2] و صاحب مفتاح الكرامه[3] و صاحب جواهر[4] و شيخ مرتضى انصارى[5] به اين روايت استدلال نموده اند. كيفيت استدلال استدلال به اين روايت اين گونه است كه: اين روايت بيانگر مسأله اى اساسى و كبرايى كلّى است كه هر چيزى كه باعث تقويت كفر و شرك و يا سستى در حق شود، حرام است و حفظ و نگهدارى كتب ضلال، باعث تقويت كفر و شرك و سستى در حق است. در نتيجه: حفظ و نگهدارى كتب ضلال حرام است؛ هر چند در خود روايت نيز به مسأله امساك و حرمت آن تصريح شده است. پاسخ: در نقد اين روايت و ضعف استدلال آن، تنها به عبارت محقق ايروانى اكتفا مى كنيم. محقق ايروانى در مورد روايت تحف العقول مى فرمايد: «هذه الرواية مخدوشةٌ بالارسال وعدم اعتناء اصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم عليها مع ماهي عليه في متنها من القلق والأضطراب وقد اشتبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين والأعتماد عليها مالم تعضد بمعاضد خارجي مشكل».[6] اين روايت از جهت ارسال، داراى خدشه است و صاحبان جوامع حديثى (كه بعيد به نظر مى رسد، از آن بى اطلاع بوده باشند) آن را نقل ننموده اند. روايت از جهت متنى داراى پيچيدگى و اضطراب است و از جهت تقسيمات و شقوق، شباهت زيادى به كتب نويسندگان دارد. لذا اعتماد به اين روايت تا زمانى كه قرينه و يا مؤيدى خارجى براى آن نباشد، مشكل به نظر مى رسد. 2 ـ روايت عبدالملك بن اعين عبدالملك مى گويد: «به امام صادق(عليه السلام) گفتم: من به اين علم (علم نگاه كردن به ستارگان وطالع بينى) مبتلا شده ام. امام فرمود: آيا بر اساس آن قضاوت مى كنى؟ گفتم بله. فرمود: كتابهايت را بسوزان.[7] مرحوم شيخ انصارى يكى از كسانى است كه به اين روايت تمسك كرده است.[8] كيفيت استدلال توجيه استدلال به اين روايت اين گونه است كه: دستور امام به سوزاندن كتابهايى كه باعث گمراهى فرد سؤال كننده شده است، بيانگر اين مطلب است كه: بايد هر آنچه باعث گمراهى مى شود را سوزاند و از بين برد و نگهدارى آن حرام است، هر چند مورد روايت، علم نجوم است؛ اما با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت به موضوع بحث ما ـ يعنى حفظ و نگهدارى كتب ضلال ـ سرايت داده شده است. پاسخ در پاسخ استدلال به اين حديث، بايد بگوييم كه: اوّلاً: اثبات وجوبِ از بين بردن كتب، مبتنى بر مولوى بودن امر است؛ چنانكه شيخ انصارى نيز حكم تحريم را مبتنى بر مولوى بودن امر به احراق دانسته است، نه ارشاد به كارى! زيرا در اين مورد، امام(عليه السلام)مى خواسته است اين فرد را از حكم كردن بر اساس نجوم خلاص نمايد وفرموده است: «بناءاً على ان الأمر للوجوب دون الإرشاد».[9] در اينجا لحن روايت به گونه اى است كه جنبه ارشادى بودن آن تقويت مى شود؛ زيرا سؤال كننده، خود را مبتلا و گرفتار به اين مشكل معرفى مى نمايد و امام مانند طبيبى كه از حال بيمار خود سؤال مى نمايد، از او مى پرسد: آيا بر اساس اين كتابها و يا اين دانش قضاوت و رفتار مى كنى و با شنيدن پاسخ مثبت از سائل، به او سفارش مى كند كه كتابهايت را بسوزان و اين همان لحن ارشادى است كه طبيب در مورد بيمار خود به كار مى برد، نه لحن مولى و فرمانده به زير دست خود، تا وجوبْ از آن برداشت شود. ثانياً: حضرت فرمود: اگر بر اساس آن قضاوت مى كنى، آن را بسوزان كه استفصال امام مفهومش اين است: اگر بر اساس آن قضاوت نمى كنى، حفظش فى حدّ نفسه حرام نيست. 3 ـ روايت ابى عبيدة الحذاء «... من علم باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به...».[10] صاحب «مستند» به اين روايت استدلال كرده است.[11] كيفيت استدلال و پاسخ آن: كيفيت استدلال به اين روايت روشن است و روشن تر از آن، اشكال بر استدلال به روايت است؛ چرا كه روايت، مربوط به بحث تعليم و تدريس است و تنها شامل كسانى مى شود كه ضلال را از اين راه ترويج مى دهند. و ترويج ضلالتى كه عمل و دنباله روى مردم را در پى دارد، سبب تحريم آن است. لذا از اين روايت نيز حرمت حفظ و نگهدارى استفاده نمى شود؛ چرا كه حفظ و نگهدارى قبل از تعليم، و گاه بعد از تعليم و تدريس است. 4 ـ روايت امر به القاء تورات علامه حلّى روايتى را نقل نموده است كه: روزى پيامبر از مسجد خارج شد، در حالى كه در دست عمر قسمتى از كتاب تورات بود. پيامبر دستور به القاى (=دور انداختن) آن داد و فرمود: اگر موسى و عيسى بودند، جز به پيروى از من مجاز نبودند.[12] كيفيت استدلال: چگونگى استدلال به روايت از اين قرار است كه: دستور پيامبر(صلى الله عليه وآله) به انداختن و رها كردن كتابهايى مانند تورات و انجيل، به دليل گمراه كننده بودن آنهاست. و اين خود، دليل بر آن است كه از هر كتاب گمراه كننده اى بايددورى نمود، و همچنين نگهدارى اين گونه كتابها حرام است. پاسخ: از اين روايت فهميده مى شود اگر تورات و انجيل، سبب عدم تبعيت از آن حضرت شود، منحرف كننده است و بايد كنار گذاشته شود و در غير اين صورت، مانعى ندارد. ناگفته نماند كه ويژگى تورات و انجيل، به عنوان كتاب هاى آسمانىِ دو شريعت منسوخ شده، كه مانع از الغاى خصوصيت از اين دو كتاب و سرايت حكم آن به موارد مشابه است، بايد در نظر گرفته شود. -------------------------------------------------------------------------------- [1]. تحف العقول، ص 245؛ وسائل الشيعه، ج17، كتاب التجارة، ابواب مايكتسب به، باب 2، ح1، ص83. [2]. مستند الشيعة، ج14، ص157. [3]. مفتاح الكرامة، ج4، ص62. [4]. جواهر الكلام، ج22، ص58. [5] . مكاسب، ص29. [6]. حاشيه مكاسب، ج1، ص 17. [7]. وسائل الشيعه، ج11، كتاب الحج، ابواب آداب السفر، باب 14، ح1، ص 370. [8]. مكاسب، ص29. [9]. همان، ص 29. [10]. وسايل الشيعه، ج16، كتاب الأمر والنهى، أبواب الأمر والنهى، باب 16، ح2، ص175. [11]. مستند الشيعه، ج14، ص157. [12]. نهاية الإحكام ،ج2، ص471. قابل توجه آنكه: در اين كتاب به جاى عبارت «خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)»، «خرج على(عليه السلام)» آمده است كه ظاهراً اشتباه از ناسخ بوده است كه به جاى «رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)»، «على(عليه السلام)» آورده است، و شاهد آن، نقل همين حديث در «تذكرة الفقهاء» از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است. هر چند متن حديث، خود دليل واضحى بر اين اشتباه است. (تذكرة الفقهاء، ح9، ص 390، مسأله 234) .
|